زنای محصن و محصنه چیست

«زنای محصن و محصنه» به مفهوم رابطه ای جنسی خارج از چارچوب ازدواج شرعی گفته می شود که یکی از طرفین یا هر دو، متأهل و دارای شرایط خاصی به نام «احصان» باشند. این نوع زنا به دلیل پیامدهای عمیق اجتماعی و دینی، در نظام حقوقی و فقهی اسلام جایگاه ویژه ای دارد و مجازات های سنگین تری نسبت به زنای غیرمحصنه برای آن در نظر گرفته شده است. درک دقیق ابعاد این جرم، از تعاریف و شرایط تحقق گرفته تا مجازات ها و راه های اثبات آن، برای هر فردی که با نظام حقوقی ایران سر و کار دارد، ضروری به نظر می رسد.

در نظام حقوقی و شرعی ایران، مفهوم زنا یکی از حساس ترین و پیچیده ترین مسائل به شمار می رود که تأثیری شگرف بر بنیان خانواده و اجتماع دارد. میان انواع مختلف زنا، «زنای محصنه» و «زنای محصن» به دلیل ویژگی های خاص خود، اهمیت مضاعفی پیدا کرده اند و مجازات های متفاوتی برای آن ها در نظر گرفته شده است. این مقاله به منظور ارائه یک راهنمای جامع و دقیق تدوین شده است تا ابهامات پیرامون این مفهوم را از دیدگاه فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران برطرف کند. در ادامه، تعریف دقیق زنا، معنای احصان و شرایط تحقق آن، مجازات های شرعی و قانونی، راه های اثبات این جرم در محاکم و سایر نکات حقوقی مرتبط با جزئیات کامل بررسی خواهد شد.

۱. تعریف کلی زنا و مبانی آن

برای فهم دقیق زنای محصن و محصنه، ابتدا باید به تعریف کلی زنا و مبانی آن در فقه و قانون پرداخت. زنا، در یک تعریف کلی، به معنای ارتکاب جماع میان زن و مردی است که میان آن ها علقه زوجیت شرعی برقرار نباشد. این عمل در اسلام به شدت نکوهیده شده و جزء گناهان کبیره محسوب می شود که تبعات حقوقی و کیفری سنگینی دارد.

۱.۱. تعریف فقهی و حقوقی زنا

در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی ایران، زنا به «جماع بدون علقه زوجیت شرعی» تعریف می شود. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این تعریف را به صراحت بیان کرده است. بر اساس این ماده، جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل (واژن) یا دُبُر (مقعد) زن محقق می شود. این تعریف نشان می دهد که صرفاً رابطه جنسی از جلو مورد نظر نیست، بلکه هر نوع دخول کامل از مسیرهای یادشده، در صورت فقدان علقه زوجیت، مصداق زنا خواهد بود.

یکی از نکات اساسی در تمایز زنا با سایر روابط نامشروع مادون زنا، معیار «جماع» است. اعمالی نظیر بوسیدن، در آغوش گرفتن یا هرگونه تماس جنسی دیگر که به جماع منجر نشود، اگرچه حرام و غیرقانونی است و می تواند موجب مجازات تعزیری (مانند شلاق تعزیری) شود، اما در دسته زنا قرار نمی گیرد و مجازات آن نیز متفاوت است.

۱.۲. جایگاه زنا در قانون مجازات اسلامی

زنا در قانون مجازات اسلامی ایران، به عنوان یکی از «جرائم حدی» شناخته می شود. جرائم حدی به آن دسته از جرائمی اطلاق می گردد که نوع، میزان و کیفیت مجازات آن ها از پیش در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قاضی هیچ اختیاری در کاهش یا افزایش آن ندارد. این جایگاه نشان دهنده اهمیت بسیار بالای این جرم از منظر شرعی و حقوقی است. فلسفه وجودی این احکام، عمدتاً بر حفظ بنیان خانواده، اخلاق عمومی و سلامت اجتماع استوار است.

۱.۳. نگاهی کوتاه به اقسام کلی زنا (جهت ایجاد تمایز)

زنا در شرع و قانون به انواع گوناگونی تقسیم می شود که هر یک مجازات های خاص خود را دارند. آشنایی با این اقسام به درک بهتر تفاوت زنای محصنه و غیر محصنه کمک می کند:

• زنای با محارم: رابطه ای جنسی با خویشاوندان نزدیک (مانند مادر، خواهر، دختر) که ازدواج با آن ها از اساس حرام است. این نوع زنا، به دلیل قبح بسیار بالا، از شدیدترین مجازات ها برخوردار است.
• زنای به عنف: به معنای تجاوز جنسی است که یکی از طرفین (معمولاً زن) به زور و بدون رضایت وادار به انجام آن می شود. در این حالت، تنها متجاوز مجرم شناخته شده و مجازات اعدام در انتظار اوست.
• زنای محصنه (مرد و زن متأهل با شرایط خاص): این نوع زنا محور اصلی بحث ماست و به رابطه ای گفته می شود که فرد متأهل و دارای شرایط «احصان» آن را مرتکب شود.
• زنای غیر محصنه (مجرد یا بدون شرایط احصان): زنایی است که توسط افراد مجرد یا افرادی که شرایط احصان را ندارند، انجام می گیرد. مجازات آن معمولاً ۱۰۰ ضربه شلاق حدی است.

۲. زنای محصن و محصنه چیست؟ (تعریف دقیق احصان و شرایط آن)

محوریت بحث ما، تعریف و تبیین زنای محصن و محصنه و شرایط اختصاصی آن، یعنی «احصان» است. این مفهوم نقش کلیدی در تعیین شدت مجازات دارد و اغلب ابهامات زیادی را برای افراد ایجاد می کند.

۲.۱. مفهوم احصان در فقه و قانون

واژه «احصان» از ریشه «حصن» به معنای قلعه و دژ محکم می آید و در اصطلاح فقهی و حقوقی، به حالتی گفته می شود که فرد متأهل، به واسطه همسر دائمی خود، دارای امکان ارضای نیاز جنسی مشروع باشد. به بیان دیگر، احصان به معنای «در حصار بودن» و «مصون بودن» از ارتکاب زنا به واسطه وجود همسر شرعی است. این مفهوم در قرآن کریم و روایات نیز ریشه های عمیقی دارد و نشان دهنده جایگاه ویژه ازدواج و حفظ پاکدامنی در اسلام است.

در عرف حقوقی، به مردی که دارای شرایط احصان است و مرتکب زنا شود، «زانی محصن» و به زنی که دارای این شرایط باشد و زنا کند، «زانیه محصنه» گفته می شود. تمایز این دو اصطلاح مهم است، هرچند در بسیاری از موارد به صورت عام از واژه «محصنه» برای هر دو جنس استفاده می شود.

۲.۲. شرایط دقیق تحقق احصان (ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی)

قانون مجازات اسلامی ایران، در ماده ۲۲۶، شرایط دقیق تحقق احصان را برای مرد و زن به تفکیک بیان کرده است. این شرایط برای اجرای مجازات حد رجم بسیار حیاتی هستند و دقت در هر یک از آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای مرد (احصان مرد):

احصان مرد عبارت است از آنکه:

1. دارای همسر دائمی و بالغ باشد.
2. در حالی که خودش نیز بالغ و عاقل بوده است، از طریق قُبُل با همسر خود جماع کرده باشد.
3. هر وقت بخواهد، امکان جماع از طریق قُبُل با همسر خود را داشته باشد. این شرط به معنای دسترسی فیزیکی و عدم وجود موانع جدی برای رابطه زناشویی است.

برای زن (احصان زن):

احصان زن عبارت است از آنکه:

1. دارای همسر دائمی و بالغ باشد.
2. در حالی که خودش نیز بالغ و عاقل بوده است، با شوهر خود از طریق قُبُل جماع کرده باشد.
3. امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر خود داشته باشد. این شرط نیز مانند مرد، به معنای دسترسی فیزیکی و امکان برقراری رابطه زناشویی با همسر است.

نکته مهم این است که اگر حتی یکی از این شرایط برای زن یا مرد فراهم نباشد، احصان محقق نشده و در صورت ارتکاب زنا، مجازات رجم (سنگسار) منتفی خواهد بود.

۲.۳. موانع احصان (شرایط ساقط کننده رجم)

برخی شرایط خاص می توانند مانع از تحقق احصان شوند و حتی در صورت وجود همسر دائمی، فرد را از شمول تعریف محصن یا محصنه خارج کنند. این موانع به گونه ای هستند که امکان برقراری رابطه زناشویی را از بین می برند و بنابراین، فرد از حصار احصان خارج می شود:

• عدم امکان دسترسی به همسر: این مورد شامل شرایط مختلفی می شود که فرد نتواند به همسر خود دسترسی داشته باشد، مانند:
  • سفر طولانی: اگر یکی از زوجین در سفر طولانی باشد و امکان مقاربت فراهم نباشد.
  • حبس: زمانی که یکی از زوجین در زندان باشد و امکان دسترسی به همسر وجود نداشته باشد.
  • بیماری: بیماری هایی که مانع از مقاربت می شوند یا مقاربت با آن ها برای طرف مقابل خطرناک است (مانند بیماری های عفونی خاص).
• دوران خاص زن:
  • حیض و نفاس: در این دوران ها، امکان مقاربت شرعی وجود ندارد و بنابراین احصان برای زن ساقط می شود.
• سایر موانع: هرگونه عامل دیگری که به طور عینی و واقعی امکان جماع مشروع را از بین ببرد.

باید در نظر داشت که موانع احصان، چه موقت و چه دائم، باعث می شوند که فرد متأهل، شرایط لازم برای شمول مجازات حد رجم را از دست بدهد. این امر نشان دهنده دقت و ظرافت فقهی و حقوقی در تعریف احصان است تا تنها در شدیدترین و کامل ترین مصادیق، مجازات سنگین رجم اجرا شود.

اینکه آیا موانع موقت، احصان را به طور کامل از بین می برند یا خیر، موضوع تحلیل های فقهی و حقوقی است. نظر غالب این است که تا زمانی که مانع وجود دارد و امکان واقعی جماع میسر نیست، احصان نیز محقق نمی شود.

۳. مجازات زنای محصن و محصنه در قانون مجازات اسلامی ایران

مجازات زنای محصن و محصنه در قانون مجازات اسلامی ایران، از جمله احکام حساس و مهم است که همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مجازات ها به دلیل ماهیت حدی بودن، از پیش تعیین شده اند و با سایر انواع زنا تفاوت های اساسی دارند.

۳.۱. حد رجم (سنگسار): مجازات اصلی

مجازات اصلی و شناخته شده برای زنای محصن و محصنه، حد رجم یا همان سنگسار است. ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صراحت بیان می دارد: «حد زنا برای زانی محصن یا زانیه محصنه، رجم است.»

حکم رجم، ریشه های خود را در سنت و روایات اسلامی دارد. اگرچه در آیات قرآن کریم به صراحت از سنگسار نام برده نشده است، اما در تعداد قابل توجهی از روایات و سنت نبوی، به عنوان مجازات زنای محصنه ذکر شده و فقهای شیعه و سنی بر آن اجماع دارند. اجرای رجم شرایط خاصی دارد که باید به دقت رعایت شود و در عمل، به دلیل دشواری اثبات و شرایط سختگیرانه، به ندرت به اجرا درمی آید.

۳.۲. جایگزین های رجم در صورت عدم امکان اجرا یا اثبات خاص

قانون مجازات اسلامی، در شرایطی که امکان اجرای رجم وجود نداشته باشد یا شیوه اثبات جرم متفاوت باشد، جایگزین هایی را برای این مجازات در نظر گرفته است:

• اعدام: اگر جرم زنای محصنه با «بینه» (شهادت چهار مرد عادل) اثبات شده باشد، اما به دلیل موانع موجود، امکان اجرای رجم وجود نداشته باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند پس از موافقت رئیس قوه قضاییه، مجازات اعدام را اعمال کند. این مورد نشان دهنده جدیت قانون در برخورد با این جرم است، حتی در صورت عدم امکان اجرای حکم اصلی.
• صد ضربه شلاق: در صورتی که جرم زنای محصنه از طریق «اقرار» ثابت شده باشد و نه با بینه (شهادت)، و امکان اجرای رجم نیز وجود نداشته باشد، مجازات صد ضربه شلاق برای مرتکب در نظر گرفته می شود. این تفاوت در مجازات بر اساس نوع اثبات، نشان دهنده احتیاط و دقت قانونگذار در اجرای حدود شرعی است.

۳.۳. مقایسه مجازات زنای محصنه با سایر انواع زنا

برای درک بهتر شدت مجازات زنای محصنه، مقایسه آن با سایر انواع زنا مفید است:

نوع زنا	مجازات
زنای محصنه (مرد یا زن متأهل با شرایط احصان)	حد رجم (سنگسار)؛ در صورت عدم امکان اجرا، اعدام (با بینه) یا ۱۰۰ ضربه شلاق (با اقرار)
زنای غیر محصنه (مجرد یا بدون شرایط احصان)	۱۰۰ ضربه شلاق حدی
زنای با محارم (نسبی)	اعدام
زنای به عنف (تجاوز جنسی)	اعدام (برای متجاوز)؛ در صورت باکره بودن، علاوه بر اعدام، پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل

این جدول به وضوح نشان می دهد که زنای محصنه به دلیل نقض حرمت و خیانت به بنیان خانواده و اجتماع، از بالاترین مجازات ها برخوردار است، که تنها در موارد زنا با محارم و تجاوز جنسی قابل مقایسه است.

۳.۴. شرایط عمومی مسئولیت کیفری در زنا

مانند هر جرم دیگری، برای تحقق مسئولیت کیفری در جرم زنا نیز شرایط عمومی باید فراهم باشد. این شرایط شامل:

• عقل: مرتکب باید عاقل باشد.
• بلوغ: مرتکب باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.
• اختیار: عمل زنا باید با اراده و اختیار خود فرد انجام شده باشد و نه تحت اکراه یا اجبار.
• آگاهی به حکم و موضوع: مرتکب باید هم به حرمت زنا (حکم) و هم به اینکه عملی که انجام می دهد زناست (موضوع) آگاه باشد.

فقدان هر یک از این شرایط می تواند منجر به سقوط مجازات حدی یا تبدیل آن به مجازات های سبک تر شود.

۴. راه های اثبات زنا در محاکم قضایی ایران

اثبات جرم زنا، به ویژه زنای محصن و محصنه که مجازات سنگینی را در پی دارد، در نظام حقوقی ایران بسیار دشوار و دارای شرایط سختگیرانه ای است. این سختگیری به منظور حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا و تهمت است. راه های اثبات زنا در محاکم قضایی ایران محدود به سه طریق اصلی است.

۴.۱. اقرار

اقرار یکی از راه های اثبات جرم زنا است، اما شرایط خاصی برای معتبر بودن آن وجود دارد:

• شرایط اقرار معتبر:
  • چهار بار اقرار: فرد زناکار باید حداقل چهار بار به طور صریح و روشن به ارتکاب زنا اقرار کند. اقرار کمتر از چهار بار موجب حد زنا نمی شود و تنها می تواند مجازات تعزیری (۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش) را در پی داشته باشد (ماده ۲۳۲ ق.م.ا).
  • بلوغ، عقل، اختیار و قصد اقرار: اقرارکننده باید بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد واقعی برای اقرار باشد. اقرار کودک، دیوانه، فرد مست یا کسی که تحت اجبار اقرار کرده، معتبر نیست.
  • عدم اعتبار اقرار تحت اکراه: بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است.
• اثر انکار بعد از اقرار: در جرائمی که مجازات آن ها رجم یا قتل است (مانند زنای محصنه)، انکار بعد از اقرار در هر مرحله ای، حتی حین اجرای مجازات، موجب سقوط حد مزبور می شود. در این صورت، به جای رجم، مجازات صد ضربه شلاق حدی ثابت می گردد (ماده ۱۷۳ ق.م.ا). این حکم نشان دهنده رأفت اسلامی و تلاش برای جلوگیری از اجرای مجازات های شدید در صورت تردید است.

۴.۲. شهادت شهود

شهادت شهود دومین راه اثبات زناست که سخت ترین شرایط را دارد:

• تعداد و شرایط شهود: زنا تنها با شهادت چهار مرد عادل اثبات می شود.
• لزوم مشاهده عینی: شهود باید عمل زنا را به طور عینی و دقیق مشاهده کرده باشند و نه صرفاً علائم یا قرائن آن را. آن ها باید به وضوح ببینند که جماع واقع شده است.
• پیامدهای عدم رعایت شرایط: اگر شهود به زنا شهادت دهند اما به رؤیت فعل زنا تصریح نکنند یا شرایط شهادت ناقص باشد، زنا ثابت نمی شود و خود شهود به دلیل حد قذف (تهمت زنا) محکوم می شوند (۸۰ ضربه شلاق حدی). این امر نشان دهنده حفاظت از آبروی افراد است.
• شهادت زنان: در اثبات زنایی که مجازات آن صرفاً شلاق، تراشیدن سر و تبعید باشد (مثل زنای غیرمحصنه)، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز می تواند کافی باشد. اما برای اثبات زنای محصنه و احکام شدیدتر، حتماً چهار مرد عادل لازم است.

۴.۳. علم قاضی

علم قاضی به عنوان آخرین راه اثبات، به معنای حصول یقین برای قاضی از طریق قرائن و امارات موجود در پرونده است:

• حدود و ثغور علم قاضی: قاضی می تواند با استناد به علم خود، حکم صادر کند؛ اما این علم باید بر پایه دلایل قطعی و مستند باشد و نه صرفاً حدس و گمان.
• عدم جواز تفحص: در فقه اسلامی، تحقیق و تفحص در زمینه ارتکاب اعمال منافی عفت در صورت فقدان شاکی خصوصی، اصولا جایز نیست. یعنی قاضی نمی تواند به دنبال کشف جرم زنا باشد، مگر اینکه پرونده ای با شاکی خصوصی یا دلایل کافی نزد او مطرح شده باشد.
• تأکید بر عدم تفحص: این نکته بسیار مهم است که دستگاه قضایی مجاز به جستجو و تجسس برای کشف جرم زنا نیست و تنها در صورت ارائه دلایل اثباتی توسط مدعی، به پرونده رسیدگی می کند.

۵. مسائل حقوقی و فقهی جانبی و مرتبط

در کنار تعاریف و مجازات های اصلی، مسائل حقوقی و فقهی دیگری نیز وجود دارند که در ارتباط با زنای محصن و محصنه مطرح می شوند و درک آن ها برای تکمیل بحث ضروری است.

۵.۱. توبه زناکار و تأثیر آن بر مجازات

توبه در زنا، می تواند نقش مهمی در سقوط یا تخفیف مجازات داشته باشد:

• توبه قبل از اثبات جرم: بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم زنا، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. این حکم شامل تمامی جرائم حدی به استثنای قذف و محاربه است.
• توبه بعد از اثبات جرم: اگر جرم زنا با اقرار ثابت شده باشد و مرتکب پس از اثبات جرم توبه کند، دادگاه می تواند عفو مجرم را از طریق رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. در این حالت، اختیار با حاکم شرع است که مجازات را اجرا کند یا آن را ببخشد.
• تبصره های ماده ۱۱۴: در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، حتی در صورت توبه و سقوط مجازات حدی، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو محکوم می شود. این تبصره نشان می دهد که توبه در جرائمی که با تجاوز یا فریب همراه است، مسئولیت کیفری را به طور کامل از بین نمی برد.

۵.۲. حرمت ابدی ازدواج پس از زنا

یکی از پیامدهای فقهی مهم زنا، به ویژه در مورد زنان شوهردار، حرمت ابدی ازدواج است:

• اگر مردی با زن شوهرداری زنا کند، آن مرد تا ابد نمی تواند با آن زن ازدواج کند، حتی اگر آن زن بعداً از شوهر خود طلاق بگیرد. این حکم به منظور حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوءاستفاده است و به «حرمت ابدی» معروف است.
• وضعیت زنا با زن در عده:
  • عده طلاق رجعی: اگر مردی با زنی که در عده طلاق رجعی است (یعنی هنوز احتمال رجوع شوهر اول وجود دارد) زنا کند، آن زن بر این مرد حرام ابدی می شود.
  • عده طلاق بائن، عقد موقت یا وفات: در این موارد، زنا با زن در عده، موجب حرمت ابدی نیست و پس از اتمام عده، مرد می تواند با آن زن ازدواج کند.

۵.۳. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم زنای محصنه

برای رسیدگی به پرونده های زنای محصنه، قوانین خاصی در مورد صلاحیت دادگاه وجود دارد:

• صلاحیت نوعی: بر اساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن ها اعدام، رجم یا قطع عضو باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. بنابراین، پرونده های زنای محصنه در دادگاه کیفری یک بررسی می شوند.
• صلاحیت محلی: بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن اتفاق افتاده است. این به معنای آن است که دادگاهی که جرم زنا در محدوده آن واقع شده، صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.

۵.۴. ملاحظات عملی در اجرای مجازات زنا در ایران

با وجود تعیین مجازات های سنگین برای زنا، به ویژه زنای محصنه، در عمل اجرای این مجازات ها با ملاحظات و چالش های متعددی همراه است:

• دشواری اثبات: همانطور که پیشتر گفته شد، شرایط اثبات زنا (اقرار چهارباره یا شهادت چهار مرد عادل) بسیار سختگیرانه است. این امر باعث می شود که در عمل، موارد اثبات شده و محکومیت به حد رجم بسیار نادر باشد.
• گرایش به تبدیل مجازات: در بسیاری از موارد، به دلیل دشواری اجرای رجم و همچنین رویکردهای حمایتی قوه قضاییه، تلاش می شود تا مجازات رجم در صورت امکان به اعدام یا شلاق تبدیل شود. این تغییر نیز خود مستلزم شرایط قانونی خاص است، مانند اثبات با بینه و موافقت رئیس قوه قضاییه برای تبدیل به اعدام.
• تأکید بر توبه: نظام قضایی ایران، همواره بر نقش توبه و اصلاح در سقوط مجازات های حدی تأکید دارد و این موضوع در عمل نیز مورد توجه قرار می گیرد.

این ملاحظات عملی، واقعیت پیچیده اجرای عدالت در جرائم حدی را منعکس می کند که در آن، حفظ حقوق فردی، پیشگیری از اشاعه فحشا و رعایت موازین شرعی همگی باید در تعادل باشند.

نتیجه گیری

زنای محصن و محصنه، جرمی است که در نظام فقهی و حقوقی ایران از حساسیت و پیچیدگی های خاصی برخوردار است. این مقاله سعی کرد تا با ارائه تعاریف دقیق، تشریح شرایط «احصان»، تبیین مجازات های شرعی و قانونی، بررسی راه های اثبات و اشاره به مسائل جانبی، یک تصویر جامع و کامل از این موضوع ارائه دهد.

نکات کلیدی این است که زنای محصن و محصنه به رابطه ای جنسی خارج از چارچوب ازدواج اطلاق می شود که فرد یا افراد متأهل، با وجود دسترسی به همسر شرعی خود، مرتکب آن شوند. مجازات اصلی آن حد رجم (سنگسار) است که در شرایط خاصی می تواند به اعدام یا ۱۰۰ ضربه شلاق تبدیل شود. اثبات این جرم بسیار دشوار است و تنها از طریق اقرار چهارباره، شهادت چهار مرد عادل، یا علم قاضی امکان پذیر است. توبه نیز نقش مهمی در سقوط یا تخفیف مجازات دارد.

درک این مفاهیم پیچیده فقهی و حقوقی برای عموم جامعه، دانشجویان، حقوق دانان و وکلای محترم بسیار ضروری است. با توجه به ابعاد گسترده و حساسیت های اجتماعی این جرم، توصیه می شود در صورت بروز هرگونه مسئله حقوقی مرتبط، حتماً با یک وکیل متخصص و باتجربه در این زمینه مشورت شود تا با آگاهی کامل و استفاده از دانش تخصصی، بهترین تصمیم گیری صورت گیرد.