تمجید از استعفای معاون اول قوه قضاییه/ چرا این اتفاق در دولت و بعد از فساد چای دبش نیفتاد؟

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه هم میهن نوشت: تاکنون کمتر با چنین پدیده ای در ایران مواجه شده ایم. اینکه ساختار سیاسی خود را ملتزم به این گزاره اخلاقی، سیاسی و دینی بداند که برای پرهیز از بدبینی افکار عمومی یکی از مسیولین آن در پرونده های فساد استعفا دهد.

روزنامه هم میهن نوشت: این رفتار متعارفی در دنیای امروز است که هرگاه مدیر یا مسیولی مورد اتهام قرار می گیرد، به شرطی که اتهام متعارف باشد، فوری استعفا می دهد و حتی ممکن است در پایان رسیدگی تبریه شود و دوباره به کار خود یا کار دیگری مشغول شود. ولی از ابتدای ایراد اتهام تا پایان رسیدگی از قدرت کنار می رود، تا این تصور پیش نیاید که او می تواند از جایگاه خویش برای اعمال نفوذ سوءاستفاده نماید.

استعفای معاون اول قوه قضاییه و پذیرش آن از سوی ریاست محترم این قوه برای حفظ اعتبار و بی طرفی رسیدگی قضایی امری ضروری بود که رخ داد و شاید بهتر بود که زودتر هم انجام می شد. اگر همین شیوه را در ماجرای فساد واردات نهاده های دامی در وزارت جهاد کشاورزی می دیدیم، شاید هیچ گاه شاهد فساد بزرگ چای دبش نمی بودیم.

رسیدگی به اتهامات مسیولین یا منسوبین آنها باید شفاف و علنی باشد. متاسفانه آنچه که در دولت محترم رخ داد که به نوعی حمایت ضمنی از متهم مهم آن پرونده بود، موجب شد که در جریان چای دبش فسادی در ابعاد بزرگتر تکرار شود. گرچه استعفای مدیران متهم شده الزامی قانونی ندارد ولی در مواردی افکار عمومی و ضرورت رعایت آن بسیار موثرتر از الزام قانون است.

مدیران دولتی و حکومتی حتی اگر به بیگناهی خود اطمینان داشته باشند، برای حفظ اعتبار دادرسی ها و احترام به افکار عمومی باید با طیب خاطر استعفا دهند و این کار به مراتب بهتر از برکناری است. اتفاقاً استعفا نشان می دهد که مدیر مستعفی برای مردم و افکار عمومی احترام قایل است. البته وجه دیگر ماجرا هم هست که پس از پایان رسیدگی و صدور حکم نهایی باید نسبت به آن نیز توافق داشت و در صورت تبریه آن را نیز محترم شمرد و از فرد متهم اعاده حیثیت شود.

امیدواریم که دستگاه قضایی هر چه زودتر احکام نهایی این پرونده و نیز پرونده نهاده های دامی و چای دبش را صادر و در اختیار عموم قرار دهد تا معلوم شود که مدیران متخلف چگونه تحت حمایت افراد مافوق خود بوده اند؟

21302