قراردادهای خودروسازان و قطعه سازان باید شفاف شود – خبرگزاری پارازیت | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری پارازیت، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با همکاری دفتر اقتصادی در گزارشی با عنوان «بررسی مساله قیمت گذاری خودرو در ایران» اعلام کرد: صنعت خودرو در ایران از مشکلات ساختاری اقتصادی-سیاسی عمیقی رنج می برد؛ به طوری که برای اصلاح این صنعت علاوه بر اصلاح اساسی این ساختار معیوب، باید ابعاد تاثیرگذار دیگری ازجمله قیمت گذاری و نحوه فروش، راهبرد حمایت از صنعت خودرو، الگوی توسعه فناوری، رقابت در بازارهای داخلی و جهانی، ایمنی و کیفیت، اسقاط، آلایندگی و مصرف سوخت، حکمرانی شرکتی و نحوه تامین مالی نیز اصلاح و تعیین تکلیف شود.

در این گزارش آمده است که مجموع زیان انباشته دو گروه خودرویی سایپا و ایران خودرو تا پایان سال 1400 به بیش از 111 هزار میلیارد رسید. تخمین ها نیز نشان می دهد تا پایان سال 1401 این زیان ها از 130 هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده باشد، البته قابل کتمان نیست که وجود زیان در صنعت خودرو به مواردی ازجمله تحریم و ناکارآمدی مرتبط است و حتی در سال 1396 نیز دو گروه خودرویی مجموعاً بیش از 14 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته اند، اما بخش قابل توجهی از رشد زیان انباشته طی پنج سال گذشته (1397 به بعد) به نحوه قیمت گذاری مرتبط بوده است. بنابراین ضروری است که نظام قیمت گذاری خودرو اصلاح شود. ذکر این نکته نیز حایز اهمیت است که اگرچه تامین قطعات در شرایط تحریم موجب افزایش قیمت تامین شده، اما عدم شفافیت در قراردادها به ویژه در تجزیه و تحلیل قیمت قطعات که موثر بر قیمت تمام شده خودروساز است، باید در زنجیره تولید خودروسازی اصلاح شود.

گزارش مرکز پژوهش ها در خصوص قیمت گذاری خودرو در کشور عنوان کرده است که اصلی ترین ایراد وارد بر دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت این است که خودروهایی که آنالیز قیمت آنها در سال 1391 و بعد از آن انجام شده است و هرگز پس از آن مجدداً از سوی این شورا محاسبه نشده و همان محاسبه به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده است و صرفاً به صورت سالانه با شاخص تورم تولیدکننده خودرو افزایش داده شده است. مضافاً اینکه این محاسبه بر اساس معیارهای کیفیت و بهره وری تعدیلی صورت نگرفته است. این در حالی است که ساختار هزینه های خودروسازان پس از 9 سال دچار تغییر شده است و همچنین شاخص تورم تولیدکننده نیز نمی تواند بازتاب دقیقی از افزایش هزینه های تولیدکنندگان طی این سال ها داشته باشد.

این گزارش در بخش پیشنهادهای سیاستی خود تصریح کرده لازم است شورای رقابت معیار کیفیت و بهره وری را تغییر دهد و به جای آن از وزارت صنعت درخواست ارایه آیین نامه ای برای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروسازان نماید و بر اساس آن آیین نامه معیاری برای تشویق و یا جریمه خودروسازان مشخص کند. در بلندمدت نیز و در دوره ثبات وضعیت بازار صنعت خودرو و اقتصاد، از آنجا که مهم ترین ابزار یک انحصارگر برای اجحاف در حق سایرین افزایش قیمت از طریق کاهش عرضه و همچنین عدم بهبود کیفیت است، لازم است که شورای رقابت به جای تمرکز بر قیمت گذاری، به تنظیم گری در حوزه عرضه، کیفیت، ایمنی، تغییر مدل و … اقدام کند.

در این گزارش ابتدا روند قیمت گذاری خودرو طی 10 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته، سپس شیوه قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت به عنوان اصلی ترین بازیگر حوزه قیمت گذاری طی 10 سال گذشته تشریح شده و خطاهای موجود در شیوه قیمت گذاری شورای رقابت بررسی شده است.

برای مطالعه متن کامل این گزارش اینجا را کلیک کنید.