ماده ۷۰۴ مجازات اسلامی

ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی، در فصل جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، به جرم دایر کردن محل شرب خمر و دعوت مردم به آن می پردازد. این ماده برای حفظ نظم اجتماعی و مقابله با ترویج مصرف مسکرات، مجازات هایی از قبیل حبس، شلاق و جزای نقدی تعیین کرده که آگاهی از جزئیات آن برای همگان ضروری است.

آگاهی از قوانین جزایی، به ویژه موادی که با نظم عمومی و اخلاق جامعه ارتباط تنگاتنگی دارند، برای هر فردی در جامعه اسلامی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، یکی از همین مواد است که به طور مستقیم به مسائلی نظیر ترویج شرب خمر و عواقب حقوقی آن می پردازد. این ماده نه تنها برای حقوق دانان و متخصصان قانونی، بلکه برای عموم مردم، دانشجویان حقوق و افرادی که به هر نحوی ممکن است با این موضوع مواجه شوند، کاربردی و حیاتی است.

هدف از نگارش این مقاله، ارائه یک مرجع جامع و شفاف درباره ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی است. در این مسیر، تلاش می شود تا با تحلیل دقیق متن قانون، تفسیر حقوقی واژگان کلیدی، بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم و تبیین آخرین اصلاحیه های مربوط به مجازات های نقدی، ابهامات موجود رفع و درکی عمیق و کاربردی از این ماده ارائه شود. خواننده پس از مطالعه این مقاله، قادر خواهد بود تا با دیدی روشن تر، به جنبه های مختلف حقوقی و کیفری دایر کردن محل شرب خمر و دعوت به آن آگاهی یابد و پیامدهای آن را درک کند. این درک شامل تفاوت های مجازات ها، به ویژه در زمینه جزای نقدی پس از اصلاحیه های اخیر، و همچنین نکات عملی برای مواجهه با چنین پرونده هایی است.

متن کامل ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی و آخرین اصلاحیه ها

برای درک کامل ابعاد حقوقی یک جرم، ابتدا لازم است که به متن دقیق قانون مربوطه رجوع شود. ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) یکی از موادی است که به وضوح به مجازات دایر کردن محل شرب خمر و دعوت مردم به آن اشاره دارد. این ماده در فصل بیست و هشتم، تحت عنوان «جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی» جای گرفته است و در طول زمان، مجازات های نقدی آن دستخوش تغییراتی شده که شناخت آن ها اهمیت فراوانی دارد.

متن کامل ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به شرح زیر است:

«هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تا ششصد و شصت میلیون (۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.»

آنچه در این ماده جلب توجه می کند، اصلاحیه های مکرر در خصوص جزای نقدی است. این تغییرات اهمیت زیادی در تعیین مجازات نهایی مجرمین دارد، زیرا مبلغ جزای نقدی بر اساس تاریخ ارتکاب جرم و مصوبات هیئت وزیران در آن زمان تعیین می شود. در طول سالیان، مبالغ جزای نقدی دستخوش تغییرات چشمگیری شده است:

• در ابتدا، مبالغ جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال تعیین شده بود.
• سپس، با مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیئت وزیران، این مبالغ به شصت میلیون تا دویست میلیون ریال اصلاح شد.
• آخرین و کنونی ترین اصلاحیه مربوط به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ است که طی آن، جزای نقدی به دویست میلیون تا ششصد و شصت میلیون ریال افزایش یافت.

این تغییرات نشان دهنده رویکرد قانون گذار در به روزرسانی مجازات ها متناسب با شرایط اقتصادی و تورم است. بنابراین، در هنگام بررسی پرونده های مرتبط با ماده ۷۰۴، ارجاع به آخرین مصوبات هیئت وزیران و تطبیق آن با تاریخ وقوع جرم از اهمیت بالایی برخوردار است تا مجازات نقدی صحیح تعیین شود. عدم توجه به این موضوع می تواند منجر به صدور احکام نادرست یا غیربه روز شود.

این ماده تأکید می کند که هر دو عمل دایر کردن محل شرب خمر و دعوت مردم به آن، مجرمانه تلقی می شوند و در صورت ارتکاب هر دو رفتار، مرتکب به شدیدترین مجازات های قانونی محکوم خواهد شد. در ادامه به شرح و تفسیر دقیق تر هر یک از این اجزا خواهیم پرداخت تا ابعاد حقوقی این ماده روشن تر شود.

شرح و تفسیر حقوقی جامع ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی

درک عمیق ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی تنها با مطالعه متن آن میسر نیست؛ بلکه نیازمند تحلیل واژگان کلیدی، بررسی دقیق عناصر تشکیل دهنده جرم و تبیین تفاوت ها و تجمیع مجازات ها است. این بخش به تفصیل به شرح و تفسیر حقوقی این ماده می پردازد.

۳.۱. تحلیل واژگان کلیدی ماده ۷۰۴

هر کلمه و عبارت در قانون، بار معنایی خاصی دارد که تفسیر آن می تواند در تعیین مصادیق جرم بسیار حیاتی باشد. در ماده ۷۰۴، واژگان کلیدی خاصی وجود دارند که بررسی دقیق آن ها ضروری است:

دایر کردن محل شرب خمر

عبارت دایر کردن از مهمترین بخش های این ماده است. این واژه به معنای تأسیس، راه اندازی، مهیا ساختن یا فراهم آوردن یک مکان با هدف اصلی یا فرعی شرب خمر است. نکته حائز اهمیت این است که لازم نیست شخص حتماً مالک محل باشد؛ اجاره کردن، امانت گرفتن یا حتی فراهم کردن موقت یک فضا برای این منظور می تواند مصداق دایر کردن باشد. عنصر دایر کردن جرمی مستمر محسوب می شود، به این معنی که با هر لحظه ادامه یافتن فعالیت، جرم نیز در حال وقوع است و این تداوم می تواند در تعیین زمان شروع مرور زمان و تشدید مجازات مؤثر باشد.

منظور از محل، هر فضایی است که قابلیت استقرار و حضور افراد را داشته باشد. این می تواند یک خانه شخصی، آپارتمان، باغ، ویلا، مغازه، یا هر مکان دیگری باشد. نکته مهم آن است که بر خلاف تصور رایج، نیازی نیست که آن محل به طور انحصاری و اختصاصی برای شرب خمر دایر شده باشد. اگر فعالیت اصلی یک مکان چیز دیگری باشد (مثلاً یک کافه، رستوران یا محلی برای برگزاری مراسم) اما در کنار آن یا به صورت ثانویه نیز برای شرب خمر مورد استفاده قرار گیرد و به این منظور مهیا شده باشد، همچنان می تواند مشمول ماده ۷۰۴ قرار گیرد. معیار اصلی، فراهم آوری مکان با نیت و هدف شرب خمر است.

کلمه خمر در فقه و قانون دارای معنای گسترده ای است. در اینجا، «خمر» تنها به مشروبات انگوری خاص محدود نمی شود، بلکه شامل کلیه مسکرات و هر مایعی که قابلیت مست کنندگی داشته باشد، فارغ از نوع، ماهیت و شیوه تولید آن، می شود. این تعریف شامل انواع نوشیدنی های الکلی صنعتی یا سنتی، از هر جنسی، است که موجب مستی و زوال عقل شود. بنابراین، قانون گذار در این زمینه، رویکردی جامع و فراگیر اتخاذ کرده است.

دعوت مردم به آنجا

عبارت دعوت مردم به آنجا به معنای فراخواندن، تشویق، ترغیب، یا حتی فراهم آوردن زمینه حضور افراد برای شرب خمر در محلی است که به این منظور دایر شده است. این دعوت می تواند مستقیم و صریح باشد، مثلاً با تماس تلفنی، پیامک، شبکه های اجتماعی یا حتی به صورت شفاهی. اما مهم است که این دعوت، با نیت و قصد حضور مردم برای شرب خمر صورت گیرد.

در تفسیر این بخش، تمایز میان دعوت با صرف معرفی یا تبلیغ غیرمستقیم حائز اهمیت است. اگر کسی صرفاً مکانی را که می داند در آن شرب خمر می شود به دیگری معرفی کند، یا در فضای مجازی به شکلی غیرمستقیم به وجود چنین محلی اشاره نماید، لزوماً مرتکب جرم دعوت مستقیم در ماده ۷۰۴ نشده است. اما این اقدامات می تواند در صورت اثبات قصد و فراهم آوردن شرایط، مصداق معاونت در جرم تلقی شود که مجازات مخصوص به خود را دارد. جرم دعوت کردن، یک جرم مطلق است؛ به این معنی که برای تحقق آن، نیازی نیست که حتماً شرب خمر در آن محل اتفاق بیفتد یا فرد دعوت شده حضور یابد. صرف دعوت با قصد مجرمانه کافی است تا جرم محقق شود.

۳.۲. عناصر تشکیل دهنده جرم

برای تحقق هر جرم در نظام حقوقی ایران، وجود سه عنصر اصلی ضروری است: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. جرم ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست:

• عنصر قانونی: این عنصر به وضوح در ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تعریف شده است. این ماده به عنوان مبنای قانونی برای مجازات اعمال مجرمانه فوق الذکر شناخته می شود.
• عنصر مادی: شامل دو رفتار مجرمانه اصلی است که می تواند به صورت مستقل یا توأمان اتفاق بیفتد:
  1. دایر کردن محل شرب خمر: همانطور که پیش تر توضیح داده شد، این شامل تأسیس، راه اندازی یا مهیا ساختن مکانی برای شرب خمر است. این عمل باید به گونه ای باشد که نشان دهنده قصد مجرمانه در فراهم آوردن چنین محلی باشد.
  2. دعوت مردم به آنجا: این عمل شامل فراخواندن، تشویق یا ترغیب افراد برای حضور در محل دایر شده با هدف شرب خمر است.

  برای تحقق عنصر مادی، کافی است یکی از این دو عمل یا هر دوی آن ها به وقوع بپیوندد.

• عنصر معنوی (سوء نیت): برای تحقق جرم، لازم است مرتکب دارای قصد مجرمانه باشد. این بدان معناست که شخص باید با علم و آگاهی نسبت به ماهیت عمل خود (دایر کردن محل شرب خمر یا دعوت مردم به آن)، و با نیت انجام این اعمال مجرمانه، اقدام کند. به عبارت دیگر، شخص باید بداند محلی را برای چه منظوری دایر می کند و با چه هدفی مردم را به آنجا فرا می خواند. اگر عملی بدون این سوء نیت و آگاهی انجام شود (مثلاً مکانی را اجاره دهد و بی خبر باشد که مستأجر قصد شرب خمر دارد و هیچ دعوتی هم از سوی صاحب ملک صورت نگیرد)، عنصر معنوی جرم محقق نشده و شخص نمی تواند به اتهام این ماده محکوم شود.

۳.۳. تفاوت و تجمیع مجازات ها

یکی از نکات کلیدی و کاربردی ماده ۷۰۴، تبیین مجازات در صورت ارتکاب یکی یا هر دو رفتار مجرمانه است. قانون گذار در این ماده، دایر کردن محل شرب خمر و دعوت مردم به آنجا را دو رفتار مجرمانه مستقل تلقی کرده است. این استقلال به این معناست که حتی اگر شخصی فقط یکی از این دو عمل را انجام دهد، مرتکب جرم شده است.

حالت ارتکاب تنها یکی از جرائم:
اگر شخصی صرفاً محلی را برای شرب خمر دایر کند، اما هیچ دعوتی از مردم به آنجا نداشته باشد، یا بالعکس، فقط مردم را به محلی که از قبل برای شرب خمر دایر شده است دعوت کند (بدون اینکه خود آن را دایر کرده باشد)، به مجازات های پیش بینی شده در ماده (سه ماه تا دو سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، یا جزای نقدی ۲۰۰ تا ۶۶۰ میلیون ریال یا هر دو) محکوم می شود. تعیین میزان دقیق مجازات در این بازه، بر عهده قاضی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده، سوابق متهم، و دیگر شرایط، اقدام به صدور حکم می کند.

حالت ارتکاب هر دو جرم:
در صورتی که شخص هر دو عمل مجرمانه، یعنی هم دایر کردن محل شرب خمر و هم دعوت مردم به آنجا را مرتکب شود، قانون گذار صراحتاً بیان کرده است که به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. منظور از حداکثر مجازات در این ماده، شدیدترین حالت ممکن از هر سه مجازات است:

• حداکثر حبس: دو سال حبس.
• شلاق: ۷۴ ضربه شلاق.
• جزای نقدی: ششصد و شصت میلیون ریال.

همچنین، در این حالت، قاضی می تواند به هر دو مجازات حبس و شلاق به همراه جزای نقدی حکم دهد، که در این صورت نیز حداکثر مجازات های مذکور اعمال خواهد شد. این رویکرد قانون گذار نشان دهنده تشدید مجازات برای افرادی است که در ترویج شرب خمر نقش فعال تر و گسترده تری دارند، با هدف بازدارندگی بیشتر و مقابله جدی تر با این نوع جرائم.

نکات حقوقی مهم و کاربردی ماده ۷۰۴

شناخت جنبه های نظری و تفسیری یک ماده قانونی، قدم اول است؛ اما برای درک کامل و کاربردی آن، باید به نکات حقوقی مهم و رویه های عملی توجه کرد. در خصوص ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی، چندین نکته حیاتی وجود دارد که برای مخاطبان مختلف، از جمله عموم مردم، وکلا و دانشجویان حقوق، کاربردی و روشنگر خواهد بود.

۴.۱. اهمیت زمان ارتکاب جرم

همان طور که پیش تر اشاره شد، جزای نقدی ماده ۷۰۴ در طول سالیان دچار تغییرات متعددی شده است. این تغییرات، اهمیت زمان ارتکاب جرم را بیش از پیش نمایان می سازد. در نظام حقوقی ایران، اصل «قانون عطف به ماسبق نمی شود» به این معناست که قانون جدید فقط بر جرایمی که پس از تصویب آن به وقوع می پیوندند، حاکم است. اما در خصوص قوانین مربوط به تخفیف یا تشدید مجازات (مانند جزای نقدی) که به نفع متهم باشد، قانون جدید عطف به ماسبق می شود. با این حال، در این مورد خاص که صرفاً میزان جزای نقدی تغییر کرده و نه اصل جرم، معمولاً قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل قرار می گیرد. بنابراین، برای تعیین دقیق مبلغ جزای نقدی، دادگاه باید به تاریخ دقیق وقوع جرم و مصوبه هیئت وزیران مربوط به همان تاریخ رجوع کند. این مسئله می تواند تفاوت های چشمگیری در میزان مجازات نقدی ایجاد کند.

آگاهی از تاریخ های دقیق مصوبات هیئت وزیران درباره جزای نقدی، برای تعیین مجازات صحیح در پرونده های مرتبط با ماده ۷۰۴ حیاتی است.

۴.۲. امکان معاونت در جرم

معاونت در جرم، به معنای کمک یا همکاری در ارتکاب یک جرم اصلی است، بدون اینکه شخص خود مستقیماً مرتکب عمل مجرمانه اصلی شود. در مورد ماده ۷۰۴، ممکن است افرادی به طور مستقیم محلی را دایر نکنند یا مردم را دعوت نکنند، اما با اقدامات خود، به تحقق این جرم کمک کنند. مثلاً، کسی که با تبلیغ غیرمستقیم در فضای مجازی، یا با راهنمایی و معرفی مکان به افراد متعدد، در واقع زمینه را برای شرب خمر فراهم می آورد، می تواند به عنوان معاون در جرم تلقی شود. این مسئله زمانی اهمیت پیدا می کند که قصد مجرمانه و فراهم آوردن تسهیلات برای جرم اصلی اثبات شود. مجازات معاونت در جرم، معمولاً یک درجه پایین تر از مجازات فاعل اصلی است و می تواند شامل حبس، شلاق یا جزای نقدی باشد.

۴.۳. نحوه شکایت و پیگیری قضایی

برای افرادی که از دایر شدن محل شرب خمر در نزدیکی خود یا دعوت به آن اطلاع پیدا می کنند، امکان شکایت و پیگیری قضایی وجود دارد. این اقدام نه تنها به حفظ نظم و امنیت محلی کمک می کند، بلکه نقش مهمی در اجرای قانون و مقابله با ترویج مفاسد اجتماعی دارد. مراحل شکایت به شرح زیر است:

1. ثبت نام در سامانه ثنا: اولین گام برای هرگونه اقدام قضایی در ایران، ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) است. بدون داشتن حساب کاربری ثنا، امکان ثبت شکایت الکترونیکی وجود ندارد.
2. تهیه شکوائیه: شکوائیه باید به صورت کتبی تهیه شود و حاوی اطلاعات دقیق از جمله مشخصات شاکی و متهم (در صورت اطلاع)، شرح کامل واقعه، زمان و مکان وقوع جرم، و درخواست رسیدگی قضایی باشد. در این مرحله می توان از وکیل یا دفاتر خدمات قضایی برای تنظیم صحیح شکوائیه کمک گرفت.
3. مراجعه به دفاتر خدمات قضایی: پس از تهیه شکوائیه، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکوائیه را ثبت کرد. کارشناسان این دفاتر، شکوائیه را در سیستم قضایی ثبت و به مرجع صالح ارجاع می دهند.
4. جمع آوری مستندات و ادله: هرگونه مدرک و شاهدی که بتواند وقوع جرم را اثبات کند، از جمله شهادت شهود، عکس، فیلم، پیام ها یا هرگونه سندی که دایر شدن محل شرب خمر یا دعوت به آن را نشان دهد، باید جمع آوری و به پرونده ضمیمه شود.
5. پیگیری پرونده: پس از ثبت شکایت، پرونده به دادسرا ارجاع شده و مراحل تحقیقات مقدماتی آغاز می شود. شاکی می تواند از طریق سامانه ثنا، روند پرونده خود را پیگیری کند.

۴.۴. رویه قضایی و دکترین

رویه قضایی به معنای رویه معمول دادگاه ها در مواجهه با پرونده های مشابه است و دکترین نیز به معنای دیدگاه های حقوق دانان و اساتید حقوق است. در مورد ماده ۷۰۴، رویه قضایی نشان داده است که دادگاه ها در تفسیر دایر کردن رویکردی گسترده دارند و لزومی به اختصاصی بودن محل برای شرب خمر نمی دانند. همچنین، در تشخیص دعوت، به مجموع قرائن و امارات و قصد مجرمانه فرد توجه می شود. آرای وحدت رویه، در صورت وجود، می تواند به یکپارچگی این رویه ها کمک کند. عموماً، اثبات عنصر معنوی جرم، به ویژه در موارد معاونت یا دعوت های غیرمستقیم، نیازمند دقت و ظرافت های حقوقی است.

اغلب موارد مشاهده شده در رویه قضایی، نشان می دهد که دایر کنندگان محل شرب خمر، علاوه بر این جرم، ممکن است مرتکب جرائم دیگری نیز شوند، مانند نگهداری مشروبات الکلی، فروش آن یا حتی جرائمی نظیر قمار یا مواد مخدر که در این صورت با پدیده تعدد جرم مواجه خواهیم بود.

۴.۵. مرور زمان

مرور زمان به مدت زمانی اشاره دارد که پس از انقضای آن، دیگر امکان پیگرد قانونی یا اجرای حکم برای یک جرم وجود ندارد. در خصوص جرم ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی، که مجازات آن حبس (تا دو سال)، شلاق و جزای نقدی است، این جرم مشمول مرور زمان می شود. بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب جرایمی با مجازات حبس تا سه سال، پنج سال است. به این معنا که اگر از تاریخ وقوع جرم تا پنج سال، هیچ اقدام قضایی برای تعقیب متهم صورت نگیرد، دیگر امکان تعقیب وی وجود نخواهد داشت. همچنین، مرور زمان اجرای حکم برای این نوع جرائم نیز وجود دارد که بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، پس از سپری شدن مدت معین، حکم صادر شده قابل اجرا نخواهد بود. البته، این دوره ها می تواند تحت شرایط خاصی (مانند فرار متهم) متوقف یا از سر گرفته شود.

مواد قانونی مرتبط با ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی، بخشی از یک مجموعه بزرگ تر از قوانین است که به جرائم مرتبط با شرب خمر و قمار می پردازد. درک ارتباط این ماده با سایر مواد قانونی، به فهم کامل رویکرد قانون گذار در این زمینه کمک شایانی می کند. فصل بیست و هشتم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، که ماده ۷۰۴ در آن قرار دارد، به «جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی» اختصاص یافته است و مواد متعددی را در بر می گیرد که در ادامه به برخی از مهمترین آن ها اشاره می شود:

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی: تولید، ساخت، خرید، فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی

این ماده به صراحت به مجازات افرادی می پردازد که اقدام به تولید، ساخت، خرید، فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی می کنند. تفاوت اصلی آن با ماده ۷۰۴ این است که ماده ۷۰۲ بر خود مشروب و اعمال مرتبط با آن (مانند تولید یا خرید و فروش) تمرکز دارد، در حالی که ماده ۷۰۴ بر محل دایر شده برای شرب خمر و دعوت به آن تأکید می کند. با این حال، در بسیاری از پرونده های ماده ۷۰۴، ممکن است متهم همزمان مرتکب جرائم ماده ۷۰۲ نیز شده باشد (مثلاً در محلی که دایر کرده، اقدام به فروش یا نگهداری مشروبات نیز بکند) که در این صورت پدیده تعدد جرم رخ می دهد و مجازات ها ممکن است به صورت تجمیعی اعمال شوند.

ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی: وارد کردن، توزیع و عرضه مشروبات الکلی

ماده ۷۰۳ نیز ارتباط نزدیکی با موضوع دارد و به مجازات افرادی می پردازد که مشروبات الکلی را به کشور وارد می کنند، یا اقدام به توزیع و عرضه آن می نمایند. این ماده نیز می تواند در کنار ماده ۷۰۴ مورد استناد قرار گیرد، به ویژه زمانی که دایرکننده محل شرب خمر، خود نیز در چرخه واردات، توزیع یا عرضه مشروبات الکلی فعالیت داشته باشد. هر دو ماده ۷۰۲ و ۷۰۳، جنبه های مختلفی از ممنوعیت و مبارزه با مشروبات الکلی را پوشش می دهند که در کنار ماده ۷۰۴، یک چارچوب جامع قانونی را تشکیل می دهند.

ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی: دایر کردن قمارخانه

این ماده به دایر کردن قمارخانه و دعوت مردم به آن می پردازد. شباهت ساختاری ماده ۷۰۵ با ماده ۷۰۴ بسیار آشکار است. قانون گذار در هر دو مورد، به یک رفتار مجرمانه مشابه (دایر کردن مکانی برای عمل ممنوع) و یک رفتار مرتبط (دعوت مردم به آن) پرداخته و مجازات هایی مشابه (حبس، شلاق، جزای نقدی) را برای آن ها در نظر گرفته است. این شباهت نشان دهنده رویکرد واحد قانون گذار در مبارزه با پاتوق های جرم و فساد است و نشان می دهد که قانون گذار دایر کردن چنین مکان هایی را، فارغ از نوع جرم (شرب خمر یا قمار)، با نیت مبارزه با گسترش فساد و بی نظمی اجتماعی مورد توجه قرار داده است.

سایر مواد مرتبط از فصل بیست و هشتم

فصل بیست و هشتم قانون مجازات اسلامی شامل مواد دیگری نیز می شود که به طور کلی به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، از جمله تجاهر به استعمال مشروبات الکلی، ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط بندی، بخت آزمایی) می پردازد. این مواد در مجموع، یک پوشش قانونی گسترده برای مبارزه با رفتارهایی فراهم می آورند که از نظر قانون گذار، مخل نظم عمومی و اخلاق اجتماعی هستند. درک این چارچوب گسترده، به تحلیل دقیق تر پرونده های مرتبط با ماده ۷۰۴ و ارزیابی جامع مسئولیت کیفری مرتکبان کمک می کند.

در جمع بندی، می توان گفت که ماده ۷۰۴ مجازات اسلامی را نمی توان به صورت مجزا از سایر مواد قانونی مشابه در نظر گرفت. این ماده در یک بافت حقوقی جامع تر قرار دارد که با هدف مقابله با ترویج و گسترش رفتارهای مجرمانه مرتبط با شرب خمر و سایر مفاسد اجتماعی، توسط قانون گذار طراحی شده است. همپوشانی ها و ارتباطات میان این مواد، به مراجع قضایی این امکان را می دهد که با رویکردی جامع تر و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد جرم، به صدور حکم و اجرای عدالت بپردازند.

نتیجه گیری

ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی، ابزاری مهم در دست قانون گذار برای مقابله با ترویج شرب خمر و حفظ نظم و اخلاق عمومی جامعه است. این ماده با تعیین مجازات برای دایر کردن محل شرب خمر و دعوت مردم به آن، می کوشد تا از گسترش این پدیده جلوگیری کند. همان طور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، درک دقیق این ماده مستلزم شناخت متن قانون، تحلیل واژگان کلیدی همچون دایر کردن، محل، خمر و دعوت، و همچنین آگاهی از عناصر تشکیل دهنده جرم و تفاوت های مجازات ها، به ویژه در خصوص اصلاحیه های اخیر جزای نقدی است.

اهمیت زمان ارتکاب جرم، امکان معاونت، و مراحل شکایت و پیگیری قضایی، همگی از نکات کاربردی هستند که نه تنها برای حقوق دانان، بلکه برای عموم مردم نیز حائز اهمیت است. در نهایت، آگاهی از مواد قانونی مرتبط نیز به تصویر کامل تری از رویکرد قانون گذار در قبال جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی منجر می شود. در مواجهه با پرونده های مرتبط با ماده ۷۰۴ مجازات اسلامی، توصیه می شود که حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی بهره گرفته شود تا با اتکا به دانش و تجربه وکیل یا کارشناس حقوقی، بهترین تصمیمات اتخاذ گردد و حقوق افراد به درستی حفظ شود.