جرم خوردن عرق چیست؟ راهنمای کامل مجازات شرب خمر، اثبات جرم و نکات حقوقی در ایران

جرم خوردن عرق، که در نظام حقوقی و شرعی ایران به عنوان «شرب خمر» یا «مصرف مسکر» شناخته می شود، به معنای نوشیدن هرگونه ماده مست کننده است و مجازات حدی را در پی دارد. شناخت قوانین مربوط به این جرم از ابعاد حقوقی و شرعی برای هر شهروندی که ممکن است با این مسائل مواجه شود، حیاتی است تا از تبعات قانونی آن آگاه باشد.

افراد ممکن است خود را در موقعیتی بیابند که ناخواسته یا خواسته با اتهام شرب خمر یا جرایم مرتبط با آن روبرو شوند. در چنین شرایطی، درک دقیق مراحل قانونی، راه های دفاع، و مجازات های احتمالی می تواند مسیر پیش روی فرد و خانواده اش را تا حدودی روشن سازد. از این رو، آگاهی از ابعاد گوناگون این جرم، از جمله راه های اثبات آن، شرایط تحقق، تأثیر توبه و مجازات های تشدیدیافته، برای هر کسی که به دنبال فهم عمیق تر این موضوع است، ضروری به نظر می رسد. این راهنمای جامع تلاش می کند تا تمامی جنبه های کلیدی جرم شرب خمر را با زبانی ساده و در عین حال دقیق، روشن سازد.

تعریف جرم شرب خمر و مبانی قانونی آن

در نظام حقوقی ایران، عرق واژه ای عامیانه برای اشاره به مشروبات الکلی است که معادل حقوقی آن شرب خمر یا مصرف مسکر است. این جرم یکی از موارد خاص در قانون مجازات اسلامی به شمار می رود که ریشه های عمیقی در فقه اسلامی دارد و با سایر جرایم متفاوت است.

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی و مفهوم مسکر

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به صراحت بیان می دارد: «خوردن مسکر موجب حد است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نسازد.» این تعریف جامع، هرگونه مایعی را که خاصیت مست کنندگی دارد، فارغ از میزان مصرف، میزان مستی آوری یا ترکیب آن، در بر می گیرد و مصرف آن را جرم می داند. بنابراین، حتی نوشیدن مقدار کمی از یک ماده مست کننده که باعث مستی نشود، همچنان مشمول این ماده قانونی است. این رویکرد، دایره شمول جرم را وسیع می کند تا هیچ راه فراری برای مرتکب باقی نماند.

ریشه فقهی و شرعی حرمت شرب خمر

حرمت شرب خمر در اسلام، از آموزه های صریح دینی نشأت می گیرد و در آیات قرآن کریم و احادیث نبوی به وضوح بر آن تأکید شده است. فقه اسلامی، به دلیل آثار سوء اجتماعی و فردی مصرف مسکرات، آن را از گناهان کبیره و اعمال حرام می داند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از این مبانی فقهی و شرعی، مصرف مشروبات الکلی را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات حدی در نظر گرفته است. این مجازات، صرفاً یک کیفر دنیوی نیست، بلکه جنبه شرعی و بازدارندگی قوی دارد.

تمایز اساسی: حدی بودن جرم شرب خمر

یکی از مهم ترین نکات در مورد جرم شرب خمر، ماهیت حدی بودن آن است. در قانون مجازات اسلامی، جرایم به دو دسته کلی حدود و تعزیرات تقسیم می شوند:

1. حد: مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت آن به طور کامل در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قانون گذار هیچ اختیاری برای تغییر، تخفیف، تعلیق یا سقوط آن ندارد، مگر در موارد خاص که در خود شرع پیش بینی شده است. جرم شرب خمر دقیقاً در این دسته قرار می گیرد.
2. تعزیر: مجازاتی است که نوع و میزان آن توسط قانون گذار تعیین می شود و قاضی در اعمال آن می تواند بر اساس شرایط پرونده، تخفیف یا تشدید قائل شود. جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، مانند حمل، نگهداری، تولید یا فروش، عموماً از نوع تعزیری هستند و این تفاوت، آثار حقوقی مهمی در پی دارد.

این تمایز به این معناست که فردی که به شرب خمر محکوم می شود، با مجازاتی روبروست که ارکان آن ثابت و غیرقابل مذاکره است و این موضوع، اهمیت شناخت دقیق قوانین را دوچندان می کند.

مجازات اصلی شرب خمر (حد شرعی)

زمانی که فردی به جرم شرب خمر محکوم می شود، با مجازاتی روبرو می گردد که ماهیتی متفاوت با بسیاری از جرایم دیگر دارد. این مجازات، همانند دیگر حدود شرعی، از قواعد و ضوابط خاصی پیروی می کند که شناخت آن ها برای متهم و خانواده او بسیار حیاتی است.

ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی: ۸۰ ضربه شلاق حدی

بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، «حد مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.» این حکم، مجازات اصلی برای جرم شرب خمر محسوب می شود و به طور یکسان برای هر مسلمانی که مرتکب این عمل شود، اعمال می گردد. اینکه فرد تا چه اندازه مست شده باشد یا چه نوع مشروبی مصرف کرده باشد، در این میزان تأثیری ندارد. صرف مصرف ماده مست کننده، حتی اگر مستی به دنبال نداشته باشد، موجب اعمال این حد می شود. این صراحت قانونی، فضای مانور قاضی را در تعیین مجازات بسیار محدود می کند.

توضیح ماهیت مجازات حد: غیرقابل تغییر و تخفیف

همان طور که پیش تر اشاره شد، ماهیت حدی مجازات شرب خمر، آن را از سایر مجازات ها متمایز می کند. حد به معنای مجازات معین و مشخص شده در شرع است که در آن، قانون گذار و قاضی هیچ دخل و تصرفی ندارند. ویژگی های کلیدی مجازات حدی عبارتند از:

• غیرقابل تغییر: میزان ۸۰ ضربه شلاق، ثابت است و نمی توان آن را افزایش یا کاهش داد.
• غیرقابل تخفیف: قاضی نمی تواند به دلیل وضعیت شخصی متهم، سابقه، یا پشیمانی، میزان شلاق را کم کند.
• غیرقابل تعلیق: اجرای مجازات حدی را نمی توان به تأخیر انداخت یا به شرطی از آن صرف نظر کرد.
• غیرقابل سقوط: مگر در موارد بسیار خاص و معدود که خود شرع پیش بینی کرده باشد (مانند توبه قبل از اثبات جرم)، حد سقوط نمی کند.

این عدم انعطاف پذیری، پیامدهای جدی برای فرد محکوم دارد و به او نشان می دهد که با یک حکم شرعی قاطع روبروست.

کیفیت اجرای حد شلاق: شرایط قانونی

اجرای حد شلاق نیز تابع مقررات خاصی است تا کرامت انسانی تا حد ممکن حفظ شود و از آسیب های غیرضروری جلوگیری گردد. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• خروج از مستی: حد شلاق تنها پس از آنکه محکوم از حالت مستی خارج شد و هوشیاری کامل خود را بازیافت، اجرا می شود. این شرط به منظور رعایت عدالت و اطمینان از درک فرد از مجازات خویش است.
• عدم ضربه به نواحی حساس: در هنگام اجرای شلاق، نباید ضربات به سر، صورت و نواحی حساس بدن وارد شود. هدف، اجرای مجازات شرعی است، نه آسیب رساندن به اعضای حیاتی یا کریه کردن ظاهر فرد.
• شلاق با شدت متوسط: شلاق نباید آنقدر شدید باشد که موجب مرگ یا قطع عضو شود و نه آنقدر ضعیف که اثر بازدارندگی خود را از دست بدهد.

این جزئیات، رویکرد نظام قضایی را در اجرای احکام حدی به تصویر می کشد و نشان می دهد که حتی در اجرای مجازات های سخت، ملاحظات خاصی وجود دارد.

«حد مسکر، هشتاد ضربه شلاق است و این مجازات، به دلیل ماهیت حدی خود، غیرقابل تغییر، تخفیف یا تعلیق می باشد، مگر در موارد استثنایی که شرعاً پیش بینی شده باشد.»

راه های اثبات جرم شرب خمر در مراجع قضایی

اثبات جرم شرب خمر در دادگاه، فرآیندی دقیق و حساس است که تابع ادله و شرایط خاصی است. بر خلاف برخی جرایم تعزیری که ممکن است با دلایل ضعیف تر نیز اثبات شوند، اثبات حد شرب خمر نیاز به دلایل محکم شرعی و قانونی دارد. قانون گذار سه راه اصلی را برای اثبات این جرم در نظر گرفته است: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی.

اقرار متهم

اقرار به معنای اطلاع دادن شخص از ارتکاب جرمی توسط خودش است. این روش، یکی از قوی ترین دلایل اثبات جرم در نظام قضایی محسوب می شود، اما در مورد جرایم حدی شرایط خاصی دارد.

• تعریف اقرار و شرایط قانونی آن: اقرار باید توسط فردی عاقل، بالغ و مختار انجام شود. همچنین، باید با قصد و اراده کامل و بدون هیچ گونه اجبار یا اکراهی صورت گیرد. اقرار می تواند به صورت لفظی، کتبی یا حتی با اشاره ای واضح و بدون ابهام باشد.
• نیاز به دو بار اقرار در جرایم حدی: بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای اثبات جرایم حدی مانند شرب خمر، صرف یک بار اقرار کافی نیست و متهم باید دو بار در نزد قاضی به ارتکاب جرم اقرار کند. این شرط، به منظور اطمینان حداکثری از صحت اقرار و جلوگیری از اعمال حد بر اساس اعترافات عجولانه یا تحت فشار است.
• اعتبار و نقش اقرار در اثبات جرم: اقرار صحیح، معتبرترین دلیل برای اثبات جرم شرب خمر است و در صورت وجود آن، معمولاً نیازی به ارائه دلایل دیگر نیست. با این حال، اگر قاضی قراین و شواهدی دال بر نادرست بودن اقرار یا وجود فشار بر متهم بیابد، می تواند تحقیقات بیشتری انجام دهد. این امر به ویژه در مواردی که متهم پس از اقرار اولیه، آن را انکار می کند، اهمیت پیدا می کند.

شهادت شهود

شهادت شهود نیز یکی دیگر از راه های اثبات جرم شرب خمر است که آن هم شرایط خاص و بسیار دقیقی دارد.

• شرایط دقیق شهود در قانون: برای اثبات شرب خمر، شهادت دو مرد عادل لازم است. شاهدان باید دارای شرایط زیر باشند:
  • بالغ، عاقل و باایمان باشند.
  • عدالت: به این معنا که اهل گناه کبیره نباشند و بر گناهان صغیره اصرار نورزند.
  • طهارت مولد: حلال زاده باشند.
  • عدم وجود نفع شخصی در پرونده.
  • عدم وجود دشمنی دنیوی با متهم.
  • عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی.

  این شرایط سخت گیرانه، اعتبار شهادت را بالا می برد و از سوءاستفاده جلوگیری می کند.

• شرایط صحت شهادت: شهادت باید صریح و روشن باشد و بر اصل وقوع جرم دلالت داشته باشد. همچنین، نباید اختلاف فاحشی بین شهادت دو شاهد در مورد جزئیات اساسی وقوع جرم وجود داشته باشد. شهود باید خود شاهد مصرف مسکر توسط متهم باشند و صرف دیدن فرد در حال مستی، بدون دیدن لحظه مصرف، کافی نیست.

علم قاضی

علم قاضی به معنای یقینی است که قاضی از طریق دلایل و شواهد مختلف به دست می آورد و برایش محرز می شود که جرمی اتفاق افتاده و متهم آن را مرتکب شده است.

• شرح مفهوم علم قاضی: علم قاضی بر اساس مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، از دلایل اثبات جرم است. این علم می تواند از طریق مجموعه ای از قراین، امارات و شواهد به دست آید. اما در مورد جرایم حدی، به دلیل حساسیت و شدت مجازات، شرایط احراز علم قاضی بسیار دقیق تر و محتاطانه است.
• نقش تست الکل (الکل سنج تنفسی، آزمایش خون/ادرار) در علم قاضی:
  • عدم حجیت شرعی تست الکل به تنهایی برای اثبات حد: یکی از نکات بسیار مهم این است که نتیجه تست الکل (اعم از تست تنفسی، آزمایش خون یا ادرار) به تنهایی و بدون وجود اقرار یا شهادت شهود، برای اثبات حد شرعی شرب خمر کافی نیست. فقها و رویه قضایی بر این باورند که این تست ها به دلیل احتمال خطا و ابهام در شرایط آزمایش یا نتایج آن، فاقد حجیت شرعی لازم برای اعمال حد هستند. بوی الکل از دهان متهم نیز به تنهایی برای اثبات حد کفایت نمی کند.
  • کاربرد تست الکل به عنوان اماره قضایی و مستند علم قاضی برای صدور احکام تعزیری: با این حال، تست الکل می تواند به عنوان یک اماره قضایی (قرینه) یا مستندی برای تقویت علم قاضی در نظر گرفته شود، به خصوص برای صدور احکام تعزیری مرتبط با مصرف مشروبات الکلی (مثلاً رانندگی در مستی). در این موارد، قاضی می تواند با استناد به تست مثبت الکل، به همراه سایر قراین و شواهد، به علم برسد و حکم تعزیری صادر کند.
  • نکات مهم: رضایت متهم برای انجام تست الکل در بسیاری از موارد مورد تأکید است. همچنین، احتمال خطا در نتایج آزمایش ها و نحوه جمع آوری نمونه ها همواره باید مد نظر قرار گیرد.

به این ترتیب، اثبات جرم شرب خمر فرآیندی چندوجهی است که هر یک از ادله آن، ضوابط خاص خود را دارد و توجه به این ظرایف برای هر فرد درگیر با چنین پرونده ای ضروری است.

شرایط تحقق جرم شرب خمر و عوامل رافع مسئولیت کیفری

برای اینکه فردی مشمول مجازات شرب خمر شود، تنها مصرف مسکر کافی نیست، بلکه باید شرایط خاصی نیز در مرتکب وجود داشته باشد. قانون گذار، با توجه به اصول فقهی، مواردی را نیز پیش بینی کرده است که در صورت وجود آن ها، مسئولیت کیفری از فرد ساقط می شود.

شرایط اصلی تحقق جرم

حد شرب خمر بر کسی اعمال می شود که در زمان ارتکاب جرم، دارای شرایط زیر باشد:

• بالغ: فرد باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.
• عاقل: فرد باید از سلامت روانی و قدرت درک برخوردار باشد و جنون نداشته باشد.
• مختار: مصرف مسکر باید با اراده و اختیار خود فرد صورت گرفته باشد و هیچ گونه اکراه یا اجباری در کار نباشد.
• آگاه به حرمت و مسکر بودن ماده مصرفی: فرد باید بداند که ماده ای که مصرف می کند، مسکر و حرام است. اگر کسی به دلیل جهل به حکم (مثلاً نداند که نوشیدن الکل حرام است) یا جهل به موضوع (مثلاً نداند مایعی که می نوشد الکل است) مرتکب شرب خمر شود، در صورت اثبات جهل، ممکن است از مجازات معاف شود. البته جهل به حکم در جامعه اسلامی به ندرت معذوریت ایجاد می کند، مگر در موارد خاص و پیچیده فقهی.

در صورتی که هر یک از این شرایط در فرد وجود نداشته باشد، او مشمول مجازات حدی شرب خمر نخواهد شد. این موضوع اهمیت زیادی در فرآیند دفاع از متهم دارد.

موارد رافع مسئولیت کیفری

قانون مجازات اسلامی، مواردی را تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری برشمرده است که در صورت احراز آن ها، حتی اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، فرد مجازات نمی شود. در زمینه شرب خمر، این موارد می توانند شامل:

• جهل به موضوع یا حکم: همان طور که گفته شد، اگر فردی به طور واقعی و قابل اثبات نداند که مایعی که می نوشد، مسکر است (مثلاً به جای آب به او الکل خورانده باشند) یا به دلیل تازه مسلمان بودن و عدم آگاهی از احکام اسلامی، از حرمت شرب خمر جاهل باشد، ممکن است معذور شناخته شود. اثبات این نوع جهل، به ویژه جهل به حکم، در دادگاه دشوار است و نیاز به ادله قوی دارد.
• اکراه و اضطرار:
  • اکراه: اگر فردی تحت فشار و تهدید جانی یا مالی سنگین، و بدون اراده خود مجبور به مصرف مسکر شود، مسئولیت کیفری از او ساقط می گردد.
  • اضطرار: در شرایطی که فرد برای نجات جان خود یا دیگری، و هیچ راه حل دیگری جز مصرف مسکر نداشته باشد (مثلاً مصرف الکل برای ضدعفونی یک زخم عمیق در شرایط اورژانسی با تجویز پزشک متخصص که هیچ جایگزین دیگری نیست)، ممکن است مشمول اضطرار شود. این مورد نیز بسیار خاص و نادر است و باید با مدارک پزشکی و شواهد قوی اثبات شود.
• فقدان اراده: اگر فردی به دلیل جنون یا بیهوشی اجباری، اراده خود را از دست داده و در آن حالت مسکر مصرف کند، مسئولیتی متوجه او نیست. البته، مستی خودخواسته رافع مسئولیت نیست.

شناخت این موارد و ارائه دفاعیات مستدل و مستند بر پایه آن ها، می تواند نقش کلیدی در سرنوشت پرونده داشته باشد. بنابراین، فردی که با چنین اتهامی روبروست، باید با دقت تمام شرایط وقوع جرم را بررسی و در صورت لزوم، با مشاوره حقوقی، موارد رافع مسئولیت را مطرح کند.

تأثیر توبه در مجازات های شرب خمر

توبه، مفهومی عمیق در فقه اسلامی است که در برخی جرایم، از جمله شرب خمر، می تواند تأثیر بسزایی در مجازات فرد داشته باشد. این تأثیر بسته به زمان توبه (قبل یا بعد از اثبات جرم) و نوع جرم (حدی یا تعزیری) متفاوت است.

توبه قبل از اثبات جرم: سقوط مجازات حدی

یکی از مهم ترین امتیازات توبه در جرایم حدی، به ویژه شرب خمر، این است که اگر فرد قبل از اثبات جرم در نزد قاضی و مقامات قضایی، توبه واقعی کند و پشیمانی خود را از کرده اش به نحوی که برای قاضی محرز شود، ابراز دارد، مجازات حدی از او ساقط می شود. ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: «در جرایم موجب حد، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد.» این قاعده فقهی، دریچه ای برای بازگشت و اصلاح فرد می گشاید و نشان می دهد که اسلام بر ندامت و اصلاح فرد تأکید دارد.

برای اینکه توبه قبل از اثبات جرم پذیرفته شود، شرایطی لازم است:

• واقعی بودن توبه: قاضی باید از ندامت و قصد اصلاح فرد مطمئن شود. صرف اظهار توبه زبانی ممکن است کافی نباشد.
• قبل از اثبات جرم: توبه باید پیش از آنکه ادله شرعی (اقرار یا شهادت شهود) برای قاضی کامل و محرز شود، صورت پذیرد.

این امکان برای فرد فرصتی است تا با ابراز پشیمانی واقعی، از مجازات سنگین حدی رهایی یابد.

توبه بعد از اثبات جرم: امکان درخواست عفو

حتی اگر جرم شرب خمر با اقرار فرد یا شهادت شهود اثبات شده باشد، توبه همچنان می تواند نقشی در سرنوشت مجازات داشته باشد، اما نه به صورت سقوط خودکار حد. بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که جرم موجب حد با اقرار ثابت شود، اگر مجرم پس از اقرار و اثبات جرم توبه کند، دادگاه می تواند از رئیس قوه قضائیه تقاضای عفو او را کند. رئیس قوه قضائیه نیز می تواند از رهبر معظم انقلاب درخواست عفو نماید. این فرآیند، اختیاری است و تضمینی برای عفو وجود ندارد، اما یک مسیر برای تخفیف یا بخشش مجازات فراهم می کند.

تأکید بر این نکته ضروری است که این امکان فقط در صورتی که جرم با «اقرار» ثابت شده باشد، وجود دارد و اگر جرم با «شهادت» شهود ثابت شده باشد، توبه پس از اثبات جرم، تأثیری در سقوط یا تخفیف حد نخواهد داشت.

تأثیر توبه در جرایم تعزیری مرتبط

در مورد جرایم تعزیری مرتبط با مشروبات الکلی (مانند حمل، نگهداری یا فروش)، توبه تأثیر بیشتری دارد. در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، چنانچه فرد توبه کند و پشیمانی او برای قاضی محرز شود، دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد، تعلیق کند یا حتی به طور کامل از اعمال آن صرف نظر نماید. این انعطاف پذیری در جرایم تعزیری، فرصت بیشتری برای اصلاح و بازگشت به جامعه فراهم می کند و نشان می دهد که قانون در این موارد، دست بازتری برای اعمال عدالت ترمیمی دارد.

به طور خلاصه، توبه یک عامل مؤثر در پرونده های شرب خمر است که در زمان های مختلف، آثار متفاوتی بر مجازات دارد. آگاهی از این ظرایف برای هر فردی که درگیر چنین پرونده ای است، ضروری است تا بتواند با اتخاذ رویکرد صحیح، از این امکانات قانونی بهره مند شود.

مجازات های تشدیدیافته و جرایم مرتبط با مشروبات الکلی (فراتر از مصرف)

جرم شرب خمر تنها به مصرف مشروبات الکلی محدود نمی شود؛ بلکه اقدامات مرتبط با آن نیز در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و در برخی موارد، مجازات های بسیار سنگین تری را به دنبال دارد. این بخش به بررسی مجازات هایی می پردازد که فراتر از صرف مصرف هستند و در صورت ارتکاب، تبعات حقوقی جدی تری را ایجاد می کنند.

تکرار جرم شرب خمر: از حد تا اعدام

یکی از مهم ترین و شدیدترین قواعد در مورد جرم شرب خمر، مربوط به تکرار آن است. سیستم قضایی ایران نسبت به تکرار این جرم بسیار حساس است:

• مجازات تکرار برای بار دوم و سوم: اگر فردی پس از اجرای حد شرعی (۸۰ ضربه شلاق) برای بار اول، مجدداً مرتکب جرم شرب خمر شود و جرمش اثبات گردد، برای بار دوم نیز همان ۸۰ ضربه شلاق حدی بر او جاری می شود. این قاعده برای بار سوم نیز صادق است و فرد برای سومین بار مجازات حدی را تجربه خواهد کرد.
• مجازات بار چهارم: اعدام: اما نقطه اوج شدت مجازات در تکرار جرم شرب خمر، در بار چهارم اتفاق می افتد. بر اساس ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گـردد، حـد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» این حکم به معنای آن است که اگر فردی سه بار به جرم شرب خمر محکوم و حد بر او جاری شود و برای چهارمین بار این جرم را مرتکب گردد، مجازات او اعدام خواهد بود. این ماده، شدت نگاه قانون گذار به عدم ترک جرم حدی را نشان می دهد.

شرب خمر علنی و تظاهر به عمل حرام

مصرف مشروبات الکلی، حتی اگر در مکان خصوصی باشد، جرم حدی دارد. اما اگر این عمل به صورت علنی و در انظار عمومی یا با تظاهر به آن صورت گیرد، مجازات مضاعف و شدیدتری را به دنبال خواهد داشت:

• مجازات حدی به اضافه حبس تعزیری: مطابق ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی، «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به شرب خمر نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، به حبس از دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.» این ماده شامل کسی هم می شود که در حالت مستی وارد اماکن عمومی گردد. بنابراین، علاوه بر ۸۰ ضربه شلاق حدی، فرد باید دوران حبس تعزیری را نیز سپری کند. این تشدید مجازات به دلیل اهانت به ارزش های عمومی و اخلال در نظم اجتماعی است.

مصرف مشروبات الکلی در حین رانندگی

رانندگی در حالت مستی یکی از خطرناک ترین و غیرقابل توجیه ترین جرایم مرتبط با الکل است که نه تنها جان راننده، بلکه جان دیگر شهروندان را نیز به خطر می اندازد:

• مجازات های قانونی:
  • حد شرعی: راننده ای که در حالت مستی اقدام به رانندگی کرده و جرم شرب خمر او اثبات شود، مشمول حد شرعی (۸۰ ضربه شلاق) خواهد شد.
  • حبس تعزیری: علاوه بر حد، قانون گذار مجازات های تعزیری مانند حبس را نیز برای او در نظر می گیرد.
  • توقیف خودرو و گواهینامه: خودروی فرد متوقف و به پارکینگ منتقل می شود و گواهینامه رانندگی او نیز برای مدت مشخصی توقیف می گردد (مثلاً ۶ ماه).
  • نمره منفی: نمره منفی در گواهینامه رانندگی نیز اعمال می شود که می تواند منجر به ابطال گواهینامه شود (۱۰ نمره منفی برای وسایل نقلیه سبک و ۲۰ نمره برای وسایل نقلیه سنگین).
• حکم تصادف منجر به جراحت یا فوت در حالت مستی: اگر رانندگی در حالت مستی منجر به تصادف و ایراد جراحت یا خدای ناکرده فوت شود، تبعات حقوقی به مراتب سنگین تر خواهد بود. در چنین مواردی، راننده علاوه بر مجازات شرب خمر، به دلیل قتل غیرعمد (در صورت فوت) یا ایراد جراحت (در صورت آسیب بدنی) تحت پیگرد قرار می گیرد. مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی به این موضوع می پردازند و مجازات های سنگینی از جمله حبس طولانی مدت و پرداخت دیه را پیش بینی می کنند. همچنین، در این شرایط، شرکت بیمه پس از پرداخت دیه، می تواند مبلغ پرداختی را از راننده مست مطالبه کند.

جرایم تولید، خرید و فروش، حمل، نگهداری و عرضه مشروبات الکلی

علاوه بر مصرف، هرگونه فعالیت در زنجیره تأمین مشروبات الکلی نیز جرم محسوب می شود و مجازات های تعزیری را در پی دارد:

• تفکیک مجازات های تعزیری:
  • ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی: «هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از شش ماه تا یک سال زندان و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.» این ماده طیف وسیعی از اقدامات مرتبط را پوشش می دهد.
  • ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (قاچاق): وارد کردن مشروبات الکلی به کشور، قاچاق محسوب می شود و واردکننده، صرف نظر از میزان آن، به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود. رسیدگی به جرایم قاچاق مشروبات الکلی عموماً در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
  • ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تأسیس مکان برای مصرف): تأسیس یا اداره مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن، مجازات حبس (سه ماه تا دو سال)، شلاق (تا ۷۴ ضربه) و جزای نقدی (از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال) یا هر دو را در پی دارد و اگر هر دو مورد را مرتکب شود، به حداکثر مجازات محکوم می شود.

این مجازات ها نشان می دهد که قانون گذار با هرگونه فعالیت در زمینه مشروبات الکلی، چه در بخش تولید و عرضه و چه در بخش مصرف، برخورد قاطع دارد و این جرم، به دلیل آثار مخرب بر فرد و جامعه، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مجازات شرب خمر برای غیرمسلمانان (اهل ذمه)

در نظام حقوقی ایران، مجازات شرب خمر، اصولاً بر مسلمانان جاری می شود؛ اما این بدان معنا نیست که غیرمسلمانان به طور کامل از این حکم مستثنی هستند. قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۶۶ شرایطی را برای اعمال حد بر غیرمسلمانان (که به آن ها اهل ذمه نیز گفته می شود) پیش بینی کرده است.

شرایط اعمال حد بر غیرمسلمانان

بر اساس قانون، غیرمسلمانان در سه صورت ممکن است به جرم شرب خمر مشمول حد شرعی (۸۰ ضربه شلاق) قرار گیرند:

1. علنی بودن مصرف: اگر فرد غیرمسلمان به صورت علنی و آشکار در انظار عمومی و معابر اقدام به نوشیدن مشروبات الکلی نماید. این عمل، علاوه بر اینکه اهانت به مقدسات و ارزش های عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود، موجب اخلال در نظم عمومی نیز می گردد.
2. تظاهر به شرب خمر: چنانچه فرد غیرمسلمان در اماکن عمومی یا معابر، به شرب خمر تظاهر کند یا ظاهرسازی نماید، حتی اگر در واقع مشروب ننوشیده باشد، باز هم مشمول مجازات حدی و تعزیری خواهد بود. هدف قانون گذار در این موارد، جلوگیری از اشاعه فساد و بی احترامی به قوانین جاری کشور است.
3. ورود در حال مستی به اماکن عمومی: اگر فرد غیرمسلمانی پس از مصرف مشروب در خلوت خود، با حالت مستی وارد اماکن و معابر عمومی شود، نیز مشمول مجازات خواهد شد. در واقع، حضور در حالت مستی در ملأعام، خود نوعی تظاهر و بی احترامی به هنجارهای جامعه محسوب می گردد.

مطابق ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی، در دو مورد اول (علنی بودن مصرف و تظاهر به شرب خمر)، علاوه بر حد شرعی، فرد غیرمسلمان به حبس تعزیری از دو تا شش ماه نیز محکوم می شود. این موضوع نشان می دهد که قانون گذار، حفظ حریم عمومی و احترام به ارزش های جامعه را برای همه شهروندان، صرف نظر از دین و مذهب آن ها، لازم می داند و در صورت نقض این هنجارها، مجازات های لازم را اعمال می کند.

با این تفاسیر، غیرمسلمانان نیز باید نسبت به قوانین مربوط به مصرف مشروبات الکلی در جمهوری اسلامی ایران آگاه باشند و خود را مقید به رعایت آن ها بدانند تا از تبعات حقوقی و قضایی آن در امان بمانند.

نکات حقوقی مهم و راهبردهای دفاع در پرونده شرب خمر

مواجهه با پرونده ای از نوع شرب خمر می تواند تجربه ای دلهره آور باشد. در چنین شرایطی، آگاهی از نکات حقوقی کلیدی و اتخاذ یک راهبرد دفاعی مؤثر، نقش حیاتی در سرنوشت پرونده ایفا می کند. حتی در جرایم حدی که مجازات ثابت و غیرقابل تغییر به نظر می رسد، دفاع صحیح می تواند به اثبات عدم تحقق شرایط جرم یا بهره مندی از فرصت توبه کمک کند.

اهمیت مشاوره و وکالت وکیل متخصص کیفری

اولین و شاید مهم ترین گام در مواجهه با اتهام شرب خمر، بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص در امور کیفری است. یک وکیل مجرب می تواند با دقت به جزئیات پرونده، از جمله نحوه دستگیری، جمع آوری ادله، و اظهارات اولیه متهم، اشراف پیدا کند. این اشراف، به او امکان می دهد:

• تحلیل دقیق وضعیت: وضعیت حقوقی فرد را به درستی تحلیل کرده و بهترین راهکارها را ارائه دهد.
• شناسایی نقاط ضعف پرونده: ایرادات احتمالی در فرآیند اثبات جرم یا دلایل ارائه شده توسط شاکی را کشف کند.
• راهنمایی در مراحل بازجویی و دادرسی: متهم را در چگونگی پاسخ گویی به سؤالات و ارائه اظهارات صحیح راهنمایی کند تا از اظهارات نادرست که ممکن است علیه او استفاده شود، جلوگیری شود.

حضور وکیل در کنار فرد متهم، به او آرامش خاطر بیشتری می بخشد و اطمینان می دهد که حقوق قانونی اش در تمام مراحل دادرسی رعایت خواهد شد.

نحوه تنظیم لایحه دفاعیه مؤثر

لایحه دفاعیه، سند مکتوبی است که وکیل یا خود متهم (با راهنمایی وکیل) برای ارائه دلایل، مستندات و استدلال های حقوقی خود به دادگاه تنظیم می کند. یک لایحه دفاعیه مؤثر باید:

• مستند به قانون باشد: تمامی استدلال ها باید بر پایه مواد قانونی مربوطه، رویه قضایی و نظرات حقوقی معتبر باشد.
• روشن و مستدل باشد: باید به طور شفاف و منطقی، موارد عدم تحقق جرم یا وجود عوامل رافع مسئولیت را توضیح دهد.
• به جزئیات پرونده بپردازد: به جای کلی گویی، باید به طور خاص به وقایع، زمان و مکان جرم اشاره کرده و ایرادات احتمالی را برجسته سازد.

جمع آوری مدارک و شواهد برای اثبات فقدان شرایط تحقق جرم

همان طور که پیش تر ذکر شد، برای تحقق جرم شرب خمر، شرایطی مانند بلوغ، عقل، اختیار و آگاهی لازم است. دفاع می تواند بر مبنای فقدان هر یک از این شرایط باشد:

• اثبات جهل: اگر فرد ادعا می کند که به حکم یا موضوع جاهل بوده (مثلاً نمی دانسته مایع الکلی است)، باید مدارک و شواهدی برای اثبات این جهل ارائه کند. برای مثال، شهادت شاهدان مبنی بر عدم آگاهی فرد، یا مدارک مربوط به وضعیت خاص متهم (مثل تازه مسلمانی) می تواند کمک کننده باشد.
• اثبات اکراه یا اضطرار: اگر فرد تحت اجبار یا در شرایط اضطرار (مثلاً مصرف برای درمان با تجویز پزشک متخصص در شرایطی که هیچ جایگزینی نیست) مسکر مصرف کرده است، باید مدارک و مستندات مربوط به اکراه (تهدیدات، شواهد عینی) یا اضطرار (گواهی پزشک، سوابق درمانی) را ارائه دهد.
• اثبات فقدان اراده: در صورت ادعای جنون یا بیهوشی غیرارادی، ارائه مدارک پزشکی و روانپزشکی ضروری است.

تأکید بر تفاوت در دلایل اثبات حد و تعزیر در فرآیند دفاع

یکی از مهم ترین راهبردهای دفاعی، تأکید بر تفاوت ماهیت حدی و تعزیری جرم است. برای اثبات حد شرب خمر، ادله شرعی بسیار قوی (اقرار دو باره یا شهادت دو مرد عادل) لازم است و دلایلی مانند بوی الکل یا تست الکل به تنهایی برای اثبات حد کفایت نمی کند.

وکیل می تواند با تکیه بر این اصل، تلاش کند تا ناکافی بودن دلایل ارائه شده برای اثبات حد را به دادگاه نشان دهد. حتی اگر تست الکل مثبت باشد، می توان استدلال کرد که این تست به تنهایی برای اعمال حد شرعی کافی نیست و ممکن است تنها بتواند مستند احکام تعزیری مرتبط قرار گیرد. این تمایز می تواند به معنای تفاوت ۸۰ ضربه شلاق حدی و یا یک مجازات تعزیری (مانند جریمه نقدی) باشد.

بررسی دقیق گزارش ضابطین و نحوه دستگیری

گزارش ضابطین قضایی (پلیس) و نحوه دستگیری متهم، حاوی نکات مهمی است که می تواند در دفاع مؤثر باشد. وکیل باید این گزارش ها را به دقت بررسی کند تا از صحت و قانونی بودن فرآیند دستگیری و جمع آوری شواهد اطمینان حاصل کند. هرگونه نقض قانون در این مراحل (مثلاً عدم رعایت حقوق متهم در زمان دستگیری، بازرسی غیرقانونی، یا عدم اخذ رضایت برای تست الکل) می تواند به عنوان دلیلی برای بی اعتبار ساختن بخشی از شواهد در دادگاه مطرح شود.

در نهایت، اتخاذ یک رویکرد دفاعی جامع و مستدل، با کمک وکیل متخصص، می تواند به بهترین نتیجه ممکن در پرونده های شرب خمر منجر شود و از تحمیل مجازات های ناروا یا غیرضروری جلوگیری کند.

چکیده آراء قضایی و نظرات حقوقی مرتبط

در پرونده های مرتبط با شرب خمر، رویه قضایی و نظرات حقوقی، نکات مهمی را روشن ساخته اند که می تواند راهگشای فهم بهتر این جرم و چگونگی برخورد با آن در محاکم باشد. این آراء و نظرات، به ویژه در مورد دلایل اثبات و تمایز میان حد و تعزیر، حائز اهمیت هستند.

آرای مرتبط با عدم کفایت صرف بوی الکل یا تست الکل برای اثبات حد

یکی از نقاط کلیدی در پرونده های شرب خمر، اعتبار تست الکل و بوی دهان به عنوان دلیل اثبات جرم است. رویه قضایی به روشنی نشان داده است که:

• صرف استشمام بوی الکل از دهان متهم، بدون وجود بینه شرعی (اقرار یا شهادت)، از موجبات احراز بزه شرب خمر حدی نیست. بسیاری از قضات بر این باورند که بوی الکل می تواند دلایل دیگری غیر از مصرف اخیر داشته باشد یا به تنهایی قطعیت لازم برای اعمال حد را فراهم نمی کند.
• نتیجه آزمایش الکل سنج تنفسی یا آزمایش خون/ادرار مبنی بر وجود الکل، به تنهایی مصداق دلیل شرعی برای اثبات بزه شرب خمر حدی نیست. به دلیل احتمال بروز خطا و اشتباه در شیوه آزمایش یا اعلام نتیجه، این تست ها فاقد حجیت شرعی لازم برای اعمال مجازات حدی هستند.
• نظریه پزشکی قانونی دال بر وجود الکل در خون متهم، اگرچه می تواند اماره قضایی (قرینه) مبنی بر شرب خمر باشد، اما به تنهایی مثبت حد نیست. این نظریه ها می توانند در کنار سایر دلایل برای تقویت علم قاضی و صدور احکام تعزیری مورد استفاده قرار گیرند، اما برای اعمال مجازات حدی، نیاز به اقرار یا شهادت شهود است.

این آراء نشان دهنده احتیاط و سخت گیری سیستم قضایی در اعمال حدود شرعی است تا از هرگونه اشتباه احتمالی جلوگیری شود.

آرای مرتبط با جهل به حرمت یا مسکر بودن

در مواردی که متهم ادعای جهل به موضوع یا حکم را مطرح می کند، رویه قضایی با حساسیت به آن می پردازد:

• ادعای جهل به موضوع یا پایین بودن درصد تست الکل می تواند موجب شبهه در تحقق بزه شرب خمر حدی گردد. اگر فرد بتواند به طور قانع کننده ثابت کند که به اشتباه فکر می کرده مایعی که می نوشد الکلی نیست، یا میزان الکل آن به قدری کم بوده که معمولاً مستی آور نیست و او نیز به آن جاهل بوده، ممکن است از مجازات حد معاف شود.
• اثبات این گونه جهل ها نیازمند ارائه دلایل و قراین قوی است و صرف ادعا کافی نیست.

نظرات حقوقی در مورد تفاوت حد و تعزیر در رویه های قضایی

تمایز میان مجازات های حدی و تعزیری، در عمل قضایی نیز دارای اهمیت فراوانی است:

• انعطاف پذیری در تعزیرات: در جرایم تعزیری مرتبط با مشروبات الکلی (مانند حمل یا نگهداری)، قاضی می تواند بر اساس شرایط پرونده، سوابق متهم، ندامت و توبه او، در میزان مجازات (حبس، شلاق، جزای نقدی) تخفیف قائل شود یا آن را تعلیق کند.
• سخت گیری در حدود: در مقابل، مجازات حد شرب خمر، همان طور که قبلاً گفته شد، غیرقابل تغییر است و قاضی هیچ اختیاری برای تخفیف یا تبدیل آن ندارد، مگر توبه قبل از اثبات جرم که موجب سقوط حد می شود.
• این تفاوت اساسی، راهبردهای دفاعی را نیز متأثر می سازد؛ به طوری که در پرونده های تعزیری، تمرکز بر ارائه دلایل تخفیف مجازات است، در حالی که در پرونده های حدی، تلاش بر اثبات عدم تحقق شرایط حد یا امکان توبه قبل از اثبات است.

آگاهی از این چکیده آراء و نظرات حقوقی، به افراد کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه تر به پرونده خود نگاه کرده و با کمک متخصصین حقوقی، بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایند.

نتیجه گیری

جرم شرب خمر و مسائل پیرامون آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ریشه های عمیق فقهی و ماهیت حدی مجازات آن، از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. شناخت دقیق مفهوم مسکر، مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی، و شرایط خاص اثبات این جرم (اقرار دو باره، شهادت دو مرد عادل و علم قاضی با محدودیت های خود) برای هر شهروندی که ممکن است با این موضوع درگیر شود، حیاتی است. این مقاله نشان داد که تست الکل یا بوی آن به تنهایی برای اثبات حد شرعی کفایت نمی کند و اثبات هر یک از دلایل باید با دقت و مستندات قوی صورت گیرد.

همچنین، تأکید شد که عوامل رافع مسئولیت کیفری مانند جهل معذور، اکراه یا اضطرار، می توانند در صورت اثبات، موجب عدم اعمال مجازات شوند. نقش توبه، به ویژه قبل از اثبات جرم، به عنوان عاملی برای سقوط حد، فرصتی برای اصلاح و بازگشت به مسیر صحیح فراهم می آورد. مجازات های تشدیدیافته برای تکرار جرم (که در مرتبه چهارم به اعدام می انجامد)، شرب خمر علنی، رانندگی در مستی، و جرایم مرتبط مانند تولید، حمل و نگهداری، نیز بیانگر برخورد قاطع قانون گذار با این گونه تخلفات است. حتی برای غیرمسلمانان نیز در صورت علنی بودن یا تظاهر به شرب خمر، مجازات هایی پیش بینی شده است.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های قانونی و حساسیت های موجود در پرونده های شرب خمر، مراجعه به وکیل متخصص کیفری و بهره گیری از مشاوره حقوقی، بهترین راهکار برای دفاع مؤثر و پیگیری حقوقی است. وکیل متخصص می تواند با تحلیل دقیق پرونده و ارائه راهبردهای دفاعی مناسب، از حقوق فرد در تمامی مراحل دادرسی صیانت کند و او را در مسیر پرفراز و نشیب دادگاه همراهی نماید.

سوالات متداول

مجازات خوردن عرق برای بار اول در ایران چیست؟

مجازات خوردن عرق (شرب خمر) برای بار اول در ایران، پس از اثبات جرم با اقرار یا شهادت شهود، ۸۰ ضربه شلاق حدی است. این مجازات، غیرقابل تخفیف، تعلیق یا تغییر است، مگر اینکه فرد قبل از اثبات جرم توبه کند که در آن صورت حد ساقط می شود.

آیا آزمایش الکل می تواند به تنهایی باعث صدور حکم شرب خمر حدی شود؟

خیر، آزمایش الکل (تست تنفسی، خون یا ادرار) به تنهایی و بدون اقرار یا شهادت شهود، برای اثبات حد شرعی شرب خمر کافی نیست. رویه قضایی این تست ها را به دلیل احتمال خطا و عدم حجیت شرعی، دلیلی برای اعمال حد نمی داند. با این حال، تست مثبت الکل می تواند به عنوان اماره قضایی و مستند علم قاضی برای صدور احکام تعزیری مرتبط (مانند رانندگی در مستی) مورد استفاده قرار گیرد.

اگر فرد غیرمسلمان باشد، آیا باز هم به جرم شرب خمر مجازات می شود؟

بله، بر اساس ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، غیرمسلمانان نیز در سه صورت مشمول حد شرعی شرب خمر می شوند: اگر علنی مشروب بخورند، تظاهر به شرب خمر کنند، یا در حال مستی وارد اماکن و معابر عمومی شوند. در دو حالت اول، علاوه بر حد، مجازات حبس تعزیری نیز در نظر گرفته می شود.

در چه شرایطی مجازات شرب خمر اعدام است؟

مجازات شرب خمر در مرتبه چهارم اعدام است. اگر فردی سه بار مرتکب جرم شرب خمر شود و هر سه بار حد شرعی (۸۰ ضربه شلاق) بر او جاری گردد، در صورت ارتکاب مجدد این جرم برای بار چهارم و اثبات آن، مجازات او اعدام خواهد بود.

آیا مجازات شرب خمر قابل بخشش یا تبدیل است؟

مجازات حد شرب خمر اصولاً قابل بخشش یا تبدیل نیست. تنها استثنا، توبه واقعی فرد قبل از اثبات جرم است که موجب سقوط حد می شود. اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد و فرد پس از اثبات توبه کند، دادگاه می تواند درخواست عفو او را از رئیس قوه قضائیه نماید. در جرایم تعزیری مرتبط، امکان تخفیف، تعلیق یا تبدیل مجازات با توبه وجود دارد.

مجازات رانندگی در حالت مستی چیست و چه تبعاتی دارد؟

رانندگی در حالت مستی علاوه بر مجازات حدی (۸۰ ضربه شلاق) برای شرب خمر، مجازات های تعزیری مانند حبس، توقیف خودرو و گواهینامه برای مدت معین و اعمال نمره منفی در گواهینامه را در پی دارد. اگر این عمل منجر به تصادف و جراحت یا فوت شود، فرد علاوه بر مجازات شرب خمر، به دلیل قتل غیرعمد یا ایراد جراحت نیز محکوم می شود و بیمه می تواند دیه پرداختی را از او مطالبه کند.

جریمه نگهداری مشروبات الکلی در خانه چقدر است؟

بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، نگهداری مشروبات الکلی، به حبس از شش ماه تا یک سال زندان، تا ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای نگهداری شده محکوم می شود. هیچ گونه تخفیف قانونی برای نگهداری مشروبات وجود ندارد، مگر اینکه فرد پیش از اثبات جرم، خود به گناه اعتراف کند و تقاضای عفو نماید.

فرق شلاق حدی و تعزیری در جرم شرب خمر چیست؟

فرق اصلی در این است که شلاق حدی (مانند ۸۰ ضربه شلاق برای شرب خمر) میزان، نوع و کیفیت آن در شرع مشخص شده و قاضی اختیاری برای تغییر، تخفیف یا تعلیق آن ندارد، مگر در موارد خاص شرعی مانند توبه قبل از اثبات. اما شلاق تعزیری (مانند تا ۷۴ ضربه شلاق برای حمل یا نگهداری مشروب) میزان و نوع آن توسط قانون گذار تعیین می شود و قاضی می تواند بر اساس شرایط پرونده و وضعیت متهم، در آن تخفیف قائل شود، آن را تعلیق کند یا به مجازات دیگری تبدیل نماید.