قرار ترک تعقیب ماده

قرار ترک تعقیب بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، یک امکان قانونی است که به شاکی اجازه می دهد تا قبل از صدور کیفرخواست، از پیگیری اتهام در جرایم قابل گذشت صرف نظر کند. این قرار موقتاً روند تحقیقات را متوقف می سازد و به شاکی این حق را می دهد که تنها برای یک بار و ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار، تعقیب مجدد متهم را درخواست کند. این تدبیر قانونی، راهکاری برای مدیریت پرونده ها، ترویج صلح و سازش و انعطاف پذیری در پیگیری جرایم کم اهمیت به شمار می رود.

در نظام قضایی ایران، تصمیم گیری ها و مراحل مختلف یک پرونده کیفری می تواند پیچیدگی های فراوانی داشته باشد. در این میان، برخی از واژگان و اصطلاحات حقوقی، با وجود اهمیت بالا، ممکن است برای عموم مردم و حتی گاهی برای متخصصین در حوزه های دیگر حقوقی، کاملاً شفاف و روشن نباشند. یکی از این مفاهیم کلیدی که نقش بسزایی در سرنوشت یک پرونده و طرفین آن ایفا می کند، قرار ترک تعقیب است. این قرار، که ریشه در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری دارد، فرصتی را برای شاکی و متهم فراهم می آورد تا بتوانند در شرایطی خاص، از ادامه روند دادرسی کیفری فاصله بگیرند یا آن را به شکلی متفاوت هدایت کنند.

تصور کنید شاکی ای که درگیر یک پرونده کیفری قابل گذشت است، بنا به دلایلی شخصی، خانوادگی یا حتی به دلیل حصول صلح و سازش با متهم، دیگر تمایلی به ادامه روند شکایت خود نداشته باشد. در چنین حالتی، قانون گذار راهکاری را پیش بینی کرده که نه تنها به این تمایل احترام می گذارد، بلکه در عین حال، امکان بازگشت از این تصمیم را نیز برای یک دوره محدود فراهم می کند. این مکانیسم حقوقی، نه تنها به شاکی فرصت می دهد تا در مورد آینده پرونده خود تجدیدنظر کند، بلکه به نظام قضایی نیز کمک می کند تا با کاهش حجم پرونده ها، کارایی خود را افزایش دهد. این مقاله به بررسی تمامی ابعاد این قرار مهم، از تعریف و مبانی قانونی آن گرفته تا شرایط صدور، آثار و پیامدها، و تفاوت هایش با سایر قرارهای مشابه می پردازد. با ما همراه شوید تا با شناخت دقیق این قرار، گامی موثر در جهت احقاق حقوق خود بردارید و با آگاهی کامل در مواجهه با این موضوع تصمیم گیری کنید.

قرار ترک تعقیب چیست؟ تعریف حقوقی و ماهیت آن

برای درک عمیق تر از قرار ترک تعقیب، ابتدا باید به تعریف حقوقی و ماهیت آن پرداخت. این قرار، یکی از تصمیمات قضایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و توسط دادستان صادر می شود. هدف از صدور آن، توقف موقت روند تعقیب کیفری متهم، بنا به درخواست شاکی، در جرایم قابل گذشت است.

به زبان ساده، وقتی جرمی رخ می دهد و شاکی خصوصی آن را پیگیری می کند، دادسرا تحقیقات لازم را آغاز می کند تا صحت و سقم اتهام را بررسی کند. اما گاهی اوقات، شاکی تصمیم می گیرد که دیگر تمایلی به ادامه این پیگیری نداشته باشد. در این نقطه، اگر جرم از نوع قابل گذشت باشد، شاکی می تواند از دادستان درخواست کند که تعقیب متهم را ترک کند. با صدور قرار ترک تعقیب، تحقیقات متوقف شده و متهم به صورت موقت از پیگیری قضایی رها می شود.

ماهیت حقوقی قرار ترک تعقیب بسیار مهم است. این قرار ماهیتی موقتی دارد و به هیچ وجه به معنای تبرئه قطعی متهم یا مختومه شدن دائمی پرونده نیست. به عبارت دیگر، با صدور این قرار، دادسرا از نظر ماهوی در مورد مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم تصمیم گیری نمی کند؛ بلکه صرفاً به درخواست شاکی، تعقیب را متوقف می کند. این موقتی بودن به شاکی این امکان را می دهد که در صورت تغییر نظر یا ضرورت، بار دیگر و با رعایت شرایط قانونی، تقاضای تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. از این رو، قرار ترک تعقیب اعتبار امر مختومه (حکم قطعی که دیگر قابل رسیدگی نیست) را ندارد و پرونده را به صورت دائم مختومه نمی سازد.

مقام صادرکننده این قرار به طور انحصاری دادستان است. این بدان معناست که شاکی باید درخواست خود را به دادستان یا دادیار مربوطه در دادسرا ارائه دهد. دادستان پس از بررسی شرایط و اطمینان از قابل گذشت بودن جرم و عدم صدور کیفرخواست، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب می کند. این صلاحیت، نقش کلیدی دادسرا را در مرحله تحقیقات مقدماتی نشان می دهد و بر اهمیت تصمیمات دادستان در این مرحله تاکید دارد.

مبنای قانونی: تحلیل ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

مبنای اصلی قرار ترک تعقیب در نظام حقوقی ایران، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است. درک دقیق این ماده، برای هر فردی که با این موضوع سروکار دارد، حیاتی است. این ماده به وضوح شرایط، اختیارات و محدودیت های مربوط به این قرار را بیان می کند.

متن کامل و دقیق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

برای فهم بهتر، این ماده را بند به بند تحلیل می کنیم:

تحلیل بند به بند ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری:

• در جرایم قابل گذشت:

  این بخش، مهم ترین شرط برای اعمال قرار ترک تعقیب را مشخص می کند. به این معنی که این امکان فقط برای جرایمی وجود دارد که قابل گذشت هستند. جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب و مجازات متهم در آن ها، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب متوقف یا مجازات ساقط می شود. در مقابل، جرایم غیرقابل گذشت، حتی با گذشت شاکی نیز توسط مدعی العموم (دادستان) پیگیری می شوند. مثال های رایج از جرایم قابل گذشت شامل توهین، افترا، ضرب و جرح عمدی (در صورتی که دیه داشته باشد و منجر به جرح های شدید نشود)، سرقت حدی (در صورت گذشت شاکی قبل از صدور حکم) و بسیاری از جرایم مالی با ارزش کم است. تشخیص قابل گذشت بودن جرم، معمولاً بر اساس نص صریح قانون صورت می گیرد و نیازمند مشاوره حقوقی است.

• شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند:

  این بند، دو شرط حیاتی دیگر را مطرح می کند. اول اینکه، ابتکار عمل برای درخواست ترک تعقیب با شاکی است. هیچ مقام قضایی یا متهمی نمی تواند بدون درخواست شاکی، این قرار را صادر کند. دومین شرط، محدودیت زمانی است. شاکی تنها تا زمانی حق درخواست دارد که کیفرخواست صادر نشده باشد. کیفرخواست سندی است که توسط دادستان و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، مبنی بر وجود دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم، صادر شده و پرونده را از دادسرا به دادگاه می فرستد. بنابراین، اگر پرونده به دادگاه ارسال شده و در مرحله رسیدگی در دادگاه باشد، شاکی دیگر نمی تواند درخواست قرار ترک تعقیب را مطرح کند. این محدودیت زمانی اهمیت زیادی در برنامه ریزی و تصمیم گیری شاکی دارد.

• در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند:

  این قسمت، وظیفه و اختیار دادستان را مشخص می کند. پس از درخواست قانونی شاکی و احراز شرایط لازم (قابل گذشت بودن جرم و عدم صدور کیفرخواست)، دادستان مکلف به صدور قرار ترک تعقیب است. این به معنای اختیاری بودن صدور قرار برای دادستان نیست، بلکه یک تکلیف قانونی است. این نشان دهنده احترام قانون به اراده شاکی در جرایم قابل گذشت است.

• شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند:

  این بند، مهم ترین ویژگی قرار ترک تعقیب، یعنی موقتی بودن آن، را برجسته می سازد. با وجود توقف موقت تعقیب، حق شاکی برای پیگیری جرم کاملاً از بین نمی رود. شاکی می تواند تحت دو شرط اساسی، مجدداً درخواست تعقیب را مطرح کند:

  1. فقط برای یک بار: این حق تنها یک بار قابل اعمال است. یعنی اگر شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب داد و سپس ظرف مهلت قانونی درخواست تعقیب مجدد کرد، دیگر نمی تواند برای همان جرم و همان متهم، مجدداً درخواست ترک تعقیب و سپس تعقیب مجدد کند.
  2. تا یک سال از تاریخ صدور قرار: این یک مهلت قطعی است. اگر شاکی پس از گذشت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، اقدام به درخواست مجدد تعقیب نکند، حق او برای همیشه ساقط می شود و پرونده برای همیشه مختومه خواهد شد. این مهلت، تضمینی برای پایداری و ثبات تصمیمات قضایی و جلوگیری از بلاتکلیفی نامحدود است.

شرایط اختصاصی صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب همانند بسیاری از تصمیمات قضایی دیگر، منوط به احراز شرایطی خاص و دقیق است. این شرایط که همگی از متن ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری استخراج می شوند، به شرح زیر هستند:

الف) قابل گذشت بودن جرم

همانطور که قبلاً اشاره شد، این شرط، اصلی ترین پایه و اساس برای درخواست و صدور قرار ترک تعقیب است. اگر جرمی از جمله جرایم غیرقابل گذشت باشد، حتی با اصرار و تمایل شاکی به ترک تعقیب، دادستان نمی تواند چنین قراری را صادر کند. دلیل این امر، اهمیت نظم عمومی و منافع جامعه در پیگیری این دسته از جرایم است. برای مثال، جرایمی مانند قتل، کلاهبرداری های کلان، قاچاق مواد مخدر یا اخلال در نظام اقتصادی کشور، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، دادستان و دستگاه قضایی مکلف به پیگیری و اجرای عدالت هستند. بنابراین، قبل از هر اقدامی، شاکی باید اطمینان حاصل کند که جرم مورد شکایت در شمار جرایم قابل گذشت قرار می گیرد. این تشخیص گاهی اوقات به سادگی قابل انجام نیست و نیازمند بررسی دقیق مواد قانونی مربوطه یا مشورت با یک وکیل متخصص است.

ب) درخواست کتبی شاکی

صدور قرار ترک تعقیب یک اقدام خودبه خودی از سوی دادسرا نیست؛ بلکه نیازمند ابتکار عمل از سوی شاکی است. این بدان معناست که شاکی باید به صورت کتبی و با ارائه یک درخواست رسمی، تمایل خود به توقف تعقیب را به دادستان اعلام کند. درخواست شفاهی یا صرف اعلام عدم تمایل به پیگیری، برای صدور این قرار کافی نیست. شاکی با ارائه درخواست کتبی، رسماً حق خود را در آن مرحله از دادرسی، موقتاً کنار می گذارد. اهمیت درخواست کتبی در آن است که یک سند رسمی ایجاد می کند که مبنای تصمیم دادستان خواهد بود و در آینده در صورت درخواست تعقیب مجدد، به آن استناد خواهد شد. این درخواست باید شامل مشخصات شاکی، متهم، شماره پرونده، نوع جرم و به صراحت تقاضای صدور قرار ترک تعقیب باشد.

ج) عدم صدور کیفرخواست

شرط سوم، یک محدودیت زمانی و مرحله ای است. شاکی تنها قبل از صدور کیفرخواست می تواند درخواست ترک تعقیب را مطرح کند. مرحله تحقیقات مقدماتی، فرآیندی است که در دادسرا انجام می شود و هدف آن جمع آوری دلایل، شناسایی متهم، و بررسی صحت اتهامات است. این مرحله با یکی از قرارهای نهایی دادسرا، از جمله قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب، به پایان می رسد. در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، دادستان کیفرخواست را صادر می کند. کیفرخواست به معنای آن است که دادسرا معتقد است متهم مجرم است و باید در دادگاه محاکمه شود. از لحظه صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد، چرا که پرونده از مرحله تحقیقات خارج شده و وارد مرحله رسیدگی قضایی در دادگاه شده است. بنابراین، شاکی باید به دقت زمان بندی کند و پیش از آنکه پرونده از دادسرا خارج شود، اقدام به درخواست ترک تعقیب نماید.

آثار و پیامدهای حقوقی قرار ترک تعقیب برای طرفین پرونده

صدور قرار ترک تعقیب، پیامدهای حقوقی متعددی برای هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متهم، و همچنین برای نظام قضایی در پی دارد. شناخت این آثار، به طرفین کمک می کند تا با آگاهی کامل تصمیم گیری کنند.

برای متهم: توقف تحقیقات، عدم ادامه پیگیری قضایی فعلی، امکان تعقیب مجدد

برای متهم، قرار ترک تعقیب در ابتدا به معنای یک نفس راحت است. با صدور این قرار، روند تحقیقات مقدماتی که می تواند بسیار استرس زا و زمان بر باشد، متوقف می شود. متهم دیگر در معرض بازجویی، جمع آوری مدارک یا احضار به دادسرا نخواهد بود. این توقف به معنای عدم ادامه پیگیری قضایی فعلی است و متهم از این نظر، برای مدتی از فشار قضایی رها می شود.

با این حال، باید توجه داشت که این آرامش موقتی است. همانطور که ماده ۷۹ تصریح می کند، شاکی حق دارد تعقیب مجدد را درخواست کند. این بدان معناست که قرار ترک تعقیب برای متهم، به منزله تبرئه یا حکم برائت نیست و پرونده به صورت دائمی مختومه نمی شود. متهم باید این احتمال را در نظر بگیرد که شاکی می تواند ظرف مهلت یک ساله، مجدداً پرونده را به جریان بیندازد و تحقیقات از سر گرفته شود. این بلاتکلیفی، حتی در صورت توقف موقت، می تواند برای متهم چالش برانگیز باشد.

برای شاکی: از دست ندادن حق تعقیب در آینده (با شرایط خاص)، امکان تجدید نظر در تصمیم

برای شاکی، قرار ترک تعقیب یک ابزار انعطاف پذیر برای مدیریت شکایت خود است. اصلی ترین مزیت برای شاکی، از دست ندادن حق تعقیب در آینده است. برخلاف گذشت مطلق که به طور کلی حق شکایت را ساقط می کند، با ترک تعقیب، شاکی این امکان را دارد که در صورت تغییر شرایط، تجدیدنظر در تصمیم خود یا نیاز به پیگیری مجدد، دوباره پرونده را به جریان بیندازد. این حق، تنها با دو شرط یک بار و ظرف یک سال محدود می شود.

این قرار به شاکی فرصت می دهد تا در مورد صلح و سازش با متهم، بیشتر فکر کند، یا در صورتی که سازش به نتیجه نرسید، مجدداً از حق خود استفاده کند. همچنین، گاهی اوقات شاکی به دلایل شخصی یا عملی (مثلاً عدم دسترسی به متهم یا نیاز به جمع آوری مدارک بیشتر)، ترجیح می دهد روند را موقتاً متوقف کند و بعداً در زمان مناسب تر، آن را از سر بگیرد.

برای نظام قضایی: کمک به کاهش حجم پرونده ها و تشویق به صلح و سازش

از منظر کلان، قرار ترک تعقیب نقش مهمی در کارایی نظام قضایی ایفا می کند. این قرار به کاهش حجم پرونده ها در دادسراها کمک شایانی می کند. با توجه به تعداد زیاد پرونده های قضایی، هر مکانیسمی که بتواند برخی از این پرونده ها را از چرخه دادرسی خارج کند، از بار کاری قوه قضائیه می کاهد و امکان رسیدگی دقیق تر به پرونده های مهم تر را فراهم می آورد. این امر به نوبه خود، به سرعت بخشیدن به روند دادرسی در سایر پرونده ها و افزایش عدالت کمک می کند.

همچنین، این قرار تشویق به صلح و سازش بین طرفین را در پی دارد. وقتی شاکی می داند که می تواند موقتاً از تعقیب صرف نظر کند، ممکن است با متهم وارد مذاکره برای حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه شود. این رویکرد، نه تنها به کاهش پرونده ها کمک می کند، بلکه به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و ترمیم روابط اجتماعی نیز یاری می رساند، که از اهداف متعالی هر نظام قضایی است.

تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار ترک تعقیب: چگونگی و محدودیت ها

همانطور که قبلاً اشاره شد، قرار ترک تعقیب به معنای مختومه شدن دائمی پرونده نیست و شاکی این حق را دارد که تعقیب مجدد متهم را درخواست کند. این جنبه از قرار ترک تعقیب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شاکیان باید به دقت از چگونگی و محدودیت های آن مطلع باشند.

شرایط درخواست مجدد: فقط یک بار و صرفاً ظرف مهلت یک ساله

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می کند که شاکی می تواند فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب تعقیب مجدد متهم را درخواست کند. این دو شرط، محدودیت های اصلی برای اعمال این حق هستند:

1. فقط یک بار: این یعنی، اگر شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب کرد و پرونده به جریان افتاد، دیگر نمی تواند برای بار دوم درخواست ترک تعقیب کند. این ویژگی، از سوءاستفاده از این حق و ایجاد بلاتکلیفی مکرر برای متهم جلوگیری می کند.
2. ظرف مهلت یک ساله: این مهلت، مهلتی قطعی است. یعنی شاکی پس از گذشت یک سال از تاریخ دقیق صدور قرار ترک تعقیب، دیگر حق درخواست تعقیب مجدد را نخواهد داشت. در صورت عدم درخواست در این مهلت، پرونده برای همیشه مختومه می شود و شاکی به طور کلی حق پیگیری قضایی آن جرم را از دست می دهد.

نحوه محاسبه مهلت یک ساله و اهمیت آن

محاسبه دقیق مهلت یک ساله بسیار مهم است. این مهلت از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب آغاز می شود، نه از تاریخ ابلاغ آن یا هر تاریخ دیگری. بنابراین، شاکی باید تاریخ دقیق صدور قرار را مد نظر داشته باشد. برای مثال، اگر قرار در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ صادر شده باشد، شاکی تا پایان روز ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ فرصت دارد که درخواست تعقیب مجدد را به مرجع صالح ارائه دهد. کوچکترین غفلت در رعایت این مهلت، می تواند به از دست رفتن دائمی حق پیگیری منجر شود.

اهمیت این مهلت، هم برای شاکی (برای حفظ حق خود) و هم برای متهم (برای دانستن اینکه تا چه زمانی در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد) حیاتی است. این مهلت، به نوعی توازن بین حق شاکی برای پیگیری و حق متهم برای عدم بلاتکلیفی دائمی برقرار می کند.

مراحل و مرجع درخواست تعقیب مجدد

برای درخواست تعقیب مجدد، شاکی باید یک درخواست کتبی جدید تنظیم کرده و آن را به همان مرجعی که قرار ترک تعقیب را صادر کرده است، یعنی دادسرای صادرکننده قرار، ارائه دهد. این درخواست باید شامل مشخصات کامل شاکی و متهم، شماره پرونده قبلی، تاریخ صدور قرار ترک تعقیب و صراحتاً تقاضای تعقیب مجدد باشد. پس از ثبت درخواست، دادسرا پرونده را از بایگانی خارج کرده و مجدداً روند تحقیقات مقدماتی را از سر می گیرد.

آیا امکان فسخ قرار ترک تعقیب وجود دارد یا صرفاً درخواست مجدد است؟

در ادبیات حقوقی، مفهوم فسخ معمولاً به معنای باطل کردن یک تصمیم یا قرارداد از زمان صدور آن است. در مورد قرار ترک تعقیب، اصطلاح فسخ دقیق نیست. آنچه رخ می دهد، درخواست مجدد تعقیب است. این بدان معناست که قرار ترک تعقیب به قوت خود باقی است و آثار خود را در دوره توقف تعقیب داشته است، اما با درخواست مجدد شاکی، پرونده از سر گرفته می شود و آثار قرار موقتاً کنار گذاشته می شوند. به عبارت دیگر، شاکی با این درخواست، به اختیاری که ماده ۷۹ به او داده، عمل می کند و تصمیم قبلی خود برای توقف موقت را به سمت ادامه پیگیری تغییر می دهد، نه اینکه قرار صادر شده قبلی را باطل کند. این تفاوت در معنای حقوقی حائز اهمیت است.

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب: دادسرا یا دادگاه؟

یکی از سوالات متداول در خصوص قرار ترک تعقیب، مرجع صالح برای صدور آن است. بر اساس متن صریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مرجع صدور این قرار است. این بدان معناست که مرجع اصلی و عام، دادسرا است؛ اما استثنائاتی نیز وجود دارد که بررسی آن ها ضروری است.

اصل کلی: صلاحیت دادستان در دادسرا

بر اساس اصل کلی، دادسرا مرجع اصلی رسیدگی به تحقیقات مقدماتی جرایم است. دادستان، به عنوان رئیس دادسرا، و دادیاران و بازپرسان، تحت نظارت او، وظیفه انجام تحقیقات، جمع آوری دلایل، و تشخیص مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم را بر عهده دارند. بنابراین، در غالب پرونده های کیفری، وقتی جرمی رخ می دهد و شکایت می شود، پرونده ابتدا به دادسرا ارجاع شده و در این مرحله، شاکی باید درخواست قرار ترک تعقیب خود را به دادستان ارائه دهد. دادستان پس از احراز شرایط قانونی، اقدام به صدور این قرار می کند.

این صلاحیت اختصاصی دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی، از اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری است که تفکیک وظایف بین دادسرا (تعقیب و تحقیق) و دادگاه (رسیدگی و صدور حکم) را حفظ می کند. دادسرا به عنوان بازوی اجرایی عدالت، مسئول شروع و پیگیری تعقیب کیفری است و به همین دلیل، تصمیم گیری درباره توقف یا ادامه آن در مرحله تحقیقات، بر عهده دادستان قرار داده شده است.

استثنائات: مواردی که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری است

با وجود اصل کلی فوق، در مواردی نادر و استثنایی، قانون گذار رسیدگی به تحقیقات مقدماتی برخی جرایم را مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری قرار داده است. در این موارد، دادگاه کیفری، هم وظیفه تحقیق و هم وظیفه رسیدگی و صدور حکم را بر عهده دارد. از جمله این موارد می توان به برخی از جرایم خاص که مستقیماً در دادگاه های کیفری یک یا دو رسیدگی می شوند، اشاره کرد که البته دامنه آن ها بسیار محدود است و اغلب شامل جرایمی می شوند که مجازات های سنگین تر دارند و معمولاً قابل گذشت نیستند.

اگرچه مثال های اندکی برای جرایم قابل گذشت که مستقیماً در صلاحیت دادگاه باشند وجود دارد، اما در فرضی که جرمی قابل گذشت باشد و تحقیقات مقدماتی آن نیز بر عهده دادگاه باشد (مثلاً در مواردی که قانون صریحاً به دادگاه اجازه انجام تحقیقات مقدماتی را می دهد)، در چنین شرایطی، می توان استدلال کرد که قاضی دادگاه نیز می تواند در مقام انجام تحقیقات مقدماتی و قبل از تشکیل جلسه رسیدگی نهایی، به درخواست شاکی، قرار ترک تعقیب را صادر کند. اما این یک استثناء به قاعده است و در عمل بسیار کم اتفاق می افتد. اغلب قریب به اتفاق پرونده ها که مشمول ماده ۷۹ می شوند، در مرحله دادسرا قرار دارند و دادستان، تنها مرجع صالح برای صدور این قرار است.

این تمایز در صلاحیت ها، برای جلوگیری از سردرگمی و اطمینان از صحت اقدامات قضایی، بسیار حائز اهمیت است. شاکیان و وکلای آن ها باید قبل از طرح درخواست، از مرجع صالح اطمینان حاصل کنند.

مقایسه قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای مشابه دادسرا

در نظام آیین دادرسی کیفری، قرارهای متعددی وجود دارد که ممکن است در پایان تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا صادر شوند و هر کدام آثار حقوقی متفاوتی دارند. برای درک عمیق تر از قرار ترک تعقیب، مقایسه آن با سایر قرارهای مشابه، به ویژه قرار تعلیق تعقیب، قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب، ضروری است.

الف) تفاوت با قرار تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب (ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری)، کاملاً متفاوت از قرار ترک تعقیب است.

1. مبانی قانونی: تعلیق تعقیب توسط دادستان و با شرایط خاصی (مثل فقدان سابقه کیفری موثر متهم، ارتکاب برخی جرایم خاص و جریمه نقدی یا انجام خدمات عمومی رایگان) صادر می شود. این قرار، نیازی به درخواست شاکی ندارد و بیشتر یک تصمیم از سوی دادستان است.
2. شرایط: تعلیق تعقیب مشروط به تعهدات خاصی است که متهم باید آن ها را رعایت کند (مانند جبران خسارت، عدم ارتکاب جرم جدید).
3. آثار: در تعلیق تعقیب، روند تعقیب برای مدتی مشخص (مثلاً ۶ ماه تا ۲ سال) متوقف می شود، اما در صورت عدم رعایت تعهدات توسط متهم، تعقیب مجدداً از سر گرفته می شود. در ترک تعقیب، توقف به درخواست شاکی است و شرطی ندارد، و حق تعقیب مجدد برای شاکی محفوظ است.
4. مدت زمان: تعلیق تعقیب دارای مدت زمان مشخصی است که دادستان تعیین می کند، در حالی که ترک تعقیب مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد دارد و پس از آن، حق شاکی ساقط می شود.

ب) تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب (ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری) به معنای توقف دائمی و قطعی تعقیب کیفری است.

1. مبانی صدور: این قرار در مواردی صادر می شود که قانون صراحتاً تعقیب را غیرممکن می داند. مانند فوت متهم، گذشت شاکی (در جرایم قابل گذشت)، شمول مرور زمان، عفو عمومی، و اعتبار امر مختومه کیفری (یعنی قبلاً یک حکم قطعی در مورد همان جرم و متهم صادر شده باشد).
2. اعتبار قطعی: قرار موقوفی تعقیب برخلاف قرار ترک تعقیب، ماهیت قطعی دارد و به منزله پایان دائمی رسیدگی به پرونده است. با صدور آن، دیگر امکان تعقیب مجدد متهم برای همان جرم وجود ندارد، مگر در موارد استثنایی و نادر که قانون اجازه می دهد.
3. نقش شاکی: در موقوفی تعقیب (به جز در مورد گذشت شاکی)، شاکی نقش فعال در توقف ندارد و این تصمیم قضایی ناشی از موانع قانونی برای ادامه تعقیب است. اما در ترک تعقیب، درخواست شاکی ضروری است.

ج) تفاوت با قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب یکی از مهم ترین قرارهای نهایی دادسرا است و نشان دهنده عدم کفایت دلایل یا عدم وقوع جرم است.

1. مبانی صدور: این قرار زمانی صادر می شود که دادستان یا بازپرس پس از تحقیقات مقدماتی، به این نتیجه برسند که یا جرم اتفاق نیفتاده است یا دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد.
2. آثار: قرار منع تعقیب نیز مانند موقوفی تعقیب، به معنای پایان رسیدگی به اتهام مطروحه است. هرچند که قابل اعتراض است، اما در صورت قطعی شدن، به منزله برائت متهم از آن اتهام خاص خواهد بود و امکان تعقیب مجدد برای همان اتهام وجود ندارد، مگر با کشف دلایل جدید و رعایت شرایط خاص قانونی (ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری).
3. نقش شاکی: در منع تعقیب، تصمیم بر مبنای یافته های تحقیقاتی دادسرا است، نه درخواست شاکی. در حالی که ترک تعقیب، کاملاً مبتنی بر اراده شاکی است.

جدول مقایسه ای جامع:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار تعلیق تعقیب	قرار موقوفی تعقیب	قرار منع تعقیب
مبنای اصلی	درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت	تصمیم دادستان (شرایط خاص متهم)	موانع قانونی (فوت، گذشت، مرور زمان، عفو)	عدم وقوع جرم یا عدم کفایت دلیل
مقام صادرکننده	دادستان	دادستان	دادستان/دادگاه	دادستان/بازپرس
ماهیت	موقتی، قابل برگشت	موقتی، مشروط	قطعی، دائمی	قطعی، قابل اعتراض
نقش شاکی	درخواست کننده اصلی	نقش مستقیم ندارد	در مورد گذشت، مؤثر است	نقش مستقیم ندارد (ممکن است شاکی اعتراض کند)
امکان تعقیب مجدد	بله (فقط یک بار، ظرف یک سال)	بله (در صورت نقض شروط توسط متهم)	خیر (جز استثنائات نادر)	خیر (جز با کشف دلایل جدید و شرایط خاص)
مرحله صدور	تحقیقات مقدماتی (قبل از کیفرخواست)	تحقیقات مقدماتی	هر مرحله ای (با وجود مانع قانونی)	پایان تحقیقات مقدماتی
آثار بر پرونده	توقف موقت تحقیقات	توقف موقت تحقیقات (با تعهد)	پایان کامل رسیدگی	پایان کامل رسیدگی به اتهام

نکات کاربردی، رویه های قضایی و نقدهای وارده بر ماده ۷۹

در کنار بررسی های حقوقی و نظری، شناخت نکات کاربردی و رویه های عملی در خصوص قرار ترک تعقیب و همچنین آشنایی با نقدهای وارده بر ماده ۷۹، می تواند تصویر کامل تری از این مفهوم ارائه دهد.

اهمیت مشاوره حقوقی قبل از درخواست ترک تعقیب

تصمیم برای درخواست ترک تعقیب، یک تصمیم مهم با پیامدهای حقوقی قابل توجه است. شاکیان قبل از هرگونه اقدامی، باید حتماً با یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری مشاوره کنند. دلایل این امر متعدد است:

• تشخیص دقیق قابل گذشت بودن جرم: گاهی اوقات تشخیص اینکه جرمی واقعاً قابل گذشت است یا خیر، پیچیده است و می تواند تفسیرهای مختلفی داشته باشد. وکیل با دانش خود می تواند این موضوع را به درستی تشخیص دهد.
• شناخت پیامدها: وکیل می تواند شاکی را از تمامی آثار و پیامدهای قرار ترک تعقیب، به ویژه محدودیت یک ساله و یک باره برای درخواست مجدد، آگاه کند.
• تنظیم صحیح درخواست: یک درخواست کتبی صحیح و کامل، شانس صدور قرار را افزایش می دهد و از اتلاف وقت جلوگیری می کند.
• بررسی گزینه های دیگر: شاید برای شاکی، گزینه های بهتری مانند صلح و سازش با شرایط مشخص یا ادامه تعقیب تا صدور حکم، مناسب تر باشد. وکیل می تواند تمامی این گزینه ها را تحلیل کند.

نکات مهم در تنظیم درخواست و پیگیری آن

برای تنظیم درخواست قرار ترک تعقیب، توجه به نکات زیر ضروری است:

• مشخصات کامل: نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس شاکی و متهم باید به طور دقیق ذکر شود.
• شماره پرونده: شماره کلاسه پرونده و شعبه رسیدگی کننده باید در درخواست قید شود.
• نوع جرم: عنوان دقیق جرم مورد شکایت ذکر شود.
• مبانی قانونی: استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضروری است.
• درخواست صریح: به وضوح تقاضای صدور قرار ترک تعقیب از مقام محترم دادستان (یا دادیار) قید گردد.
• تاریخ و امضا: درخواست باید تاریخ داشته و توسط شاکی (یا وکیل او) امضا شود.

پس از ارائه درخواست، پیگیری آن از طریق مراجعه به شعبه مربوطه در دادسرا و اطمینان از ثبت و ارجاع آن، مهم است. همچنین، نگهداری یک نسخه از درخواست با مهر ثبت و تاریخ، برای سوابق شخصی و پیگیری های احتمالی آینده، ضروری است.

چند نکته عملی از رویه های قضایی

در رویه های قضایی، معمولاً دادستان ها پس از احراز شرایط قانونی (قابل گذشت بودن جرم، درخواست شاکی و عدم صدور کیفرخواست) مکلف به صدور این قرار هستند و کمتر با ممانعت روبرو می شود. با این حال، باید در نظر داشت که در برخی موارد خاص، ممکن است دادستان قبل از صدور قرار، به بررسی صحت هویت شاکی یا اطمینان از عدم وجود فشار بر او بپردازد. از سوی دیگر، دادگاه ها معمولاً به دلیل عدم صلاحیت، از صدور این قرار خودداری می کنند و آن را به دادسرا ارجاع می دهند، مگر در همان موارد استثنایی که قانون، تحقیقات مقدماتی را بر عهده دادگاه قرار داده است.

انتقادات حقوقدانان به ماده ۷۹

با وجود مزایای قرار ترک تعقیب، برخی حقوقدانان نقدهایی را به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری وارد می کنند. یکی از مهم ترین این انتقادات، تضاد با اصل قانونی بودن تعقیب است. طبق این اصل، مقامات قضایی مکلف به تعقیب جرایم و اجرای عدالت هستند. حال آنکه ماده ۷۹ به شاکی خصوصی اجازه می دهد که با اراده خود، حتی در صورت وجود دلایل کافی بر مجرمیت، روند تعقیب را متوقف کند. این امر، به نوعی اختیار دادستان را در پیگیری جرم محدود می کند و برخی معتقدند که می تواند به تضعیف جنبه عمومی جرایم (حتی در جرایم قابل گذشت) و از دست رفتن برخی فرصت های اجرای عدالت منجر شود. با این حال، موافقان ماده ۷۹ معتقدند که این ماده، با توجه به ماهیت جرایم قابل گذشت و اهمیت صلح و سازش و کاهش بار قضایی، یک ضرورت است و توازن بین منافع عمومی و خصوصی را برقرار می سازد.

نمونه متن درخواست صدور قرار ترک تعقیب

تنظیم یک درخواست کتبی صحیح و کامل برای قرار ترک تعقیب، گام مهمی در فرآیند قانونی است. در ادامه یک نمونه متن استاندارد ارائه شده است که می توانید با جایگذاری اطلاعات مربوط به پرونده خود، از آن استفاده کنید. توجه داشته باشید که این یک الگو است و در شرایط خاص ممکن است نیاز به اصلاحات داشته باشد.

به نام خدا

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب (نام شهر/استان)

موضوع: درخواست صدور قرار ترک تعقیب

با سلام و احترام،

اینجانب (نام و نام خانوادگی شاکی)، فرزند (نام پدر)، به شماره ملی (شماره ملی شاکی)، به نشانی (آدرس کامل شاکی)، شاکی پرونده شماره (شماره کلاسه پرونده) که در شعبه (نام شعبه) آن دادسرای محترم، در خصوص جرم (عنوان دقیق جرم مثلاً: توهین و افترا / ضرب و جرح عمدی / خیانت در امانت) علیه متهم (نام و نام خانوادگی متهم)، فرزند (نام پدر متهم)، به شماره ملی (شماره ملی متهم)، در جریان رسیدگی می باشد،

با عنایت به اینکه جرم ارتکابی (عنوان جرم) از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود و همچنین با توجه به اینکه تاکنون کیفرخواست در این پرونده صادر نشده است، با استناد به صراحت ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بدینوسیله تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده مذکور را از آن مقام محترم قضایی دارم.

پیشاپیش از بذل توجه و دستور مقتضی حضرتعالی کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان،

نام و نام خانوادگی شاکی / وکیل شاکی

تاریخ:

امضا:

نکات تکمیلی برای تکمیل فرم:

• مطمئن شوید تمامی اطلاعات درخواستی به صورت دقیق و کامل وارد شده اند.
• شماره کلاسه پرونده را می توانید از اوراق قضایی یا از طریق سامانه ثنا استخراج کنید.
• در صورت داشتن وکیل، مشخصات وکیل نیز در انتهای درخواست (پس از نام شاکی) قید شود و وکیل آن را امضا کند.
• این نمونه می تواند در قالب فایل های PDF یا Word نیز تهیه شود تا کاربران به راحتی آن را دانلود و ویرایش کنند. (برای دانلود فایل نمونه درخواست قرار ترک تعقیب، می توانید به بخش مربوطه در وبسایت مراجعه نمایید.)

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه نهایی

قرار ترک تعقیب، به موجب ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ابزاری مهم و انعطاف پذیر در دستان شاکی در پرونده های مربوط به جرایم قابل گذشت است. این قرار، امکان توقف موقت پیگیری قضایی را فراهم می آورد و به شاکی اجازه می دهد تا برای یک بار و ظرف مهلت یک ساله، تعقیب مجدد متهم را درخواست کند. ماهیت موقتی این قرار، آن را از سایر قرارهای دادسرا همچون تعلیق تعقیب، موقوفی تعقیب و منع تعقیب متمایز می سازد و اهمیت آن در تشویق به صلح و سازش و کاهش بار نظام قضایی غیرقابل انکار است.

درک صحیح از شرایط صدور این قرار، شامل قابل گذشت بودن جرم، درخواست کتبی شاکی و عدم صدور کیفرخواست، برای هر فرد درگیر با پرونده های کیفری ضروری است. همچنین، آگاهی از آثار و پیامدهای قرار ترک تعقیب برای متهم (توقف موقت پیگیری با احتمال تعقیب مجدد) و برای شاکی (حفظ حق پیگیری برای آینده در شرایط خاص) از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت، مرجع صالح برای صدور این قرار عموماً دادستان در دادسرا است، مگر در موارد استثنایی که قانون، تحقیقات مقدماتی را مستقیماً در صلاحیت دادگاه قرار داده باشد.

در مسیر پر پیچ وخم دادرسی کیفری، تصمیم گیری ها می تواند سرنوشت ساز باشد. از این رو، تاکید بر لزوم آگاهی و دقت در استفاده از این حق قانونی، امری حیاتی است. هرگز نباید بدون بررسی دقیق و کسب مشاوره تخصصی از وکلای مجرب، در خصوص درخواست قرار ترک تعقیب اقدام کرد. یک تصمیم آگاهانه، می تواند شما را از پیامدهای ناخواسته در آینده مصون بدارد و به بهترین نتیجه ممکن در پرونده تان منجر شود. در پایان، توصیه می شود همواره قبل از هر اقدام حقوقی، با متخصصین این حوزه مشورت نمایید تا با چشم اندازی روشن تر، مسیر قانونی خود را طی کنید.