سهم اندک ایران از اقتصاد عراق / چگونه اروپا گوی سبقت را از ایران ربود؟

رسول سلیمی: «محمد السودانی»، نخست وزیر عراق به تازگی در مصاحبه ای با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته: «پروژه جاده توسعه با توجه به معادلات فعلی بازار و جریان تجارت بین المللی، به معنای پیوند شرق و اروپا از طریق اراضی عراق و ترکیه است.» وی تاکید کرده: «جاده توسعه اساساً بازیابی این نقش تاریخی است و اتصال بندر فاو به مرز ترکیه با توجه به معادلات فعلی بازار و حرکت تجارت بین الملل به معنای پیوند شرق و اروپا از طریق عراق و ترکیه است.»

«جاده توسعه» شامل جاده ای به طول 1190کیلومتر (حدود 740مایل) برای کامیون های حمل بار و یک خط ریلی دوگانه برای قطارهای مسافری و باری است. این جاده از بندر فاو شروع می شود، از 10استان عبور می کند و به «فیش خابور» در مرز بین عراق و ترکیه -قبل از اتصال به شبکه راه آهن و بزرگراه ترکیه- ختم می شود.

السودانی ادامه داده: «جاده توسعه فرصتی را برای ساخت شهرهای صنعتی در دو سوی آن فراهم می کند که تکمیل کننده تجارت عبوری از آن است، اواخر سال جاری ما اولین اسکله ها را در بندر فاو افتتاح خواهیم کرد و انتقال کالا از مسیر جاده توسعه به شکل ابتدایی آغاز خواهد شد.»

این فقط بخشی از راهبرد عراق برای توسعه ظرفیت تجارت خود با اروپا است. عراق یک معامله بزرگ دیگر با شرکت توتال فرانسه انجام داده و 27 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای ایجاد توسعه منابع طبیعی و تامین برق انجام داده است. عراق مدتهاست که خواهان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر است.

از سوی دیگر عراق توانسته ارتباط خود با چین را با هدف توسعه تکنولوژی استخراج نفت توسعه دهد. چین نقش محوری در چشم انداز نفتی عراق ایفا می کند و بیش از نیمی از تولید نفت این کشور از میادینی است که توسط شرکت های چینی اداره می شود.

نهادهای انرژی تاثیرگذار چین، از جمله شرکت ملی نفت چین (CNPC)، سالهاست که در عراق مستقر هستند و این نشان دهنده تحول قابل توجهی از شرکت های نفتی بین المللی در این کشور است. شرکت های چینی مشارکت عملیاتی خود را در عراق عمیق تر کرده اند، در حالی که شرکت های نفتی بین المللی غربی حضور خود را تثبیت یا کاهش داده اند.

شرکت CNPC حدود 30 درصد از صادرات نفت عراق را تشکیل می دهد و موقعیت خود را به عنوان سومین تامین کننده بزرگ این کشور تقویت می کند و باعث افزایش نزدیک به 50 درصدی خرید نفت از عراق در سال 2022 می شود. با این حال، علیرغم ابتکار چین برای سرمایه گذاری در تردید سرمایه گذاری های غربی در عراق، عراق تنوع شرکای انرژی خود را در اولویت قرار داده است.

همکاری عراق با توتال به عنوان یک شرکت غربی، برای چین از این جهت مطلوب است زیرا انها قبلا در خاک عراق همکاری کرده اند. همکاری عربستان با دو ابرقدرت شرق و غرب نیز عراق را در چارچوب سیاست های شورای همکاری خلیج فارس متمایل به همکاری هم زمان با اروپا و چین کرده است.

از سوی دیگر از سال 2003، نخست وزیران عراق تلاش کرده اند تا روابط قوی تری با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با توجه به نزدیکی جغرافیایی، ثروت اقتصادی و حس مشترک هویت عربی ایجاد کنند. اما عراق تنها در روابط خود با کشورهای شورای امنیت خلیج فارس در زمان حیدر العبادی که روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی در سال 2015 دوباره برقرار شد، به موفقیت رسید. در سال 2018 وضعیت قطر به ویژه در طول بحران خلیج فارس بهبود یافت و در سال 2022، عراق نیز پرداخت غرامت به کویت برای حمله 1990 خود را به پایان رساند.

این در حالی است که همسایگی عراق با ایران نتوانسته فرصت های سیاستمداران عراقی را در میانه تحریم های امریکا علیه ایران برای توسعه ارتباطات تجاری با ایران قانع کند.

بررسی ها نشان می دهد صادرات ایران در سال 1380 تقریباً 145 میلیون دلار بود و در سال 1384 با اولین جهش به یک میلیارد و 224 میلیون دلار رسید و در سال های بعد با شیبی مناسب به دو میلیارد و 762 میلیون دلار رسیده است. جهش دوم صادرات ایران به عراق به سال 1388 برمی گردد و صادرات چهار میلیارد و 560 میلیون دلاری رخ داده است.

سومین جهش صادرات به عراق، ضمن حفظ مسیر رشد، در سال 1391 بود که صادرات کشورمان در این سال به 6 میلیارد و 337 میلیون دلار رسید و جهش آخر نیز در سال 1397 با 8 میلیارد و 990 میلیون دلار بوده است که همچنان در این محور، صادرات غیرنفتی در حال انجام است.

از این رو پیوند اقتصاد ایران و عراق حتی در دولت سیزدهم که سیاست همسایگی را در اولویت راهبرد خود در سیاست خارجی قرار داده بود، به صادرات گاز و برق محدود شد.

از سوی دیگر صادرات ترکیه به عراق طی 7 ماهه نخست سال 2022 حدود 2 میلیارد و 773 میلیون دلار بیشتر از صادرات کشورمان به عراق بوده است. بررسی آمارهای تجارت ایران و ترکیه با کشور عراق نشان می دهد ترکیه طی سال جاری در بازار این کشور از ایران سبقت گرفته اند، به طوری که در 7 ماهه سال 2022 درحالی صادرات ترکیه به عراق به 7 میلیارد و 355 میلیون دلار رسیده که طی این مدت صادرات کشورمان به عراق حدود 4 میلیارد و 582 میلیون دلار بوده است.

به عبارتی، صادرات ترکیه به عراق طی 7 ماهه نخست سال 2022 حدود 2 میلیارد و 773 میلیون دلار بیشتر از صادرات کشورمان به عراق بوده است. قابل ذکر است در سال های گذشته صادرات ایران به عراق نزدیک به رقم صادراتی ترکیه به این کشور بود است اما طی سال جاری ترک ها از کشورمان سبقت گرفته اند.

همچنین در پنج ماهه ابتدایی امسال، صادرات ایران به عراق به 3 میلیارد دلار رسید و نسبت به سال گذشته افتی 6 میلیون دلاری داشت. افت صادرات ایران به این کشور همسایه در حالی است که حجم تجارت ترکیه و عراق از 20 میلیارد دلار عبور کرده است.
مقایسه صادرات ایران به عراق و حضور رقیبی مانند ترکیه بیانگر آن است که ایران در این مثلث تجاری ایران – عراق جای خود را به ترکیه داده است. براساس آمارها، صادرات ایران به عراق در اواخر دهه 90 به بیش از 9 میلیارد دلار رسیده بود که در مقایسه با صادرات 20 میلیارد دلاری مبادلات تجاری ترکیه به عراق در سال 2020 این رقم از عقب ماندگی 10 میلیارد دلاری صادرات ایران به عراق حکایت دارد.

عراق سالانه حدود 4 میلیارد دلار برای واردات گاز و برق ایران هزینه می کند اما در پرداخت این واردات مشکل دارد. این کشور به دلیل تحریم های امریکا که تنها به ایران اجازه دسترسی به منابع مالی برای کالاهای غیر تحریمی مانند غذا و دارو را می دهد، تاکنون مقادیر قابل توجهی بدهی به ایران داشته است و در اینده قرار است با تهاتر نفت خام با گاز ایران معامله کند تا بدهی برق را نیز تسویه کند.

این در حالی است که ناظران سیاسی معتقدند توافق مشترک اخیر با کشورهای خلیج فارس و فرانسه نشان دهنده یک خروج مسالمت آمیز و توام با احترام از وابستگی تاریخی عراق به ایران برای تامین انرژی و نفوذ رو به رشد چین در میادین نفتی آن است. همانطور که عراق وارد یک مرحله انتقالی در سیاست های تجاری خود می شود، پیگیری قطع وابستگی به انرژی ایران و توسعه ارتباطات اقتصادی با اروپا به این کشور امکان خواهد داد تا نقش خود را به عنوان میانجی سیاسی در منطقه حفظ کند.

چه آنکه مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران نیز در بیان دلیل کاهش سهم ایران از اقتصاد عراق معتقد است «باید به سمت سرمایه گذاری مشترک یا تولید در عراق بریم، چون با توجه به برنامه ریزی این کشور برای حرکت به سمت خودکفایی، ممکن است برخی از کالاهای صادراتی ایران به عراق با ممنوعیت واردات مواجه شود.»

سیاستی که به نظر می رسد با تمرکز تهران بر ابعاد حمایت نظامی و ایدیولوژیک از عراق بعد از سقوط صدام، تعادل بین سرمایه گذاری اقتصادی و امنیتی را بر هم زده و متاثر از تحریم های امریکا علیه ایران، فرصت های تقویت پیوند تجاری بین ایران و عراق را صرفا محدود به صادرات انرژی کرده و برنامه ای راهبردی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در عراق نداشته و تجارت فعلی ایران و عراق نیز تابع رویکردهای سنتی و تاریخی دو کشور بوده است.

در همین حال دولت سیزدهم نیز نتوانسته به جز سیاست تهاتر کالا با کالا، راهکار موثر دیگری برای رفع موانع تجارت با عراق پیدا کند. در همین حال دولت آمریکا 14 بانک عراقی را به عنوان آنچه که تلاش ها برای ارسال منابع ارزی آمریکا به ایران و دیگر کشورهای تحریم شده در خاورمیانه خوانده شد، از انجام تراکنش های دلاری منع کرد.

تحلیلگران روابط بین الملل معتقدند ایران در سالهای بعد از سقوط صدام باید تلاش مضاعفی را برای افزایش زیرساخت ترمینال های صادرات ریلی و جاده ای به عراق اختصاص می داد و در قراردادهای تجاری فی مابین سهم بیشتری را برای تولید بخش خصوصی در عراق در اختیار می گرفت اما به دلایل مختلف در وضعیت فعلی، ترکیه بیش از ایران توانسته فرصت های همکاری با عراق را در اختیار گیرد و به پلی میان عراق و اروپا تبدیل شود. موضوعی که با وجود تحریم های امریکا علیه ایران، بانک های عراقی را تحت نظارت های شدیدی قرار داد تا از همکاری رسمی با ایران خودداری کنند.

311312