اجرای قرار کارشناسی چیست؟ راهنمای جامع مراحل و نکات حقوقی

اجرای قرار کارشناسی به معنای فرایند عملیاتی شدن دستور دادگاه برای استفاده از نظر متخصصان در حوزه های غیرحقوقی به منظور روشن شدن ابهامات پرونده و کمک به قاضی در صدور حکمی عادلانه است. این فرآیند مراحل دقیقی دارد که از صدور قرار تا ارائه نظریه کارشناسی و حتی اعتراض به آن را شامل می شود.

فردی که درگیر یک پرونده قضایی است، اغلب با پیچیدگی ها و جنبه های ناشناخته ای روبرو می شود که درک کامل آن ها دشوار به نظر می رسد. در مسیر دادرسی، گاهی موضوع دعوا از ماهیت صرفاً حقوقی فراتر رفته و به حوزه های تخصصی و فنی گره می خورد؛ مسائلی مانند تعیین ارزش اموال، تشخیص عیوب فنی در ساخت و ساز، بررسی حسابداری پیچیده یا ارزیابی خسارات وارده که هر یک نیازمند دانش ویژه ای هستند. در چنین شرایطی، سیستم قضایی ابزاری قدرتمند به نام «قرار کارشناسی» را پیش بینی کرده است تا با بهره گیری از تخصص کارشناسان رسمی دادگستری، گره از ابهامات پرونده گشوده شود. این فرآیند، نه تنها به قاضی در کشف حقیقت کمک می کند، بلکه به طرفین دعوا نیز امکان می دهد تا با دیدی بازتر، مسیر پرونده خود را دنبال کنند. آشنایی با چگونگی اجرای این قرار، برای هر کسی که در سیستم قضایی ایران با چنین وضعیتی مواجه می شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است و می تواند تأثیر چشمگیری بر نتیجه نهایی پرونده داشته باشد.

مقدمه: اهمیت قرار کارشناسی در کشف حقیقت

در هر پرونده قضایی، هدف نهایی دستیابی به عدالت و صدور حکمی استوار بر حقیقت است. اما این مسیر همواره هموار نیست و گاهی اوقات قاضی در مواجهه با ابعاد فنی و تخصصی موضوعات مطرح شده، احساس می کند که برای درک کامل و بی طرفانه ماجرا به کمک نیازمند است. درست در همین بزنگاه است که قرار کارشناسی اهمیت خود را به رخ می کشد؛ ابزاری که نه تنها اطلاعات قاضی را تکمیل می کند، بلکه به عنوان یک چشم انداز تخصصی، مسیر را برای صدور حکم عادلانه روشن تر می سازد. این قرار، مانند چراغی است که زوایای تاریک پرونده را روشن می کند و اجازه می دهد تا پنهان ترین جزئیات نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرند. درک عمیق از اینکه این قرار چگونه «اجرا» می شود، برای طرفین دعوا و هر شخص ذی نفعی که در پرونده حضور دارد، حیاتی است؛ چرا که می تواند بر روند پرونده، سرنوشت ادعاها و در نهایت، حکم نهایی تأثیرگذار باشد.

قرار کارشناسی چیست؟ مروری بر مفهوم و مبانی قانونی

قرار کارشناسی یکی از مهم ترین قرارهای اعدادی در آیین دادرسی است که دادگاه به منظور کشف حقیقت و روشن ساختن ابهامات فنی، علمی یا تخصصی یک دعوا صادر می کند. صدور این قرار نشان دهنده این است که قاضی برای رسیدگی و تصمیم گیری صحیح در پرونده، به دانش و بینش فراتر از تخصص حقوقی خود نیاز دارد. در واقع، دادگاه در جایی که خود فاقد اطلاعات کافی در موضوعی غیرحقوقی است، از کمک افراد متخصص و مطلع بهره می برد.

تعریف حقوقی قرار کارشناسی

در نظام حقوقی ایران، قرار کارشناسی به دستوری از سوی دادگاه اطلاق می شود که به موجب آن، پرونده یا بخشی از آن به کارشناس یا هیئت کارشناسی ارجاع داده می شود تا در خصوص موضوعی خاص، بررسی های تخصصی انجام داده و نظریه کارشناسی خود را به دادگاه ارائه دهد. این قرار در ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان شده است که موضوع مورد نیاز برای نظر کارشناس در قرار دادگاه تعیین می شود. نظریه کارشناسی، به عنوان یک دلیل اثباتی، نه تنها به دادگاه در تکمیل اطلاعات کمک می کند، بلکه راهگشای حل اختلافات پیچیده ای است که نیازمند دیدگاه های تخصصی هستند.

موارد صدور قرار کارشناسی

صدور قرار کارشناسی می تواند در دو حالت اصلی رخ دهد که هر دو به دنبال تکمیل اطلاعات لازم برای قاضی هستند:

• به تشخیص دادگاه: قاضی در هر مرحله از دادرسی، زمانی که احساس کند موضوع دعوا دارای ابعاد فنی، تخصصی یا علمی است که برای فهم آن نیاز به دانش فراتر از تخصص حقوقی خود دارد، راساً مبادرت به صدور قرار کارشناسی می کند. این نیاز ممکن است در طول رسیدگی به دعوا و پس از بررسی دلایل و مستندات اولیه، برای قاضی محرز شود.
• به درخواست یکی از طرفین دعوا: هر یک از خواهان یا خوانده نیز می توانند با ارائه دلایل و مستندات، درخواست ارجاع امر به کارشناسی را از دادگاه داشته باشند. اگر دادگاه این درخواست را موجه تشخیص دهد و موضوع را نیازمند اظهارنظر تخصصی ببیند، قرار کارشناسی صادر خواهد شد.

انواع دعاوی نیازمند کارشناسی

دعاوی حقوقی و کیفری بسیاری وجود دارند که برای رسیدگی و صدور حکم عادلانه، نیاز مبرم به نظر کارشناسی دارند. این نیاز در موارد زیر بیشتر مشاهده می شود:

دعاوی حقوقی:

• اختلافات ملکی: تعیین ارزش ملک، بررسی صحت حدود و ثغور، تشخیص میزان تصرفات یا تخلفات ساختمانی.
• دعاوی مهندسی: بررسی علت و میزان خسارات وارده به ساختمان، ارزیابی کیفیت ساخت، تشخیص عیوب پنهان.
• دعاوی حسابداری و مالی: رسیدگی به اختلافات مالی، حسابرسی شرکت ها، تعیین سود و زیان، بررسی اسناد مالی.
• دعاوی بیمه: ارزیابی خسارات ناشی از حوادث و بلایای طبیعی، تعیین میزان پوشش بیمه ای.
• اختلافات مرتبط با اجرت المثل: مانند تعیین اجرت المثل ایام تصرف، یا اجرت المثل یک دستگاه صنعتی.

دعاوی کیفری:

• پزشکی قانونی: تشخیص علت فوت، میزان جراحات، بررسی آثار ضرب و جرح، تعیین نقص عضو.
• تصادفات رانندگی: بازسازی صحنه تصادف، تشخیص مقصر و میزان تقصیر، ارزیابی خسارات وارده به وسیله نقلیه.
• جعل و تزویر: بررسی اصالت اسناد، تشخیص دستخط و امضاء، زمان بندی ایجاد تغییرات در مدارک.
• جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات: بررسی شواهد دیجیتالی، بازیابی اطلاعات، تشخیص نفوذ و سرقت اطلاعات.

در تمام این موارد، نظر کارشناس می تواند پازل حقیقت را کامل کرده و به دادگاه در اتخاذ تصمیمی منطقی و منصفانه یاری رساند.

مراحل اجرای قرار کارشناسی: گام به گام تا دریافت نظریه

فرایند اجرای قرار کارشناسی، خود یک مسیر مرحله به مرحله است که هر گام آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طرفین دعوا را در هر لحظه با چالش ها و انتظاراتی خاص روبرو می سازد. درک این مراحل، به افراد کمک می کند تا با آمادگی بیشتری در این فرآیند شرکت کنند و از حقوق خود دفاع نمایند.

صدور قرار کارشناسی توسط دادگاه

نخستین نقطه در این مسیر، صدور قرار کارشناسی توسط دادگاه است. لحظه ای که قاضی پس از بررسی مستندات و شنیدن اظهارات طرفین، به این نتیجه می رسد که برای حل و فصل پرونده به دیدگاهی تخصصی نیاز است، این قرار را صادر می کند. در این قرار، موضوع یا موضوعاتی که نیاز به کارشناسی دارند، به وضوح مشخص می شوند. همچنین، مهلتی برای کارشناس جهت ارائه نظریه و گاهی نیز تعداد کارشناسانی که باید امر کارشناسی را بر عهده بگیرند، تعیین می گردد. اختیارات قاضی در این مرحله، وسیع است؛ او می تواند دامنه کارشناسی را محدود یا گسترده کند و تمامی جوانب فنی که برای روشن شدن پرونده لازم است، را در قرار ذکر کند. این سند، به نوعی نقشه راه کارشناس برای شروع فعالیت هایش محسوب می شود و باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.

ابلاغ قرار کارشناسی و تعیین کارشناس

پس از صدور قرار، نوبت به ابلاغ آن به طرفین دعوا و تعیین کارشناس می رسد. انتخاب کارشناس معمولاً از میان کارشناسان رسمی دادگستری و متخصص در رشته مربوطه انجام می گیرد. این انتخاب ممکن است از طریق قرعه کشی، توافق طرفین دعوا یا حتی به انتخاب مستقیم قاضی صورت پذیرد، به ویژه اگر تعداد کارشناسان آن رشته محدود باشد. در موارد خاص و اگر کارشناس رسمی در دسترس نباشد، قاضی می تواند از اشخاص خبره و دارای صلاحیت استفاده کند. پس از تعیین کارشناس، او به طرفین دعوا معرفی می شود و طرفین نیز حق دارند در صورت وجود جهات قانونی، کارشناس انتخابی را رد کنند؛ جهاتی مانند قرابت نسبی یا سببی با یکی از طرفین، یا داشتن نفع شخصی در موضوع دعوا. این مرحله، شروع تعامل مستقیم با کارشناس است و طرفین باید با دقت به صلاحیت و بی طرفی کارشناس توجه داشته باشند.

پرداخت دستمزد کارشناسی

یکی از جنبه های عملی و مهم اجرای قرار کارشناسی، مسئله پرداخت دستمزد کارشناس است. میزان این دستمزد بر اساس تعرفه های رسمی تعیین می شود که از سوی قوه قضاییه ابلاغ می گردد و قاضی نیز در تعیین آن باید این تعرفه ها را مد نظر قرار دهد. مسئولیت پرداخت دستمزد اصولاً بر عهده طرفی است که درخواست کارشناسی را داده است، اما اگر قاضی راساً دستور کارشناسی را صادر کرده باشد، معمولاً خواهان (در دعاوی حقوقی) یا تجدیدنظرخواه مسئول پرداخت آن خواهد بود. مهلت مشخصی برای پرداخت این دستمزد تعیین می شود و عدم پرداخت آن در موعد مقرر می تواند پیامدهای حقوقی جدی برای مسئول پرداخت داشته باشد، از جمله از بین رفتن حق استفاده از نظریه کارشناسی و یا رد دعوا در صورت عدم ارائه دلیل کافی. در این مرحله، طرفین باید آمادگی مالی لازم را داشته باشند و از مهلت ها باخبر باشند تا از بروز مشکل جلوگیری کنند.

فعالیت کارشناس و جمع آوری اطلاعات

با پرداخت دستمزد، کارشناس وارد مرحله عملیاتی کار خود می شود. در این گام، کارشناس ممکن است طرفین دعوا را برای حضور در محل مورد کارشناسی (مانند ملک مورد نزاع یا محل حادثه) دعوت کند. او با بررسی دقیق مدارک، شواهد موجود در پرونده و هرگونه مستندات دیگر که طرفین ارائه می دهند، اطلاعات لازم را جمع آوری می کند. ممکن است لازم باشد کارشناس از محل بازدید کرده، اندازه گیری هایی انجام دهد، آزمایش هایی را سفارش دهد، یا حتی با افراد مطلع گفتگو کند. این فرآیند، لحظات حساسی است که طرفین می توانند با همکاری سازنده و ارائه دقیق اطلاعات، به کارشناس در کشف حقیقت یاری رسانند. کارشناس بر اساس یافته های خود، گزارش و نظریه کارشناسی را تهیه می کند که حاوی دیدگاه تخصصی او در مورد موضوعات ارجاع شده است.

ارائه نظریه کارشناسی به دادگاه

پس از اتمام تحقیقات و بررسی های لازم، کارشناس مکلف است نظریه خود را در مهلت قانونی تعیین شده توسط دادگاه، به صورت کتبی ارائه دهد. این نظریه باید جامع، مستدل و منطبق با موضوع قرار کارشناسی باشد. کارشناس در گزارش خود، باید روش تحقیق، مبانی علمی و فنی، مشاهدات و نتایج خود را به وضوح بیان کند. ارائه این نظریه، نقطه عطفی در مسیر پرونده است، چرا که از این لحظه به بعد، دیدگاه تخصصی کارشناس به مجموعه دلایل و مستندات موجود در پرونده افزوده می شود و قاضی می تواند بر اساس آن و سایر شواهد، به یک جمع بندی نهایی نزدیک تر شود. این مرحله، حس انتظاری را در طرفین ایجاد می کند تا ببینند نظر کارشناس تا چه اندازه می تواند ادعاهای آن ها را تقویت یا تضعیف کند.

وظایف و اختیارات کارشناس رسمی دادگستری در فرآیند اجرا

کارشناس رسمی دادگستری، به عنوان بازوی فنی و تخصصی قاضی، نقش حیاتی در روشن شدن ابهامات پرونده ایفا می کند. این نقش با مجموعه ای از وظایف و اختیارات همراه است که رعایت آن ها برای اعتبار نظریه و حفظ سلامت دادرسی ضروری است.

اصول اخلاقی و حرفه ای کارشناس

همانند هر حرفه دیگری که با عدالت و حقوق افراد سروکار دارد، کارشناس نیز باید به اصول اخلاقی و حرفه ای خاصی پایبند باشد. نخستین و مهم ترین اصل، بی طرفی و رعایت امانت است. کارشناس باید بدون هیچ گونه سوگیری یا تأثیرپذیری از منافع یکی از طرفین، صرفاً بر اساس دانش تخصصی و شواهد موجود، نظر خود را اعلام کند. رعایت محرمانگی اطلاعات پرونده و اسرار حرفه ای که در طول فرآیند کارشناسی به دست می آید، از دیگر اصول مهم است. او نباید از موقعیت خود برای کسب منافع شخصی سوءاستفاده کند یا اطلاعات را به نفع یا ضرر کسی فاش سازد. این اصول، ستون های اعتماد به فرآیند کارشناسی را تشکیل می دهند و هرگونه تخطی از آن ها می تواند به اعتبار کل دادرسی آسیب بزند.

مسئولیت های قانونی کارشناس

فراتر از اصول اخلاقی، کارشناس رسمی دادگستری دارای مسئولیت های قانونی مشخصی است. او موظف است در صورت نیاز، در جلسات دادگاه حاضر شود و به سؤالات قاضی و طرفین دعوا در خصوص نظریه خود پاسخ دهد. کارشناس باید از حدود تعیین شده در قرار کارشناسی فراتر نرود و صرفاً در چارچوب موضوعات ارجاع شده اظهارنظر کند. عدم انجام وظیفه در مهلت مقرر، یا ارائه نظریه ای مبهم و ناقص، می تواند منجر به گزارش تخلف او به مرجع ذی ربط (مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری) شود. کارشناس مسئولیت صحت و دقت نظریه خود را بر عهده دارد و باید اطمینان حاصل کند که گزارش او بر پایه اصول علمی، فنی و شواهد معتبر است. در نهایت، مسئولیت مدنی و حتی کیفری در صورت تقصیر، تخلف یا سوءنیت در انجام وظایف، کارشناس را متوجه خود می سازد.

نظریه کارشناس جنبه اماری دارد و برای قاضی طریقیت دارد نه موضوعیت. این بدین معناست که قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست، بلکه می تواند آن را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در کنار سایر شواهد و قرائن مورد بررسی قرار دهد و در صورت عدم مطابقت با واقعیت یا سایر ادله، آن را رد کند.

پیامدهای نظریه کارشناسی و چگونگی برخورد با آن

پس از ارائه نظریه کارشناسی، پرونده وارد مرحله ای تازه می شود که در آن، این نظریه مورد ارزیابی و واکنش طرفین و دادگاه قرار می گیرد. این مرحله، پیامدهای مهمی برای سرنوشت دعوا دارد.

اعتبار نظریه کارشناسی

نظریه کارشناسی، هرچند از سوی متخصصی بی طرف و با دانش فنی تهیه شده باشد، اما برای قاضی جنبه اماری دارد و طریقیت دارد نه موضوعیت. به عبارت دیگر، قاضی به عنوان یک حکیم، ملزم به تبعیت کورکورانه از نظر کارشناس نیست، بلکه می تواند آن را همچون یکی از دلایل و مستندات پرونده، مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نظریه کارشناسی تکمیل کننده دلایل و مستندات پرونده است و به قاضی کمک می کند تا ابهامات فنی را رفع کرده و تصویری جامع تر از واقعیت به دست آورد. قاضی ممکن است نظر کارشناس را بپذیرد، آن را ناقص بداند و درخواست تکمیل کند، یا حتی آن را رد کرده و به کارشناسی مجدد ارجاع دهد. این اختیار قاضی، نشان دهنده استقلال او در صدور حکم و جلوگیری از تبدیل فرآیند دادرسی به یک رویه صرفاً فنی است.

حق اعتراض به نظر کارشناس

یکی از مهم ترین حقوقی که برای طرفین دعوا در نظر گرفته شده است، حق اعتراض به نظریه کارشناس است. این حق به طرفین امکان می دهد تا در صورت مشاهده هرگونه ایراد، نقص یا عدم انطباق با واقعیت در نظریه کارشناسی، اعتراض خود را مطرح کنند. مهلت قانونی برای اعتراض معمولاً یک هفته پس از ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین است. جهات اعتراض می تواند شامل عدم تخصص کافی کارشناس، اشتباه در محاسبات، ابهام در نظریه، عدم تطابق نظریه با واقعیت موجود، یا هر دلیل دیگری باشد که نشان دهنده ضعف یا اشتباه در نظر کارشناس است. اعتراض باید به صورت کتبی و با ذکر دلایل موجه به دادگاه ارائه شود. این اعتراض، یک فرصت حیاتی برای طرفین است تا از حقوق خود دفاع کرده و اطمینان حاصل کنند که تصمیم دادگاه بر پایه اطلاعات دقیق و صحیح اتخاذ می شود.

قرار تکمیل کارشناسی (قرار رفع نقص)

گاهی اوقات، پس از مطالعه نظریه کارشناسی، قاضی یا یکی از طرفین دعوا به این نتیجه می رسند که نظریه ارائه شده دارای ابهام یا نقص است و برای روشن شدن کامل موضوع، نیاز به توضیحات بیشتر یا بررسی مجدد برخی جوانب وجود دارد. در چنین شرایطی، دادگاه می تواند قرار تکمیل کارشناسی یا همان قرار رفع نقص را صادر کند. با صدور این قرار، موضوعات مبهم یا ناقص به کارشناس اولیه یا در صورت لزوم، به کارشناس دیگری ارجاع داده می شود تا توضیحات تکمیلی ارائه کرده یا نواقص را برطرف سازد. این فرآیند، فرصتی دوباره برای کارشناس است تا گزارش خود را کامل تر کند و به دادگاه در رسیدن به نتیجه ای قطعی تر یاری رساند. طرفین دعوا نیز در این مرحله می توانند با ارائه سؤالات دقیق و روشن، به رفع ابهامات کمک کنند.

ارجاع مجدد به کارشناس (کارشناسی مجدد)

در برخی موارد، نظریه کارشناس اولیه مورد پذیرش دادگاه قرار نمی گیرد یا اعتراضات وارد به آن به اندازه ای جدی است که دادگاه را مجاب می کند تا به کارشناسی مجدد ارجاع دهد. شرایط ارجاع به کارشناسی مجدد شامل مواردی مانند اختلاف نظرات بین چندین کارشناس، رد صریح نظریه اولیه توسط دادگاه به دلیل عدم تطابق با واقعیت یا سایر مستندات، یا درخواست موجه و مستند طرفین دعوا برای بررسی مجدد است. معمولاً در این حالت، دادگاه هیئتی متشکل از سه نفر کارشناس یا بیشتر را تعیین می کند تا با بررسی مجدد موضوع، نظریه جامع تر و مستدل تری ارائه دهند. این مرحله نشان می دهد که سیستم قضایی تا چه اندازه بر صحت و دقت اطلاعات فنی تأکید دارد و اجازه نمی دهد که ابهامات مانع از صدور حکم عادلانه شود.

مسئولیت مدنی و کیفری کارشناس

کارشناس رسمی دادگستری، در قبال نظریه و اقدامات خود دارای مسئولیت است. اگر در انجام وظایف کارشناسی مرتکب تقصیر، تخلف یا حتی سوءنیت شود و این امر منجر به ورود خسارت به یکی از طرفین دعوا گردد، ممکن است مسئولیت مدنی برای جبران خسارت متوجه او شود. مسئولیت کیفری نیز در مواردی مانند تبانی با یکی از طرفین، جعل گزارش کارشناسی یا ارائه عمدی نظریه خلاف واقع، می تواند برای کارشناس ایجاد شود. این مسئولیت ها، تضمینی برای رعایت امانت، بی طرفی و دقت در کار کارشناسی است و نشان می دهد که نقش کارشناس تا چه اندازه در فرآیند دادرسی حساس و حیاتی است.

نکات کاربردی برای طرفین دعوا در خصوص اجرای قرار کارشناسی

در مواجهه با قرار کارشناسی، طرفین دعوا نقش مهمی در شفاف سازی موضوع و دفاع از منافع خود دارند. آگاهی از نکات کاربردی می تواند به آن ها کمک کند تا این فرآیند را با موفقیت بیشتری پشت سر بگذارند.

نحوه همکاری با کارشناس

همکاری موثر با کارشناس، می تواند تأثیر چشمگیری بر کیفیت و دقت نظریه نهایی داشته باشد. طرفین دعوا باید تمامی مدارک، مستندات و اطلاعات مرتبط با موضوع کارشناسی را به صورت کامل و به موقع در اختیار کارشناس قرار دهند. حضور فعال و آگاهانه در جلسات کارشناسی، به ویژه در بازدید از محل یا بررسی اسناد، بسیار مهم است. در این جلسات، می توانند با طرح سؤالات مرتبط و شفاف سازی ابهامات، به کارشناس در درک صحیح موضوع یاری رسانند. هرگونه پنهان کاری یا ارائه اطلاعات غلط می تواند به ضرر خودشان تمام شود. با رویکردی مشارکتی، طرفین می توانند اطمینان حاصل کنند که تمامی ابعاد و دیدگاه های آن ها در نظر کارشناس منعکس می شود.

آمادگی برای اعتراض

حتی با وجود همکاری کامل، ممکن است نظریه کارشناسی به دلایلی مورد قبول یکی از طرفین نباشد. در این شرایط، آمادگی برای اعتراض به نظریه کارشناس یک گام هوشمندانه است. طرفین باید از زمان ابلاغ نظریه کارشناسی به خود، مهلت یک هفته ای برای اعتراض را به خاطر بسپارند و در این مدت به دقت نظریه را مطالعه و با مستندات و ادعاهای خود مقایسه کنند. گردآوری مستندات و دلایل کافی برای رد یا تضعیف نظریه کارشناس، از جمله ارائه نظر کارشناس خصوصی، می تواند در موفقیت اعتراض نقش مهمی داشته باشد. در این مسیر، مشورت با وکیل متخصص حقوقی می تواند راهگشا باشد تا اعتراض به صورت حقوقی و مستدل تنظیم و به دادگاه ارائه شود. این آمادگی، از تضییع حقوق طرفین جلوگیری می کند و به آن ها امکان می دهد تا در صورت لزوم، مسیر پرونده را به سمتی مطلوب تر هدایت کنند.

تفاوت های قرار کارشناسی در آیین دادرسی مدنی و کیفری

اگرچه مفهوم کلی قرار کارشناسی در هر دو حوزه مدنی و کیفری مشترک است، اما تفاوت های ظریفی در نحوه صدور، الزامات و اختیارات قاضی در هر یک از این دو نوع دادرسی وجود دارد که شناخت آن ها برای افراد درگیر در پرونده ها اهمیت دارد.

ویژگی	آیین دادرسی مدنی	آیین دادرسی کیفری
صادرکننده قرار	دادرس دادگاه (قاضی)	بازپرس یا دادیار (در مرحله تحقیقات مقدماتی) و دادرس دادگاه (در مرحله دادرسی)
هدف اصلی	کشف حقیقت در اختلافات حقوقی و مالی بین افراد	کشف جرم، شناسایی متهم، و تعیین میزان مجرمیت
الزام به صدور	اغلب به تشخیص دادگاه یا درخواست طرفین؛ کمتر اجباری	در برخی جرایم (مانند جرایم پزشکی قانونی) می تواند الزامی باشد
اختیار قاضی/بازپرس	قاضی اختیار بیشتری در پذیرش یا رد نظر دارد	بازپرس در مرحله تحقیقات، از نظر کارشناس برای تکمیل پرونده و قرار بازداشت یا مجرمیت بهره می برد
مسئولیت پرداخت دستمزد	غالباً بر عهده درخواست کننده یا خواهان	می تواند بر عهده شاکی، متهم، یا در موارد خاص از بودجه دادگستری باشد
نوع موضوع	مالی، ملکی، مهندسی، حسابداری و…	پزشکی قانونی، تشخیص هویت، بالستیک، جعل و…

در دعاوی مدنی، قاضی بیشتر نقش یک میانجی را دارد که تلاش می کند با کمک کارشناس، حق و عدالت را بین دو طرف دعوا برقرار کند. اما در دعاوی کیفری، به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی، نقش بازپرس در کشف حقیقت و جمع آوری ادله، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نظر کارشناسی می تواند به سرعت و دقت این فرآیند کمک کند. همچنین در پرونده های کیفری، به دلیل ماهیت عمومی جرم، گاهی اوقات دادگاه خود راساً و بدون درخواست طرفین، دستور کارشناسی را صادر می کند تا ابعاد پنهان جرم را آشکار سازد.

نتیجه گیری: اهمیت درک فرآیند اجرای قرار کارشناسی

در نهایت، مسیری که یک پرونده قضایی از صدور تا اجرای قرار کارشناسی و تحلیل پیامدهای آن طی می کند، نشان دهنده پیچیدگی ها و ظرافت های نظام حقوقی است. درک کامل از این فرآیند، برای هر فردی که درگیر یک دعوای حقوقی یا کیفری می شود، حیاتی است. این درک نه تنها به طرفین دعوا کمک می کند تا با آمادگی بیشتری در جلسات کارشناسی شرکت کنند و از حقوق خود دفاع نمایند، بلکه به آن ها بصیرتی عمیق تر نسبت به چگونگی عملکرد عدالت قضایی می بخشد. هر گام از این مسیر، از انتخاب کارشناس تا ابلاغ نظریه و حق اعتراض، فرصتی برای روشن تر شدن حقیقت و تقویت ادله است. در دنیای حقوق، جایی که سرنوشت افراد گاه به یک جزئیات فنی گره خورده است، دانش و آگاهی از فرآیند اجرای قرار کارشناسی، می تواند به عنوان یک اهرم قدرتمند عمل کند. این فرآیند، نه تنها به قاضی در صدور حکمی عادلانه یاری می رساند، بلکه به طرفین نیز این اطمینان را می دهد که پرونده شان با دقت و تخصص کافی مورد بررسی قرار گرفته است. در تمامی این مراحل، دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از وکلای باتجربه، می تواند راهگشای اصلی برای عبور از پیچ و خم ها و اتخاذ بهترین تصمیمات باشد تا در این سفر حقوقی، مسیر درست را بیابند.