هزینه اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی، به عنوان ابزاری حیاتی برای صیانت از حقوق مالکیت اشخاص ثالث در فرآیند اجرای احکام قضایی، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. این نوع اعتراض، که ماهیت آن رفع توقیف از مال غیر است و نه دعوایی مالی یا غیرمالی به معنای رایج، بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و بخشنامه های رسمی، از این هزینه ها معاف است. با این حال، ممکن است شامل هزینه های جانبی مانند خدمات دفاتر الکترونیک قضایی یا حق الوکاله وکیل شود که نباید با هزینه دادرسی اشتباه گرفته شود.

در پیچیدگی های نظام قضایی، گاهی پیش می آید که در جریان اجرای یک حکم قضایی، مالی توقیف می شود که به اشتباه متعلق به محکوم علیه پنداشته شده، در حالی که در واقع صاحب آن شخص دیگری است. این وضعیت، که اغلب از ناآگاهی یا اشتباه در شناسایی اموال ناشی می شود، می تواند حقوق مالکیت اشخاص ثالث را به خطر اندازد. در چنین شرایطی، قانون راهکاری تحت عنوان «اعتراض ثالث اجرایی» پیش بینی کرده است تا فرد متضرر بتواند از حق خود دفاع کرده و مالش را از توقیف خارج سازد. اهمیت این اعتراض، نه تنها در بازگرداندن مال به صاحب اصلی آن است، بلکه در حفظ اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی و اجرای عادلانه قوانین نیز نقش بسزایی دارد. با این حال، پرسش های بسیاری در خصوص هزینه های مرتبط با این نوع اعتراض، به خصوص در زمینه تفاوت آن با سایر دعاوی و تعرفه های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برای شهروندان و حتی برخی متخصصان حقوقی مطرح می شود که گاه منجر به سردرگمی و پرداخت های نادرست می گردد. شفاف سازی این ابهامات با استناد به قوانین و بخشنامه های جاری، می تواند مسیر احقاق حق را برای همه ذی نفعان هموارتر کند.

اعتراض ثالث اجرایی: تعریف، ماهیت و مبانی قانونی

اعتراض ثالث اجرایی دعوایی است که از سوی شخصی غیر از طرفین اصلی یک پرونده قضایی مطرح می شود. این اعتراض زمانی کاربرد دارد که در مرحله اجرای حکم، مال یا اموالی توقیف شده اند، اما معترض ثالث ادعا می کند که این اموال متعلق به او هستند و نه محکوم علیه پرونده. هدف اصلی از طرح این اعتراض، رفع توقیف از مال مورد نظر و اثبات مالکیت شخص ثالث بر آن است. این مکانیسم قانونی تضمین می کند که حقوق مالکان واقعی در جریان اجرای احکام تضییع نشود و هیچ مالی که متعلق به طرفین دعوا نیست، به اشتباه توقیف نگردد.

مبنای قانونی اصلی اعتراض ثالث اجرایی، ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است. این ماده به صراحت بیان می دارد: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، عملیات اجرایی متوقف می شود و در غیر این صورت، عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق می تواند برای اثبات دعوای خود به دادگاه مراجعه نماید.» این ماده قانونی، راه را برای ورود شخص ثالث به فرآیند اجرایی باز می کند و به او امکان می دهد که از حقوق مالکیت خود دفاع کند.

ماهیت اعتراض ثالث اجرایی یک دعوای طاری یا عرضی است که در دل فرآیند اجرای حکم اصلی مطرح می شود و هدف آن صرفاً رفع یک مانع اجرایی (یعنی توقیف اشتباه مال) است. این دعوا از جنبه های مختلف با یک دعوای حقوقی مستقل در مرحله بدوی یا تجدیدنظر تفاوت دارد. رسیدگی به آن معمولاً خارج از تشریفات عادی آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد و فوریت بیشتری دارد، زیرا معطل ماندن مال توقیف شده می تواند خسارات جبران ناپذیری به صاحب واقعی آن وارد کند. به همین دلیل، قانون گذار ترجیح داده است که این فرآیند با کمترین بروکراسی و هزینه مالی برای شخص ثالث پیش برود تا امکان احقاق حق به سرعت فراهم شود.

بررسی واقعیت قانونی: آیا اعتراض ثالث اجرایی هزینه دادرسی دارد؟

یکی از مهم ترین ابهامات و نقاط سردرگمی در مورد اعتراض ثالث اجرایی، مسئله پرداخت هزینه دادرسی است. بسیاری از افراد، حتی برخی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به اشتباه این دعوا را مستلزم پرداخت هزینه هایی مشابه با سایر دعاوی مالی یا غیرمالی می دانند. اما واقعیت قانونی، با استناد به قوانین و بخشنامه های موجود، چیزی دیگر را روایت می کند و بر عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی برای اعتراض ثالث اجرایی تأکید دارد.

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و صراحت آن

همان طور که پیشتر اشاره شد، ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، چارچوب اصلی اعتراض ثالث اجرایی را مشخص می کند. این ماده و سایر مواد مربوط به آن در قانون اجرای احکام مدنی، هیچ اشاره ای به لزوم پرداخت هزینه دادرسی برای طرح این دعوا ندارند. این عدم ذکر، به خودی خود، دلیلی بر معافیت است؛ چرا که اصولاً اخذ هرگونه هزینه یا مالیات، نیازمند نص صریح قانون است. ماهیت این اعتراض نیز بر همین امر صحه می گذارد؛ اعتراض ثالث اجرایی دعوایی برای تغییر یک حکم قطعی یا اثبات یک حق کلی نیست، بلکه صرفاً به دنبال رفع یک توقیف اشتباه و جلوگیری از تضییع حق مالکیت است که در مرحله اجرای حکم رخ داده است. بنابراین، انتظار می رود که فرآیند آن با کمترین مانع مالی پیش برود.

بخشنامه های رسمی و تاکید بر عدم اخذ هزینه

علاوه بر سکوت قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص، بخشنامه ها و دستورالعمل های رسمی از سوی مراجع قضایی نیز به صراحت بر عدم اخذ هزینه دادرسی برای اعتراض ثالث اجرایی تأکید کرده اند. به عنوان مثال، بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران که در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ صادر شده است، نمونه بارزی از این دستورالعمل هاست. در این بخشنامه، با اشاره به بازرسی های صورت گرفته و مشاهده اخذ اشتباه هزینه دادرسی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تصریح شده است که: «نظر به این که برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، به اعتراض ثالث اجرایی در تمامی مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی بایستی رسیدگی شود… اخذ هزینه دادرسی برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منتفی گردد.»

این بخشنامه، با استناد به اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون…»، هرگونه اخذ هزینه دادرسی برای اعتراض ثالث اجرایی را بدون مبنای قانونی می داند. این اصل، مبنای محکمی برای معافیت این دعوا از پرداخت هزینه های دادرسی فراهم می کند و بر این نکته تأکید دارد که هرگونه مطالبه مالی از شهروندان، باید ریشه در یک قانون مصوب داشته باشد.

بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و بخشنامه های رسمی، اعتراض ثالث اجرایی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست و هرگونه اخذ هزینه دادرسی در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی است.

نقد و بررسی ابهامات و برداشت های نادرست

برخی از محتواهای حقوقی یا حتی برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ممکن است به اشتباه برای اعتراض ثالث اجرایی، هزینه هایی را تحت عنوان «هزینه دادرسی» مطالبه کنند. به عنوان مثال، در برخی جداول هزینه های قضایی ممکن است مبلغی (مثلاً ۲۰۰,۰۰۰ ریال) یا درصدی (مثلاً ۵.۵ درصد محکوم به) برای «اعتراض شخص ثالث» به طور کلی ذکر شود. این امر می تواند ناشی از خلط دو نوع کاملاً متفاوت اعتراض ثالث باشد که در بخش بعدی به آن می پردازیم. باید به خاطر داشت که مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال یا درصدهای مالی، مربوط به اعتراض ثالث اجرایی نیست و برای این دعوا، در هیچ مرحله ای، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی وجود ندارد. هرگونه درخواست چنین هزینه ای، مغایر با صراحت قانون و بخشنامه های فوق الذکر است و شهروندان باید نسبت به آن هوشیار باشند و در صورت مشاهده، آن را پیگیری کنند.

تمایز اساسی: اعتراض ثالث اجرایی در برابر اعتراض ثالث اصلی (موضوعی)

یکی از دلایل اصلی ابهامات در خصوص هزینه اعتراض ثالث اجرایی، عدم تفکیک صحیح آن از «اعتراض ثالث اصلی» یا «اعتراض ثالث موضوعی» است. این دو نوع اعتراض، اگرچه هر دو از سوی شخص ثالث مطرح می شوند، اما از نظر هدف، مرحله طرح، مبنای قانونی و به ویژه از نظر هزینه های دادرسی، تفاوت های بنیادینی با یکدیگر دارند. درک این تمایز، کلید اصلی برای جلوگیری از پرداخت هزینه های غیرضروری و پیگیری صحیح دعواست.

ویژگی های اعتراض ثالث اجرایی

همان طور که پیشتر تشریح شد، اعتراض ثالث اجرایی دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر دعاوی متمایز می کند:

1. هدف: تنها هدف این اعتراض، رفع توقیف از مالی است که به اشتباه و در جریان عملیات اجرایی، توقیف شده و شخص ثالث خود را مالک آن می داند.
2. مرحله: این اعتراض صرفاً در مرحله اجرای حکم، یعنی پس از توقیف مال، مطرح می شود.
3. مبنای قانونی: مبنای قانونی آن، ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است.
4. هزینه دادرسی: نکته بسیار مهم این است که اعتراض ثالث اجرایی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
5. تشریفات: رسیدگی به این اعتراض، عموماً بدون رعایت تشریفات کامل آیین دادرسی مدنی و با فوریت بیشتری انجام می پذیرد.

ویژگی های اعتراض ثالث اصلی (موضوعی)

در مقابل، اعتراض ثالث اصلی (موضوعی) کاملاً متفاوت است و کاربرد و هزینه های خاص خود را دارد:

1. هدف: هدف از اعتراض ثالث اصلی، اعتراض به خودِ رأی قطعی است که بین دو یا چند نفر صادر شده و به حقوق شخص ثالثی که در دعوا حضور نداشته، لطمه زده است. شخص ثالث در اینجا به دنبال نقض یا تغییر آن رأی است.
2. مرحله: این اعتراض پس از صدور حکم قطعی، و نه در مرحله اجرای حکم، مطرح می شود.
3. مبنای قانونی: مبنای قانونی آن، مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی است.
4. هزینه دادرسی: اعتراض ثالث اصلی، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. میزان این هزینه بستگی به مالی یا غیرمالی بودن خواسته، و مرحله دادرسی (بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی) دارد و مطابق تعرفه های مربوط به دعاوی مالی یا غیرمالی محاسبه می شود.
5. تشریفات: رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی، تابع تشریفات کامل آیین دادرسی مدنی است.

تفاوت در هزینه ها، به وضوح نشان می دهد که چرا نباید این دو مفهوم را با هم مخلوط کرد. در حالی که اعتراض ثالث اجرایی برای حفظ حقوق مالکیت در یک موقعیت اضطراری و اجرایی طراحی شده و به همین دلیل از هزینه دادرسی معاف است، اعتراض ثالث اصلی یک دعوای کامل برای به چالش کشیدن اعتبار یک حکم قضایی است و از این رو، هزینه های دادرسی مربوط به خود را دارد.

درصدهای اشتباه: چرا برخی هزینه ها به اعتراض ثالث اجرایی نسبت داده می شوند؟

در برخی منابع و جداول تعرفه ها، ممکن است اعدادی مانند «۵.۵ درصد محکوم به» برای «اعتراض ثالث» به طور کلی ذکر شود. این درصدها یا مبالغ ثابت (مانند ۲۰۰,۰۰۰ ریال که در برخی جداول رقبا دیده شد)، مربوط به اعتراض ثالث اجرایی نیستند. این درصدهای مالی معمولاً مربوط به دعاوی مالی در مراحل فرجام خواهی، اعاده دادرسی، یا همان «اعتراض ثالث اصلی» هستند که ماهیت مالی دارند و به رأی اصلی پرونده اعتراض می شود. به عنوان مثال، اگر کسی به حکم قطعی یک پرونده مالی اعتراض کند، ممکن است مجبور به پرداخت درصدی از ارزش خواسته به عنوان هزینه دادرسی باشد.

خلط این مفاهیم باعث شده است که بسیاری از افرادی که قصد طرح اعتراض ثالث اجرایی را دارند، با اطلاعات نادرست مواجه شوند و نگران پرداخت هزینه های سنگین دادرسی باشند، در حالی که در واقعیت، قانون چنین الزامی را برای این نوع اعتراض خاص پیش بینی نکرده است. آگاهی از این تفاوت ها، نه تنها به افراد کمک می کند تا از حقوق خود به درستی دفاع کنند، بلکه از تحمیل هزینه های اضافی و ناعادلانه نیز جلوگیری می نماید.

هزینه های جانبی احتمالی و قابل تفکیک: چیزی فراتر از دادرسی

اگرچه اعتراض ثالث اجرایی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است، اما این بدان معنا نیست که این فرآیند کاملاً بدون هزینه است. بلکه ممکن است شامل برخی هزینه های جانبی و خدماتی باشد که نباید با «هزینه دادرسی» اشتباه گرفته شوند. تفکیک این هزینه ها از یکدیگر برای هر فردی که قصد طرح این دعوا را دارد، اهمیت حیاتی دارد.

هزینه خدمات دفاتر الکترونیک قضایی: تفکیک از دادرسی

امروزه، ثبت بیشتر دعاوی و درخواست های قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. این دفاتر بابت خدماتی که ارائه می دهند، هزینه هایی را دریافت می کنند که بر اساس تعرفه مصوب قوه قضاییه تعیین شده است. این هزینه ها شامل موارد زیر می شود:

• هزینه تنظیم و ثبت دادخواست: این مبلغ بابت خدماتی مانند تایپ، فرمت بندی، و ارسال الکترونیکی دادخواست دریافت می شود. این یک «هزینه خدماتی» است و نه «هزینه دادرسی». مبلغ آن ثابت و بر اساس تعرفه های جاری دفاتر است که سالانه اعلام می شود.
• سایر هزینه های مربوط به خدمات ثنا: ممکن است نیاز به افزودن پیوست های متعدد، تایپ صفحات اضافی، یا استفاده از خدمات جانبی دیگر باشد که هر کدام تعرفه مشخصی دارند.

برای مثال، در سال های اخیر، هزینه تنظیم و ثبت دادخواست ممکن است در حدود ۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال و افزودن پیوست (هر صفحه) حدود ۹۵,۰۰۰ ریال باشد. تأکید می شود که این مبالغ، هزینه خدمات هستند و با هزینه دادرسی که به خزانه دولت واریز می شود، کاملاً متفاوت اند. دفاتر خدمات قضایی موظف اند رسید و فاکتور تفکیک شده ای ارائه دهند که در آن به وضوح هزینه خدمات از هرگونه هزینه دادرسی (که نباید برای اعتراض ثالث اجرایی دریافت شود) جدا باشد.

حق الوکاله وکیل دادگستری: اختیاری

در صورتی که شخص ثالث تصمیم بگیرد برای طرح و پیگیری اعتراض خود از خدمات وکیل دادگستری استفاده کند، باید حق الوکاله وکیل را پرداخت نماید. این هزینه کاملاً اختیاری و بر اساس توافق بین موکل و وکیل است و تابع تعرفه های مصوب حق الوکاله وکلا خواهد بود. استفاده از وکیل، به خصوص در مواردی که پرونده پیچیدگی های حقوقی خاصی دارد یا ارزش مال توقیف شده زیاد است، می تواند به افزایش شانس موفقیت در دعوا کمک شایانی کند، اما این هزینه جزو هزینه های الزامی دادرسی محسوب نمی شود.

هزینه کارشناسی: در صورت لزوم

گاهی اوقات برای تشخیص دقیق مالکیت مال توقیف شده یا ارزیابی آن، دادگاه ممکن است نیاز به نظر کارشناس رسمی دادگستری پیدا کند. در چنین مواردی، هزینه کارشناسی اصولاً بر عهده متقاضی کارشناسی (معمولاً شخص ثالث معترض) است. مبلغ این هزینه نیز بر اساس تعرفه های مصوب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود. اگر شخص ثالث توانایی پرداخت هزینه کارشناسی را نداشته باشد، می تواند درخواست «اعسار از هزینه کارشناسی» را مطرح کند. دادگاه به این درخواست رسیدگی می کند و در صورت اثبات اعسار، شخص را موقتاً از پرداخت این هزینه معاف می نماید.

بنابراین، برای کسی که قصد طرح اعتراض ثالث اجرایی را دارد، مهم است که تفاوت میان این هزینه های جانبی و خدماتی را با هزینه دادرسی به خوبی درک کند. آگاهی از این تفاوت ها، نه تنها به مدیریت مالی بهتر کمک می کند، بلکه از سوء استفاده های احتمالی در زمینه اخذ هزینه های نادرست نیز جلوگیری می نماید.

گام به گام: مراحل و نحوه طرح دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

طرح اعتراض ثالث اجرایی، مانند هر دعوای حقوقی دیگر، نیازمند رعایت مراحل و تشریفات خاصی است تا به نتیجه مطلوب برسد. دانستن این مراحل و نکات کلیدی، به شخص ثالث کمک می کند تا با اطمینان و دقت بیشتری مسیر احقاق حق خود را طی کند.

شرایط خواهان و مدارک مورد نیاز

خواهان در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، باید «شخص ثالث» باشد؛ یعنی فردی که نه محکوم علیه و نه محکوم له پرونده اصلی است و ادعا می کند مال توقیف شده متعلق به اوست. برای طرح این اعتراض، جمع آوری مدارک لازم، گامی ضروری در این مسیر است:

• مدارک شناسایی خواهان: شامل کارت ملی، شناسنامه.
• مدارک اثبات مالکیت: این مهم ترین بخش است. بسته به نوع مال توقیف شده (منقول یا غیرمنقول)، مدارک مالکیت می تواند شامل سند رسمی مالکیت (مانند سند خودرو، سند ملک)، مبایعه نامه عادی با تاریخ معتبر و مقدم بر تاریخ توقیف، فاکتور خرید، شهادت شهود، یا هر سند و مدرک دیگری باشد که مالکیت شخص ثالث را اثبات کند. در اینجا، تاریخ سند مالکیت باید مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد تا اعتبار بیشتری برای ادعا ایجاد کند.
• مدارک مربوط به پرونده اجرایی: از جمله کپی اجراییه، حکم صادره در پرونده اصلی، و برگه های مربوط به توقیف مال که نشان دهنده جزئیات توقیف است. این مدارک برای شناسایی دقیق پرونده و مال توقیف شده ضروری هستند.

تهیه دقیق و کامل این مدارک، نقش کلیدی در موفقیت اعتراض دارد، زیرا بار اثبات مالکیت بر عهده شخص ثالث معترض است.

مرجع صالح و نکات کلیدی

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاهی است که دستور اجرای حکم و توقیف مال را صادر کرده است. این امر به دلیل ارتباط مستقیم اعتراض با فرآیند اجرایی و توقیف مال است. در مواردی که مال در حوزه قضایی دیگری توقیف شده باشد، دادگاه محل توقیف مال نیز می تواند مرجع صالح باشد.

از جمله نکات کلیدی در این زمینه، سرعت عمل است. اگرچه قانون اجرای احکام مدنی مهلت قانونی صریحی برای طرح اعتراض ثالث اجرایی تعیین نکرده است، اما توصیه می شود که شخص ثالث به محض اطلاع از توقیف مال خود، در اسرع وقت اقدام به طرح اعتراض نماید. تأخیر در این امر می تواند منجر به ادامه فرآیند اجرایی و حتی فروش مال توقیف شده شود که در آن صورت، جبران خسارت به مراتب دشوارتر خواهد بود.

تنظیم و ثبت دادخواست: مسیری روشن

دادخواست اعتراض ثالث اجرایی باید به صورت رسمی و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. مراحل کلی به شرح زیر است:

1. تنظیم دادخواست: دادخواست باید شامل مشخصات کامل خواهان (شخص ثالث)، خواندگان (محکوم علیه و محکوم له پرونده اصلی)، مشخصات مال توقیف شده، شرح دقیق ماجرا (نحوه توقیف و ادعای مالکیت)، و دلایل و مدارک اثبات مالکیت باشد. خواسته اصلی در این دادخواست، «رفع توقیف از مال» است.
2. پیوست کردن مدارک: تمامی مدارک اثبات مالکیت و مدارک پرونده اجرایی باید به صورت اسکن شده و خوانا به دادخواست پیوست شوند.
3. ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: با مراجعه به یکی از این دفاتر و ارائه مدارک و دادخواست، مراحل ثبت نهایی می شود. در این مرحله، هزینه های خدماتی (نه دادرسی) از سوی دفتر دریافت می شود.
4. پیگیری: پس از ثبت دادخواست، پرونده به دادگاه صالح ارجاع داده می شود. شخص ثالث باید روند رسیدگی به پرونده خود را از طریق سامانه ثنا پیگیری کند و برای حضور در جلسات دادرسی (در صورت لزوم) آماده باشد.

در دادخواست باید به صراحت به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی استناد شود و از ذکر عباراتی که ممکن است نشان دهنده یک دعوای مالی یا اعتراض به رأی اصلی باشد، پرهیز گردد تا ابهامی در ماهیت دعوا ایجاد نشود و از اخذ هزینه دادرسی غیرقانونی جلوگیری به عمل آید. یک نمونه دادخواست استاندارد می تواند شامل بخش هایی مانند «مشخصات خواهان»، «مشخصات خوانده»، «خواسته» (که شامل رفع توقیف از مال معین است)، «دلایل و منضمات» (لیست مدارک اثبات مالکیت) و «شرح دادخواست» باشد که در آن به تفصیل به نحوه توقیف و ادعای مالکیت شخص ثالث اشاره می شود. البته در برخی موارد، امکان ارائه یک نمونه دادخواست جامع و کامل در فضای آنلاین دشوار است، اما با رعایت اصول ذکر شده و مشورت با متخصصان حقوقی، می توان دادخواستی دقیق و کامل تنظیم نمود.

پیگیری و شکایت: در صورت مواجهه با درخواست هزینه دادرسی غیرقانونی

با وجود صراحت قانون و بخشنامه های متعدد مبنی بر عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی برای اعتراض ثالث اجرایی، متأسفانه ممکن است شهروندان در برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با درخواست پرداخت چنین هزینه هایی مواجه شوند. در چنین شرایطی، آگاهی از حقوق و نحوه پیگیری و شکایت، از اهمیت بالایی برخوردار است.

راهنمای عملی برای شهروندان

اگر در هنگام ثبت دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، دفتری از شما درخواست هزینه دادرسی کرد، می توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

1. تقاضای توضیح: ابتدا، مودبانه از مسئول دفتر بخواهید که مبنای قانونی اخذ هزینه دادرسی را برای اعتراض ثالث اجرایی توضیح دهد. به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران (یا بخشنامه های مشابه در استان مربوطه) اشاره کنید.
2. دریافت فاکتور تفکیک شده: اصرار کنید که در هر صورت، رسید یا فاکتور پرداختی به شما ارائه شود که در آن تمامی هزینه ها (شامل هزینه خدمات دفتری و هر آنچه تحت عنوان هزینه دادرسی اخذ شده است) به صورت کاملاً تفکیک شده و با جزئیات قید شده باشد. این فاکتور، سند مهمی برای پیگیری های بعدی خواهد بود.
3. ممانعت از پرداخت هزینه دادرسی: در صورت امکان و اطمینان از صحت اطلاعات خود، از پرداخت مبلغی که به عنوان «هزینه دادرسی» برای اعتراض ثالث اجرایی مطالبه شده، خودداری کنید و صرفاً هزینه خدمات دفاتر را بپردازید. در برخی موارد، ممکن است دفتر از ثبت دادخواست شما امتناع کند که در این صورت باید به مرحله بعدی، یعنی شکایت، روی آورید.

بسیار مهم است که شهروندان در مواجهه با چنین درخواست هایی، آگاهانه عمل کنند و تسلیم پرداخت های غیرقانونی نشوند. دفاع از حقوق فردی در این زمینه، به تقویت اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از تخلفات کمک می کند.

مراجع رسیدگی به شکایات

در صورتی که با وجود توضیحات شما، دفتر خدمات الکترونیک قضایی همچنان بر دریافت هزینه دادرسی برای اعتراض ثالث اجرایی پافشاری کرد یا از ثبت دادخواست شما خودداری نمود، می توانید به مراجع ذی صلاح شکایت کنید. این مراجع عبارت اند از:

• کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: این کانون، نهاد ناظر بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است و مسئولیت رسیدگی به تخلفات و شکایات مربوط به این دفاتر را بر عهده دارد. می توانید شکایت خود را به صورت کتبی یا از طریق سامانه های مربوطه ثبت کنید و فاکتور تفکیک شده را ضمیمه نمایید.
• واحد بازرسی دادگستری مربوطه: در هر استان، واحد بازرسی دادگستری وظیفه نظارت بر حسن انجام کار در کلیه واحدهای قضایی و اداری مربوطه را دارد. می توانید شکایت خود را به این واحد نیز ارائه دهید.
• ریاست حوزه قضایی: در برخی موارد، مراجعه مستقیم به رئیس حوزه قضایی که دفتر خدمات الکترونیک قضایی در محدوده آن فعالیت می کند، می تواند مؤثر باشد.

در شکایت خود، به صراحت به تاریخ و محل مراجعه، نام دفتر خدمات قضایی، مبلغ درخواستی به عنوان هزینه دادرسی و استناد به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و بخشنامه های مربوطه اشاره کنید. پیگیری مستمر شکایت، می تواند به احقاق حق و استرداد هزینه های اضافی کمک کند و از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری نماید. هر شکایتی که مستند و با ادله کافی ارائه شود، می تواند چراغ راهی برای اصلاح رویه ها و بهبود خدمات قضایی باشد.

نتیجه گیری

در این مسیر، درک دقیق هزینه اعتراض ثالث اجرایی به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد برای صیانت از حقوق مالکیت اشخاص ثالث در فرآیند اجرای احکام قضایی، بسیار ضروری است. این اعتراض که در مواجهه با توقیف اشتباه مال در مرحله اجرا مطرح می شود، بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و بخشنامه های صریح مراجع قضایی، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف است. این معافیت، با هدف تسهیل احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق مالکان واقعی، در نظر گرفته شده است.

با این حال، باید به روشنی بین «هزینه دادرسی» و «هزینه های خدماتی» دفاتر الکترونیک قضایی یا سایر هزینه های جانبی مانند حق الوکاله وکیل یا هزینه کارشناسی تمایز قائل شد. در حالی که هزینه دادرسی برای اعتراض ثالث اجرایی صفر است، ممکن است هزینه هایی بابت تنظیم و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، یا در صورت نیاز به وکیل یا کارشناس، متحمل شود. این هزینه ها ماهیتی کاملاً متفاوت دارند و نباید با هزینه های دادرسی اشتباه گرفته شوند.

آگاهی حقوقی شهروندان در این زمینه، یک سپر دفاعی قوی در برابر پرداخت های نادرست و سوءاستفاده های احتمالی است. شناخت مبانی قانونی و بخشنامه های مربوطه، به افراد این قدرت را می دهد که با اطمینان بیشتری از حقوق خود دفاع کنند و در صورت مواجهه با درخواست های غیرقانونی، مسیر صحیح پیگیری و شکایت را در پیش گیرند. توصیه می شود در صورت بروز هرگونه ابهام یا پیچیدگی، به مشاوران حقوقی متخصص مراجعه شود تا با راهنمایی های دقیق و حرفه ای، گام های لازم برای احقاق حق به درستی برداشته شود. با افزایش شفافیت و آگاهی، می توان به اجرای عادلانه تر قوانین و حفظ حقوق همه افراد در جامعه امیدوار بود.