نمونه لایحه ایراد امر مطروحه

ایراد امر مطروحه، یکی از ابزارهای دفاعی مهم در فرآیند دادرسی مدنی است که به خوانده این امکان را می دهد تا از رسیدگی مجدد به دعوایی که پیش تر میان همان اشخاص و با همان موضوع و سبب در دادگاه دیگری مطرح شده، جلوگیری کند. این ایراد به حفظ نظم قضایی و جلوگیری از اتلاف وقت و منابع کمک شایانی می کند، چرا که رسیدگی موازی به یک دعوای یکسان، نه تنها بار اضافی بر دوش محاکم می گذارد، بلکه می تواند به صدور آرای متناقض و ایجاد بی ثباتی حقوقی منجر شود. درک عمیق از ماهیت این ایراد، شرایط پذیرش آن، و نحوه صحیح تنظیم لایحه مربوطه، برای هر فعال حقوقی یا حتی طرفین دعوا که درگیر مسائل حقوقی هستند، حیاتی به نظر می رسد. این مقاله، راهنمایی جامع و کاربردی برای شناخت دقیق ایراد امر مطروحه، ماده قانونی آن، تفاوت های کلیدی اش با مفاهیم مشابه و ارائه دو نمونه لایحه کاربردی است تا گامی عملی در مسیر دفاعی مستحکم و مبتنی بر قانون برداشته شود.

ایراد امر مطروحه چیست؟ (تعریف و مستندات قانونی)

در ادبیات حقوقی، ایراد به معنای طرح مانعی قانونی در مسیر رسیدگی به یک دعوا است، که معمولاً توسط خوانده مطرح می شود. ایراد امر مطروحه نیز یکی از همین موانع شکلی است که قانونگذار در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده است. این ماده در بند 2 خود صراحتاً بیان می دارد: خوانده می تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایرادات زیر را مطرح کند: 2 – دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد.

بر اساس این تعریف، زمانی ایراد امر مطروحه قابل طرح است که یک دعوای مشخص با همان طرفین، همان موضوع و همان سبب، پیش از این در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از نظر صلاحیت ذاتی و درجه با دادگاه فعلی برابر است (دادگاه هم عرض)، مطرح شده و هنوز در حال رسیدگی باشد. هدف از این ایراد، جلوگیری از طرح و رسیدگی به دعاوی تکراری و پرهیز از تشتت آراء است. تصور کنید در دو دادگاه مجزا، دو پرونده با دقیقاً یک خواهان و یک خوانده، و خواسته و دلایل یکسان، در حال رسیدگی باشند؛ پذیرش این وضعیت می تواند منجر به دو حکم متفاوت شود که هر دو از اعتبار قانونی برخوردارند، و این خود آشفتگی بزرگی در نظام قضایی ایجاد می کند.

تفاوت ایراد امر مطروحه با ایراد امر مختومه: روشن سازی یک ابهام رایج

یکی از مهم ترین نکات برای درک صحیح ایراد امر مطروحه، تمایز قائل شدن آن با مفهوم ایراد امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده است. این دو مفهوم، اگرچه در ظاهر شبیه به هم هستند و هر دو به جلوگیری از رسیدگی مجدد به یک دعوا می پردازند، اما در یک نکته اساسی با یکدیگر تفاوت دارند:

• ایراد امر مطروحه: زمانی مطرح می شود که دعوای سابق، هنوز در حال رسیدگی است و حکمی قطعی در مورد آن صادر نشده است. به عبارت دیگر، دعوا مطروحه (در جریان) است.
• ایراد امر مختومه: زمانی مطرح می شود که دعوای سابق، به سرانجام رسیده و حکمی قطعی و لازم الاجرا (که اصطلاحاً به آن اعتبار امر قضاوت شده می گویند) در مورد آن صادر شده باشد. در این حالت، دعوا مختومه (پایان یافته) است.

این تفاوت بنیادین، در رویه عملی دادگاه ها نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ چرا که تصمیم دادگاه پس از پذیرش هر یک از این ایرادات، کاملاً متفاوت خواهد بود. در امر مطروحه، دادگاه به جای صدور قرار رد دعوا، ممکن است پرونده را به شعبه ای که دعوا قبلاً در آن مطرح شده ارسال کند (که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد). اما در امر مختومه، دادگاه با استناد به اعتبار امر قضاوت شده، قرار رد دعوا صادر می کند و پرونده را به طور کامل از دستور کار خارج می سازد.

ایراد امر مطروحه از جمله ابزارهای دفاعی خوانده است که به او امکان می دهد تا از رسیدگی مجدد به دعوایی که با همان موضوع، همان طرفین و همان سبب، پیش تر در مرجع قضایی دیگری در حال رسیدگی است، جلوگیری کند.

شرایط سه گانه پذیرش ایراد امر مطروحه

پذیرش ایراد امر مطروحه از سوی دادگاه، منوط به وجود همزمان سه شرط اساسی است که فقدان هر یک از آن ها، منجر به رد این ایراد و ادامه رسیدگی به دعوای جدید خواهد شد. این سه شرط به وحدت سه گانه معروف اند و شامل وحدت اصحاب دعوا، وحدت موضوع دعوا (خواسته) و وحدت سبب دعوا می باشند.

وحدت اصحاب دعوا: همان اشخاص در نظام قضایی

اولین شرط برای پذیرش ایراد امر مطروحه، وجود وحدت اصحاب دعوا است؛ یعنی خواهان و خوانده در دعوای جدید، باید دقیقاً همان خواهان و خوانده در دعوای قبلی باشند. این شرط شامل قائم مقام قانونی اشخاص نیز می شود. به عنوان مثال، اگر خواهان اصلی فوت کرده و وراث او دعوا را ادامه دهند، یا اگر وکیل به نمایندگی از موکل خود اقدام کند، همچنان وحدت اصحاب دعوا محقق است. نکته مهم این است که اگر حتی یکی از طرفین دعوا در پرونده جدید متفاوت باشد یا یک شخص جدید به عنوان خواهان یا خوانده اضافه شود، شرط وحدت اصحاب دعوا محقق نشده و ایراد امر مطروحه پذیرفته نخواهد شد.

وحدت موضوع دعوا (خواسته): زمانی که همان دعوا دوباره مطرح می شود

دومین شرط، وحدت موضوع دعوا است؛ به این معنا که خواسته اصلی در هر دو پرونده باید یکسان باشد. اگر خواهان در دعوای جدید، حتی با تغییرات جزئی در عنوان خواسته، قصد طرح مجدد دعوایی با ماهیت مشابه را داشته باشد، دادگاه با بررسی دقیق محتوا و جوهر خواسته، وحدت موضوع را احراز می کند. مثلاً اگر در یک پرونده، خواسته مطالبه ثمن معامله باشد و در پرونده ای دیگر الزام به پرداخت وجه ناشی از قرارداد بیع، دادگاه می تواند تشخیص دهد که موضوع هر دو دعوا، علی رغم تفاوت در عبارات، در واقع یکسان است و به دنبال مطالبه وجه معامله می باشند.

وحدت سبب دعوا: ریشه های مشترک یک اختلاف

سومین و گاهی پیچیده ترین شرط، وحدت سبب دعوا است. سبب دعوا، همان منشأ حقوقی یا قراردادی است که خواهان بر اساس آن، ادعای خود را مطرح می کند. این سبب می تواند یک قرارداد، یک واقعه حقوقی (مانند غصب)، یا یک قانون خاص باشد. برای مثال، اگر خواهان بر اساس یک قرارداد اجاره، مطالبه اجور معوقه را مطرح کند و در دعوای دیگری نیز همان مطالبه را بر اساس همان قرارداد اجاره دوباره مطرح نماید، وحدت سبب محقق است. اما اگر در دعوای اول، مطالبه اجور بر اساس قرارداد اجاره و در دعوای دوم، مطالبه خسارت ناشی از عدم تخلیه ملک باشد، حتی اگر طرفین و ملک یکسان باشند، سبب دعوا متفاوت است و ایراد امر مطروحه پذیرفته نمی شود. احراز وحدت سبب، نیازمند دقت و تحلیل حقوقی عمیق است، چرا که گاهی خواهان با تغییر جزئی در مبنای قانونی یا قراردادی، سعی در دور زدن این ایراد دارد.

تأکید بر لزوم وجود هر سه شرط به طور همزمان، نکته ای کلیدی است. اگر حتی یکی از این سه شرط محقق نباشد، ایراد امر مطروحه پذیرفته نخواهد شد و دادگاه به رسیدگی ماهوی خود در پرونده جدید ادامه خواهد داد.

نحوه و مهلت طرح ایراد امر مطروحه: گام های عملی برای دفاع

برای اینکه ایراد امر مطروحه از سوی دادگاه مورد بررسی و پذیرش قرار گیرد، خوانده باید آن را در مهلت قانونی و به شیوه صحیح مطرح کند. رعایت این ضوابط، از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که عدم توجه به آن ها می تواند به از دست رفتن فرصت دفاعی خوانده منجر شود.

مهلت قانونی: تا پایان اولین جلسه دادرسی

بر اساس ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده موظف است ایراد امر مطروحه را تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح کند. این مهلت، یک مهلت قانونی و قاطع است و پس از آن، دادگاه الزامی به پذیرش و رسیدگی به این ایراد ندارد. اولین جلسه دادرسی، زمانی است که تمامی طرفین دعوا یا وکلای آن ها در دادگاه حاضر شده و برای رسیدگی آماده اند، حتی اگر جلسه به دلایلی به تعویق افتد. خوانده باید با هوشیاری، در همان آغاز فرآیند دادرسی، پرونده جدید را با پرونده های احتمالی قبلی مقایسه کرده و در صورت احراز وحدت سه گانه، فوراً این ایراد را مطرح نماید. تأخیر در طرح این ایراد، می تواند به معنای چشم پوشی از حق دفاعی باشد.

چگونگی ارائه مستندات و مدارک لازم

برای اینکه دادگاه بتواند ایراد امر مطروحه را به درستی بررسی کند، خوانده باید مستندات کافی را ارائه دهد. این مستندات باید به گونه ای باشند که وجود دعوای قبلی و احراز وحدت سه گانه را به وضوح نشان دهند. معمولاً مدارک زیر برای اثبات ایراد امر مطروحه ارائه می شوند:

1. تصویر مصدق (کپی برابر اصل) از دادخواست دعوای سابق.
2. ذکر دقیق شماره کلاسه پرونده سابق.
3. ذکر نام شعبه دادگاهی که دعوای سابق در آن مطرح است.
4. ذکر تاریخ ثبت دعوا و تاریخ اولین جلسه رسیدگی در پرونده سابق.
5. در صورت امکان، ارائه هرگونه اوراق قضایی یا قرار صادره در پرونده قبلی که نشان دهنده جریان رسیدگی باشد.

جمع آوری دقیق این مستندات و ارائه آن ها به همراه لایحه ایراد، به دادگاه کمک می کند تا با سرعت و دقت بیشتری نسبت به صحت این ایراد تصمیم گیری کند.

شکل ارائه ایراد: شفاهی یا کتبی در قالب لایحه دفاعیه امر مطروحه

ایراد امر مطروحه را می توان به دو شیوه مطرح کرد:

• شفاهی: خوانده می تواند در اولین جلسه دادرسی، ایراد خود را به صورت شفاهی به دادگاه اعلام کند. در این صورت، منشی دادگاه موظف است اظهارات خوانده را در صورتجلسه دادرسی قید نماید.
• کتبی: متداول ترین و موثرترین روش، ارائه ایراد در قالب یک لایحه دفاعیه ایراد امر مطروحه است. تنظیم یک لایحه کتبی، این امکان را به خوانده می دهد تا با دقت و وضوح بیشتری، دلایل و مستندات خود را برای اثبات وحدت سه گانه و وجود دعوای قبلی تشریح کند. این لایحه باید شامل تمام مشخصات و مستندات ذکر شده در بخش قبل باشد و به همراه سایر دفاعیات، به دادگاه تقدیم شود. انتخاب روش کتبی، به دلیل قابلیت استناد و ثبت دقیق جزئیات، همواره توصیه می شود.

بررسی وظایف و تصمیمات دادگاه پس از پذیرش ایراد امر مطروحه

هنگامی که دادگاه ایراد امر مطروحه را از سوی خوانده می پذیرد و احراز می کند که شرایط سه گانه وحدت دعوا محقق شده است، وظیفه دارد طبق ضوابط قانونی عمل کند. ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، سناریوهای مختلفی را برای تصمیم گیری دادگاه در این زمینه پیش بینی کرده است. درک این سناریوها برای وکلا و طرفین دعوا بسیار مهم است تا بدانند پرونده پس از پذیرش این ایراد، چه مسیری را طی خواهد کرد.

سناریوهای مختلف و تکلیف دادگاه

زمانی که هر دو دعوا در یک شعبه مطرح است (قرار رسیدگی توأمان – ماده 103 ق.آ.د.م)

اگر هر دو دعوای یکسان در یک شعبه دادگاه مطرح باشند، یعنی خواهان دو بار و در دو پرونده جداگانه، دعوای خود را به همان شعبه تقدیم کرده باشد، دادگاه به جای صدور قرار امتناع یا رد دعوا، قرار رسیدگی توأمان صادر می کند. بر اساس ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی، در این حالت، دو پرونده با یکدیگر ادغام شده و دادگاه به طور همزمان به هر دو دعوا رسیدگی کرده و یک رأی واحد صادر می نماید. این اقدام، به منظور جلوگیری از تضییع وقت دادگاه و طرفین و همچنین پرهیز از تکرار رسیدگی است.

دعاوی مرتبط در دو شعبه متفاوت از یک حوزه قضایی

در صورتی که دعاوی مرتبط (دو دعوا زمانی مرتبط تلقی می شوند که اتخاذ تصمیم در یکی، بر دیگری تأثیرگذار باشد) در دو شعبه متفاوت از یک حوزه قضایی (مثلاً دو شعبه از دادگاه های تهران) مطرح باشند، دادگاه فعلی که ایراد در آن مطرح شده است، ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را به رئیس حوزه قضایی (مثلاً رئیس کل دادگستری شهرستان یا رئیس شعبه اول) ارسال می کند. وظیفه رئیس حوزه قضایی این است که با توجه به ارتباط دعاوی، نسبت به تعیین شعبه واحد برای رسیدگی به هر دو پرونده اقدام کند تا از تعارض آراء جلوگیری شود. سپس هر دو پرونده به شعبه تعیین شده ارجاع و به صورت توأمان رسیدگی خواهند شد.

دعوای مشابه در دادگاه دیگری با سبق ارجاع

اگر همان دعوا، پیش تر در دادگاه دیگری (که هم عرض دادگاه فعلی است) مطرح شده باشد و سبق ارجاع (اولین ارجاع) با آن دادگاه باشد، دادگاه فعلی با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را مستقیماً و بدون نیاز به ارجاع به رئیس حوزه قضایی، به دادگاهی که دعوا در آن قبلاً مطرح شده (دادگاه با سبق ارجاع) ارسال می کند. در این حالت نیز هدف، تجمیع رسیدگی در یک مرجع و جلوگیری از رسیدگی موازی و صدور آرای متناقض است.

دعاوی در دو حوزه قضایی متفاوت

گاهی اوقات ممکن است همان دعوا در دو حوزه قضایی متفاوت (مثلاً یک دعوا در دادگاه تهران و دیگری در دادگاه کرج) مطرح شده باشد و ایراد امر مطروحه در یکی از آن ها عنوان گردد. در این وضعیت نیز، دادگاه فعلی با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را مستقیماً به دادگاهی که دارای سبق ارجاع (یعنی زودتر پرونده در آنجا ثبت شده) است، ارسال می کند. رویه در اینجا نیز مشابه مورد قبل است و نیاز به ارجاع به رئیس حوزه قضایی وجود ندارد.

تکلیف دادگاه در صورت رسیدگی در مرحله تجدیدنظر: دیدگاه های حقوقی

یکی از پیچیدگی های ایراد امر مطروحه زمانی بروز می کند که دعوای سابق، نه در مرحله بدوی، بلکه در مرحله تجدیدنظر در حال رسیدگی باشد. قانون آیین دادرسی مدنی ایران، به صراحت در این مورد تعیین تکلیف نکرده است و همین امر موجب بروز دیدگاه های مختلفی در رویه قضایی و دکترین حقوقی شده است. با این حال، می توان با استناد به اصول کلی و مواد مرتبط، به یک راه حل ارجح دست یافت:

1. ادامه رسیدگی در مرحله بدوی: برخی بر این عقیده اند که دادگاه بدوی باید به رسیدگی ادامه دهد. این دیدگاه منطقی به نظر نمی رسد، زیرا احتمال صدور آرای متناقض را به شدت افزایش می دهد. دادگاه بدوی نمی تواند هم زمان با دادگاه تجدیدنظر، به یک دعوای یکسان رسیدگی کند.
2. ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر: دیدگاه دیگری پیشنهاد می کند که پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود. این راه حل نیز با بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م که صراحتاً از دادگاه هم عرض نام می برد، همخوانی ندارد. دادگاه تجدیدنظر، دادگاهی عالی تر از دادگاه بدوی است و هم عرض آن محسوب نمی شود.
3. توقیف دادرسی در مرحله بدوی: راه حل سومی که به نظر منطقی تر و قابل استنادتر می آید، توقف رسیدگی در مرحله بدوی تا زمان صدور رأی از دادگاه تجدیدنظر است. با استناد به ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی که به دادگاه اجازه می دهد در صورت ارتباط کامل دعوا با دعوای دیگر، رسیدگی را متوقف کند، می توان این رویکرد را در پیش گرفت. اگر دادگاه بدوی احراز کند که همان دعوا در مرحله تجدیدنظر تحت رسیدگی است، رسیدگی خود را متوقف می کند. پس از صدور رأی از دادگاه تجدیدنظر، اگر رأی صادره، دعوا را مختومه کرده باشد، دادگاه بدوی به دلیل اعتبار امر قضاوت شده، قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. این راه حل، ضمن جلوگیری از تعارض آراء، به نظم حقوقی نیز کمک می کند.

ساختار کلی یک لایحه ایراد امر مطروحه: راهنمای گام به گام

تنظیم یک لایحه ایراد امر مطروحه نیازمند دقت و رعایت ساختاری مشخص است تا بتواند به وضوح و اثربخشی، دفاع خوانده را به دادگاه منتقل کند. یک لایحه حقوقی خوب، نه تنها اطلاعات لازم را ارائه می دهد، بلکه با ساختار منطقی و زبانی گویا، قاضی را در مسیر تصمیم گیری صحیح یاری می رساند. در ادامه، به راهنمای گام به گام تنظیم چنین لایحه ای پرداخته می شود:

• سربرگ (بسمه تعالی): در ابتدای هر لایحه رسمی، عبارت بسمه تعالی یا به نام خداوند درج می شود.
• عنوان لایحه: عنوان باید به روشنی بیانگر محتوای لایحه باشد. عناوینی مانند لایحه ایراد امر مطروحه یا لایحه دفاعیه با موضوع ایراد امر مطروحه مناسب هستند.
• مخاطب: باید مخاطب لایحه، یعنی ریاست محترم شعبه مربوطه، مشخص شود. مثلاً ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی حقوقی …
• مشخصات وکیل/خوانده و شماره کلاسه پرونده جدید: اطلاعات کامل خوانده (یا وکیل او) شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس و شماره کلاسه پرونده ای که ایراد در آن مطرح می شود، باید ذکر گردد.
• مقدمه لایحه و اعلام دفاع: با سلام و احترام آغاز شده و به وضوح اعلام شود که هدف از لایحه، طرح ایراد امر مطروحه در پرونده جاری است.
• شرح مختصر دعوای جدید: اشاره کوتاهی به خواسته و موضوع پرونده ای که در آن ایراد مطرح می شود.
• استدلال حقوقی برای ایراد امر مطروحه: این بخش قلب لایحه است. در اینجا باید با استناد صریح به بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 89 همان قانون، به تشریح دقیق وحدت سه گانه (وحدت اصحاب، موضوع و سبب) پرداخت. باید به تفصیل توضیح داده شود که چگونه هر سه شرط در پرونده فعلی با پرونده سابق همخوانی دارند.
• ذکر دقیق مشخصات دعوای سابق: برای اینکه دادگاه بتواند پرونده قبلی را استعلام و بررسی کند، ذکر اطلاعات دقیق آن شامل شماره پرونده، نام شعبه رسیدگی کننده، تاریخ ثبت و در صورت امکان تاریخ اولین جلسه رسیدگی در آن پرونده، ضروری است.
• درخواست از دادگاه: با توجه به توضیحات ارائه شده و مستندات قانونی، از دادگاه درخواست صدور قرار امتناع از رسیدگی و ارسال پرونده به شعبه ای که دعوای قبلی در آن مطرح است (یا صدور قرار رسیدگی توأمان در صورت طرح در همان شعبه) درخواست می شود.
• پیوست ها: تمامی مدارک و مستندات مربوط به پرونده سابق، مانند کپی دادخواست اولیه، کپی ابلاغیه ها یا قرارهای صادره از دادگاه سابق، باید به لایحه پیوست شوند.
• امضاء و تاریخ: در پایان لایحه، نام و نام خانوادگی، سمت (خوانده یا وکیل) و تاریخ تنظیم لایحه درج و امضاء می گردد.

نمونه لایحه ایراد امر مطروحه (1): سناریوی پایه و متداول

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران

موضوع: لایحه ایراد امر مطروحه (بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م)

با سلام و تقدیم احترام،
به وکالت از موکل، آقای [نام خوانده]، فرزند [نام پدر خوانده]، به شماره ملی [شماره ملی خوانده] و کد پستی [کد پستی خوانده]، خوانده محترم پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده جدید]، مراتب زیر را به استحضار عالی می رساند:

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان محترم، آقای [نام خواهان]، به خواسته مطالبه مبلغ 500,000,000 ریال بابت ثمن معامله یک دستگاه خودروی پراید مدل 1395، که در تاریخ 1402/05/10 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن در تاریخ 1402/06/20 تعیین شده است؛ ایراد امر مطروحه به شرح ذیل مطرح می گردد:

ایراد امر مطروحه:
احتراماً به استحضار می رساند که پیش از طرح دعوای حاضر، خواهان محترم، آقای [نام خواهان]، دقیقاً با همین خواسته و بر مبنای همان قرارداد بیع مورخ 1400/01/15، دعوایی را به طرفیت موکل در شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران با شماره کلاسه 1401/10/XXXXXX ثبت نموده است. این پرونده در حال حاضر تحت رسیدگی بوده و اولین جلسه دادرسی آن در تاریخ 1401/12/01 برگزار شده است و هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده است.

با توجه به مطالب فوق، وحدت سه گانه ذیل بین دو دعوا به وضوح مشهود است:
1.  وحدت اصحاب دعوا: خواهان در هر دو پرونده آقای [نام خواهان] و خوانده در هر دو پرونده موکل، آقای [نام خوانده]، می باشد.
2.  وحدت موضوع دعوا (خواسته): خواسته در هر دو پرونده، مطالبه مبلغ 500,000,000 ریال بابت ثمن معامله یک دستگاه خودروی پراید مدل 1395 است.
3.  وحدت سبب دعوا: منشأ و سبب طرح هر دو دعوا، قرارداد بیع همان خودروی پراید مورخ 1400/01/15 می باشد.

لذا مستنداً به بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، که طرح مجدد دعوایی با وحدت اصحاب، موضوع و سبب در دادگاه هم عرض را ممنوع می داند، و با عنایت به اینکه پرونده سابق با سبق ارجاع در شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران در حال رسیدگی است؛ از آن مقام محترم قضایی، تقاضای صدور قرار امتناع از رسیدگی به پرونده حاضر و ارسال آن به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران جهت رسیدگی توأمان (در صورت صلاحدید و ارتباط کامل) یا ادامه رسیدگی در همان شعبه سبق ارجاع، مورد استدعاست.

پیوست ها:
1.  تصویر مصدق دادخواست پرونده کلاسه 1401/10/XXXXXX شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران.
2.  تصویر مصدق ابلاغیه وقت رسیدگی پرونده مذکور.

با تجدید احترام،
[نام و نام خانوادگی وکیل/خوانده]
[امضاء]
تاریخ: 1402/06/18

نمونه لایحه ایراد امر مطروحه (2): سناریوی پیچیده تر با جزئیات بیشتر

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

موضوع: لایحه ایراد امر مطروحه و درخواست رسیدگی توأمان/ارسال پرونده

با سلام و احترام،
اینجانب [نام خوانده]، فرزند [نام پدر خوانده]، به شماره ملی [شماره ملی خوانده]، خوانده پرونده کلاسه 1402/7/XXXXXX، در پاسخ به دادخواست خواهان محترم، خانم [نام خواهان]، به خواسته فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1400/03/01 و مطالبه خسارات ناشی از آن، که در تاریخ 1402/05/15 ثبت و به این شعبه محترم ارجاع گردیده است، مراتب ذیل را به عنوان ایراد امر مطروحه به اطلاع می رساند:

شرح ایراد:
پیش از طرح دعوای حاضر، خواهان محترم، خانم [نام خواهان]، در پرونده ای دیگر با شماره کلاسه 1401/5/YYYYYY در شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان، دعوایی را به طرفیت اینجانب با خواسته الزام به ایفای تعهدات قراردادی و مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهدات اقامه نموده است. مبنای هر دو دعوا، قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1400/03/01 مربوط به ملک پلاک ثبتی [شماره پلاک ثبتی] می باشد.

هرچند خواسته در دعوای جدید، فسخ قرارداد و مطالبه خسارات ناشی از آن و در دعوای سابق الزام به ایفای تعهد و مطالبه وجه التزام قید شده است، اما با مداقه در ماهیت هر دو پرونده، وحدت کامل اصحاب، موضوع و سبب به شرح ذیل قابل احراز است:

1.  وحدت اصحاب دعوا: خواهان در هر دو پرونده خانم [نام خواهان] و خوانده اینجانب [نام خوانده] می باشم.
2.  وحدت موضوع دعوا (خواسته): هرچند عناوین ظاهری خواسته ها متفاوت است، اما هر دو دعوا مستقیماً از یک اختلاف واحد ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت و عدم اجرای تعهدات مربوط به آن سرچشمه می گیرند. در پرونده سابق، خواهان به دنبال اجرای قرارداد بوده و اکنون با تغییر رویکرد، فسخ همان قرارداد را مطالبه می کند. این تغییر در نتیجه مطلوب، به معنای تغییر در جوهر موضوع نیست، بلکه هر دو خواسته، معلول یک وضعیت حقوقی واحد (قرارداد مشارکت) و یک اختلاف محوری (عدم رضایت از اجرای آن) هستند. در واقع، فسخ قرارداد و الزام به ایفای تعهدات، دو روی یک سکه در رابطه با حیات یا ممات یک قرارداد واحد می باشند و ماهیت اصلی دعوا حول محور تعهدات قراردادی می چرخد.
3.  وحدت سبب دعوا: سبب اصلی هر دو دعوا، قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1400/03/01 و تعهدات متقابل طرفین ذیل آن می باشد. تمام ادعاهای خواهان در هر دو پرونده، مستقیماً از مفاد همین قرارداد نشأت گرفته اند.

بنابراین، با عنایت به وحدت کامل اصحاب، موضوع و سبب، و اینکه پرونده کلاسه 1401/5/YYYYYY با سبق ارجاع در شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان در حال رسیدگی است و هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده، طرح دعوای جدید جایگاه قانونی ندارد.

لذا، مستنداً به بند 2 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، از ریاست محترم شعبه 7 تقاضا می شود ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگی به پرونده کلاسه 1402/7/XXXXXX، دستور فرمایید پرونده جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان (دادگاه با سبق ارجاع) ارسال گردد تا با تجمیع و رسیدگی صحیح و جلوگیری از صدور آرای متناقض، حقوق طرفین به بهترین نحو رعایت شود.

پیوست ها:
1.  تصویر مصدق دادخواست پرونده کلاسه 1401/5/YYYYYY شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان.
2.  تصویر مصدق ابلاغیه وقت رسیدگی پرونده مذکور.
3.  تصویر مصدق قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1400/03/01.

با تجدید احترام،
[نام و نام خانوادگی خوانده]
[امضاء]
تاریخ: 1402/06/18

نکات کلیدی برای تنظیم یک لایحه ایراد امر مطروحه قوی و موثر

تنظیم یک لایحه دفاعی قوی، هنری است که با رعایت نکات و جزئیات می تواند مسیر پرونده را به کلی تغییر دهد. در مورد ایراد امر مطروحه، توجه به ظرافت های زیر، به خوانده کمک می کند تا دفاعی مستحکم و موثر ارائه دهد:

• جمع آوری مستندات: اهمیت ارائه دقیق اطلاعات پرونده سابق هرگز نباید نادیده گرفته شود. ذکر کامل شماره کلاسه پرونده، نام شعبه، تاریخ دقیق ثبت دعوا و حتی کپی دادخواست یا اوراق مربوط به پرونده قبلی، نقش بسزایی در اقناع دادگاه ایفا می کند. هرچه اطلاعات دقیق تر و مستندتر باشد، فرآیند بررسی برای قاضی تسهیل شده و احتمال پذیرش ایراد افزایش می یابد.
• رعایت مهلت: تأکید بر زمان بندی قانونی اولین جلسه دادرسی و پیامدهای عدم رعایت آن، حیاتی است. این ایراد یک ایراد شکلی است و اگر در مهلت مقرر قانونی (پایان اولین جلسه دادرسی) مطرح نشود، حتی با وجود صحت، دادگاه تکلیفی به پذیرش آن نخواهد داشت. زمان شناسی در طرح این ایراد، کلید موفقیت است.
• صراحت و وضوح: لزوم بیان روشن و بی ابهام وحدت های سه گانه (اصحاب، موضوع و سبب) در لایحه بسیار مهم است. از ابهامات و جملات چندپهلو پرهیز کنید. هر یک از این سه شرط را با استدلال قوی و منطقی توضیح دهید و نشان دهید که چگونه در هر دو دعوا، این وحدت ها وجود دارند. برای وضوح بیشتر، می توانید هر یک از این وحدت ها را در بندهای جداگانه تشریح کنید.
• استناد صحیح به مواد قانونی: دقت در ذکر مواد 84، 88، 89 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتبار حقوقی لایحه را دوچندان می کند. صرف اشاره به نام مواد کافی نیست، بلکه باید ارتباط منطقی بین استدلال شما و محتوای مواد قانونی به وضوح تبیین شود. این کار نشان دهنده تسلط شما بر قوانین مربوطه و دفاعی اصولی است.
• توجه به جزئیات پرونده: عدم اکتفا به کلی گویی و ارائه اطلاعات اختصاصی پرونده، لایحه شما را از یک متن عمومی به یک سند دفاعی مشخص و قدرتمند تبدیل می کند. هرچه جزئیات پرونده های سابق و فعلی بیشتر و دقیق تر ذکر شود، قاضی امکان تطبیق و احراز صحت ایراد را بهتر خواهد داشت. این جزئیات شامل مشخصات طرفین، خواسته، وقایع منتهی به دعوا و هر آنچه برای درک ارتباط دو پرونده لازم است، می شود.

نتیجه گیری: چرا ایراد امر مطروحه یک ابزار دفاعی حیاتی است؟

ایراد امر مطروحه، بیش از آنکه یک مانع ساده در مسیر رسیدگی باشد، یک ابزار دفاعی هوشمندانه و حیاتی در نظام دادرسی مدنی است. این ایراد به خوانده این فرصت را می دهد که در صورت مواجهه با دعوایی تکراری که پیش تر میان همان اشخاص و با همان موضوع و سبب در مرجع قضایی دیگری در جریان است، از اتلاف وقت و منابع خود و دادگاه جلوگیری کند. هدف اصلی آن، حفظ نظم قضایی، پیشگیری از صدور آرای متناقض و در نهایت، ارتقای کارایی و عدالت در فرآیند دادرسی است. درک دقیق ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، شناخت شرایط سه گانه وحدت دعوا و آگاهی از تفاوت های کلیدی آن با ایراد امر مختومه، از پایه های اصلی برای طرح موفقیت آمیز این ایراد محسوب می شود. از نحوه طرح ایراد در مهلت قانونی گرفته تا جمع آوری مستندات کافی و تنظیم یک لایحه ایراد امر مطروحه با ساختاری منطقی و استدلالی قوی، همگی گام هایی هستند که وکلای مجرب و افراد آگاه به مسائل حقوقی باید با دقت فراوان بردارند. در موارد پیچیده و برای اطمینان از صحت و قوت دفاع، همیشه توصیه می شود که از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد.