سنگسار زنان در افغانستان

رهبر طالبان، هبت الله آخوندزاده، بار دیگر با قاطعیت از اجرای حد «سنگسار کردن زنان» و «شلاق زدن در ملاء عام» دفاع کرده است، اقداماتی که آن ها را «حدود الله» می نامد و در تقابل مستقیم با ارزش های دموکراتیک غربی قرار می دهد. این موضع گیری تند، یادآور فصلی تاریک در تاریخ حقوق بشر است که در آن، کرامت انسانی زنان به نام تفسیر خاصی از شریعت زیر پا گذاشته می شود. این پدیده، نه تنها یک مجازات خشن و غیرانسانی است، بلکه نمادی از سرکوب سیستماتیک و نقض فاحش حقوق بنیادین زنان در جامعه افغانستان محسوب می شود.

این مقاله می کوشد تا با واکاوی عمیق پدیده سنگسار زنان در افغانستان، به ویژه تحت حاکمیت طالبان، نه تنها رویدادهای جاری و اظهارات رهبر این گروه را گزارش کند، بلکه ریشه های تاریخی، توجیهات شرعی (از دیدگاه طالبان)، ابعاد حقوق بشری، پیامدهای اجتماعی و روانی، و واکنش های ملی و بین المللی را نیز مورد بررسی قرار دهد. از مبانی ایدئولوژیک طالبان تا پیامدهای عمیق آن بر زندگی زنان، تصویری جامع از فاجعه انسانی و حقوق بشری در افغانستان ترسیم خواهد شد.

ایدئولوژی طالبان و دفاع از مجازات سنگسار

با روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، نگرانی ها از وضعیت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، به شدت افزایش یافته است. در میان تمام محدودیت ها و سرکوب ها، اظهارات اخیر هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در دفاع صریح از سنگسار و شلاق زدن زنان در ملاء عام، بار دیگر نگاه ها را به سوی این مجازات های قرون وسطایی خیره کرد. او با صدایی که هیچ تردیدی در آن شنیده نمی شد، تاکید کرد که این احکام حدود الله هستند و حتی اگر جامعه جهانی آن ها را پایمال کردن حقوق زنان بداند، طالبان به اجرای آن ها متعهد خواهند بود.

سخنان هبت الله آخوندزاده و تقابل با غرب

اظهارات اخیر هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در نوار صوتی که توسط رادیوی دولتی این کشور منتشر شد، نقطه ی عطفی در موضع گیری های طالبان علیه غرب محسوب می شود. او به صراحت اعلام کرد: «حتی اگر گفته شود که پایمال کردن حقوق زنان است که سنگسار کنید. ما فردا حد زنا را در محضر عام اجرا می کنیم، زنان را رجم (سنگسار) می کنیم. ما حدود الله را در محضر عام اجرا می کنیم.» این جملات، نه تنها به خودی خود تکان دهنده بودند، بلکه تقابلی آشکار را با مفاهیم حقوق بشر غربی نشان می دادند. آخوندزاده تاکید کرد که «همه این ها برخلاف دموکراسی شما [غربی ها] است، [اما] در تمام موارد جریان دارد.» او این ادعاها را «به نمایندگی از خدا» مطرح کرد و غربی ها را «نمایندگی از شیطان» خواند. این سخنان، عمق شکاف ایدئولوژیک میان طالبان و جهان غرب را نشان می دهد، جایی که مفاهیم بنیادی حقوق انسانی در تضاد کامل با برداشت های بنیادگرایانه از شریعت قرار می گیرد.

رهبر طالبان صریحاً اعلام کرد که «آیا شما حقوقی که غربی ها به زنانشان داده اند را می خواهید؟» او غرب را به مقابله با علما متهم کرد و ادعا نمود که این علما بودند که دموکراسی را شکست داده و «کشتی دموکراسی را غرق کردند.» این رویکرد، نه تنها رد صریح ارزش های حقوق بشری و دموکراتیک است، بلکه نشان دهنده ی عزم راسخ طالبان برای تحمیل تفسیر خاص خود از شریعت، فارغ از هرگونه فشار بین المللی است. او حتی تهدید کرد که طالبان حاضرند ۲۰ سال دیگر نیز برای حاکمیت شریعت بجنگند، چرا که کارشان تنها به تصرف کابل و نشستن بر کرسی های قدرت ختم نمی شود.

تفسیر طالبان از شریعت و سابقه اجرای مجازات ها

طالبان مجازات هایی مانند سنگسار و شلاق را بر اساس تفسیر بسیار سخت گیرانه و بنیادگرایانه ای از شریعت اسلامی توجیه می کنند. در حالی که بسیاری از فقهای اسلامی به وجود حد رجم در شریعت معتقدند، اما در مورد شرایط اثبات آن (مانند شهادت چهار شاهد عادل مرد و یا اقرار مکرر خود فرد) و اجرای آن، اختلافات عمیقی وجود دارد. تفسیری که طالبان ارائه می دهد، اغلب این شرایط سخت گیرانه را نادیده گرفته و با تکیه بر «دادگاه های صحرایی» و بدون رعایت حداقل های دادرسی عادلانه، احکام سنگین را صادر و اجرا می کند.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، و حتی در دوره اول حکومت آن ها (۱۹۹۶-۲۰۰۱)، موارد متعددی از اعدام ها و شلاق زدن ها در ملاء عام گزارش شده است. دادگاه عالی طالبان دستکم در پنج مورد حکم اعدام در ملاء عام را با تایید رهبر این گروه اجرا کرده و شماری از مردان و زنان متهم به جرایم اخلاقی نیز در ملاء عام شلاق زده شده اند. این اقدامات، نه تنها نقض فاحش حقوق بشر هستند، بلکه آشکارا مغایر با کنوانسیون ها و موازین حقوق بشر بین المللی هستند که افغانستان نیز پیش از این به آن ها متعهد بوده است، مانند کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW).

سنگسار در عمل؛ مورد کاوی و شیوه اجرا

پدیده سنگسار در افغانستان، به ویژه در مناطق تحت کنترل طالبان، فصلی دردناک در تاریخ این کشور را رقم زده است. این مجازات نه تنها به صورت کلامی در ادبیات طالبان حضور دارد، بلکه به شکل وحشیانه ای در زندگی واقعی زنان افغانستان به اجرا درآمده است.

تاریخچه کوتاه سنگسار در افغانستان

پیش از بازگشت طالبان به قدرت، موارد سنگسار در افغانستان اغلب در مناطقی اتفاق می افتاد که تحت نفوذ گروه های شبه نظامی یا نیروهای محلی دارای تفکرات افراطی قرار داشتند. این حوادث معمولاً با محکومیت های ملی و بین المللی همراه می شد، اما با این وجود، به صورت پراکنده رخ می دادند. با این حال، با تسلط طالبان، اجرای این مجازات ها به نوعی رسمیت یافته و در قالب حدود الله توجیه شده اند. در میان تمام این موارد، داستان رخشانه، دختری جوان که در سال ۲۰۱۵ سنگسار شد، به نمادی از این بی عدالتی تبدیل گشت و قلب های بسیاری را در سراسر جهان جریحه دار کرد.

مورد کاوی جامع: داستان رخشانه (۲۰۱۵ میلادی)

در سال ۲۰۱۵، ولایت غور افغانستان شاهد رویدادی تکان دهنده بود که به سرعت به تیتر اخبار جهان تبدیل شد و وجدان بشری را در همه جا بیدار کرد: سنگسار رخشانه، دختری ۱۹ ساله. داستان زندگی و مرگ او، نه تنها یک تراژدی فردی، بلکه نمادی از سرکوب سیستماتیک زنان و فقدان عدالت در افغانستان است.

رخشانه، دختر دوم خانواده ای کارگر بود و هشت سال از عمر خود را در مکتب آبدک در منطقه غلمین شهر فیروز کوه به تحصیل گذرانده بود. اما سرنوشت او، مانند بسیاری از دختران در مناطق سنتی افغانستان، به دست پدرش گره خورد. در سن ۱۳ سالگی، پدرش، عبدالکریم، او را به نکاح مردی معلول درآورد. رخشانه اما ازدواج اجباری را نپذیرفت. او قلبی عاشق داشت و آرزوی پیوند با محمد گل، پسری که از کودکی او را می شناخت و دوستش می داشت. برای گریز از این تقدیر ناخواسته، رخشانه و محمد گل با هم فرار کردند و به ولسوالی ساغر ولایت غور پناه بردند.

مدتی نگذشت که نیروهای امنیتی آن ها را دستگیر کرده و رخشانه را به پدرش سپردند. اما داستان غم انگیز رخشانه تازه آغاز شده بود. پدرش بار دیگر او را بدون رضایت به نکاح یک پیرمرد درآورد. رخشانه که تاب تحمل این ستم را نداشت، دوباره با محمد گل فرار کرد و این بار به روستای مرغاب رفت. اما این فرار نیز به پایان تلخی ختم شد. ملا یوسف، یک فرمانده محلی طالبان که پیش از این چندین بار رخشانه را برای برادر خود خواستگاری کرده بود، در میان راه این دختر را بازداشت کرد.

ابتدا طالبان از پدر رخشانه که مردی کارگر و فقیر بود، در ازای آزادی دخترش، مبلغ هنگفت ۵ میلیون افغانی باج خواستند. پدری که خود در شرایط دشواری زندگی می کرد و بارها مورد تهدید طالبان قرار گرفته بود، از پرداخت این پول عاجز بود. او بعدها با اندوهی عمیق روایت کرد که چگونه پس از کشته شدن رخشانه، طالبان و زورمندان محلی بارها به خانواده اش حمله کرده اند و او مجبور شده است شبانه با کودکانش خانه را ترک کرده و به شهر فیروزکوه پناه ببرد.

اجرای وحشیانه حکم

در نهایت، در غیاب توانایی پرداخت باج، ملا هاشم، یکی از ملاهای طالبان، حکم سنگسار رخشانه را صادر کرد. این حکم سه ماه پس از دستگیری رخشانه در یک «دادگاه صحرایی» کاملاً غیرقانونی و بدون هیچ گونه روند عادلانه قضایی صادر شد. حتی از پدر رخشانه خواسته شد تا به محل کشتن دخترش بیاید و سنگسار او را از نزدیک ببیند، درخواستی که عمق بی رحمی این عمل را نشان می داد.

مراسم سنگسار رخشانه به شکلی وحشیانه و علنی اجرا شد. ویدئویی از این مراسم ضبط و منتشر گشت که به سرعت در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و جهانیان را بهت زده کرد. در این ویدئو، رخشانه تا گردن در گودالی قرار گرفته و توسط تعدادی از مردان مسلح و جوان با سنگ مورد هدف قرار می گیرد. صدای ناله و شیون رخشانه در این ویدئو به وضوح شنیده می شود، در حالی که مردان مسلح، که اولین سنگ ها را پرتاب می کنند، دائماً فریاد می زنند: «کلمه ات را بخوان!» این تصاویر، گواهی تکان دهنده ای بر بی رحمی غیرقابل تصور این مجازات بود.

صدای ناله رخشانه در ویدئوی سنگسار او به وضوح شنیده می شد، در حالی که مردان مسلح او را با سنگ هدف قرار داده و فریاد می زدند: «کلمه ات را بخوان!» این صحنه، نمادی از عمق ستم و فقدان عدالت بود.

سرنوشت عاملان و مسئله مصونیت

پس از مرگ دلخراش رخشانه، وزارت داخله افغانستان به پلیس دستور داد تا عاملان این جنایت را دستگیر کند. طی تحقیقات پلیس، چهل نفر از عاملان سنگسار شناسایی شدند. اما پیگیری ها در افغانستان اغلب با موانع جدی روبه رو است. در سال ۲۰۱۷، مولوی سعدیار، یکی از فرماندهان طالبان که نقش کلیدی در سنگسار رخشانه داشت، خود را به نیروهای دولتی تسلیم کرد. او که بیمار بود، تحت مراقبت پزشکی قرار گرفت. این در حالی بود که بارها تلاش هایی برای آزادی او توسط نیروهای طالبان صورت گرفته بود. سعدیار، علاوه بر نقش داشتن در سنگسار رخشانه، مسئول قتل ده ها غیرنظامی دیگر نیز بود و حتی عضو گروه تروریستی داعش نیز شناخته می شد. با کمال تأسف، او پس از گذراندن تنها دو ماه زندان، آزاد شد. رهایی این فرمانده طالبان و داعش با واکنش های تند فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر مواجه گشت و نشان داد که چگونه مصونیت از مجازات، عدالت را در افغانستان به سخره می گیرد.

اهمیت نمادین رخشانه

مورد رخشانه به نمادی از سرکوب وحشیانه زنان، عدم وجود حاکمیت قانون و ناتوانی دولت در محافظت از شهروندان خود در برابر گروه های افراطی تبدیل شد. او صدای بی صداها گشت؛ قربانی سیستمی که به نام دین، انسانیت را زیر پا می گذارد. داستان او، تلنگری بود برای جامعه جهانی تا عمق بحران حقوق بشری در افغانستان را درک کند.

مکانیسم دادگاه های صحرایی طالبان

«دادگاه های صحرایی» طالبان، هیچ گونه شباهتی به سیستم های قضایی مدرن یا حتی سنتی مبتنی بر عدالت ندارند. این دادگاه ها، اغلب در مناطق دورافتاده و تحت کنترل طالبان برگزار می شوند، جایی که هیچ نظارت قانونی یا بین المللی وجود ندارد. روند کار به این صورت است که متهم، بدون دسترسی به وکیل، بدون امکان دفاع از خود، و بدون هیچ گونه دادرسی عادلانه، در برابر جمعی از ملاها و فرماندهان طالبان قرار می گیرد. احکام، بر اساس اعترافات اجباری، شهادت های نامعتبر، یا صرفاً ظن و گمان صادر می شوند.

جرائم مورد اتهام زنان

در این دادگاه های صحرایی، عمدتاً اتهاماتی مانند زنا، رابطه جنسی خارج از ازدواج و فرار از منزل متوجه زنان می شود. این اتهامات، در جوامع سنتی و تحت تفکرات افراطی، بهانه ای برای سرکوب هرگونه آزادی و استقلال زنان می شوند. نکته تأسف بار اینجاست که در بسیاری از موارد (مانند مورد رخشانه)، مردانی که در این جرائم دخیل بوده اند، یا مجازات خفیف تری می بینند (مانند شلاق زدن) و یا اساساً مورد پیگرد قرار نمی گیرند. این تفاوت فاحش در برخورد با زنان و مردان، خود نشانه ای آشکار از تبعیض جنسیتی ریشه دار در تفکر طالبان و نادیده گرفتن حقوق برابر است.

پیامدهای سنگسار؛ ابعاد حقوقی، اجتماعی و روانی

سنگسار، فراتر از یک مجازات جسمانی، عواقب گسترده و ویرانگری در ابعاد حقوقی، اجتماعی و روانی دارد که نه تنها فرد قربانی، بلکه کل جامعه را متأثر می کند. این عمل، نقض بنیادین کرامت انسانی و حقوق اولیه بشر است.

نقض حقوق بشر بنیادین

اجرای مجازات سنگسار، نقض آشکار چندین حق بنیادین بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده اند:

1. حق حیات: این آشکارترین نقض است. سنگسار به معنای سلب زندگی به فجیع ترین شکل ممکن است. هیچ تفسیری از قانون یا شریعت نمی تواند این حق اساسی را نادیده بگیرد.
2. حق عدم شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز: ماهیت فجیع و دردناک سنگسار، آن را در رده بدترین اشکال شکنجه قرار می دهد. این مجازات، نه تنها درد فیزیکی بی امانی به قربانی وارد می کند، بلکه از نظر روانی نیز بسیار مخرب است.
3. حق دادرسی عادلانه: در دادگاه های صحرایی طالبان، هیچ گونه معیار قانونی و قضایی بین المللی رعایت نمی شود. متهم از دسترسی به وکیل، ارائه دفاع، و روند قضایی شفاف محروم است. احکام اغلب بر اساس اعترافات اجباری یا شهادت های نامعتبر صادر می شوند.
4. حق برابری جنسیتی و عدم تبعیض: در بسیاری از موارد، زنان به اتهامات مشابه، به مراتب سخت گیرانه تر از مردان مجازات می شوند. مورد رخشانه خود گواه این تبعیض است؛ مردی که با او بود تنها شلاق خورد، در حالی که رخشانه سنگسار شد. این عدم توازن، نقض آشکار اصل برابری جنسیتی است.

تأثیرات اجتماعی و روانی

پیامدهای اجتماعی و روانی سنگسار در جامعه افغانستان عمیق و ویرانگر است. این مجازات وحشیانه، فضای رعب و وحشت گسترده ای را در میان مردم، به ویژه زنان، ایجاد می کند. ترس از اتهام و مجازات، آزادی های فردی و اجتماعی زنان را به شدت سرکوب می کند. زنان مجبور می شوند در چهارچوب های بسیار محدود و تحت نظارت شدید زندگی کنند تا مبادا گناهی مرتکب شوند که عواقب جبران ناپذیری برایشان داشته باشد. این وضعیت، منجر به ترویج خشونت علیه زنان در سطوح مختلف جامعه می شود و به مردان اجازه می دهد تا با تفسیرهای شخصی از شریعت، بر زنان سلطه کرده و آن ها را مورد آزار و اذیت قرار دهند. سلامت روانی جامعه، به ویژه زنان و کودکان، به شدت تحت تأثیر این تهدیدهای مداوم و بی عدالتی ها قرار می گیرد.

واکنش های ملی و بین المللی

وقایعی مانند سنگسار رخشانه، همواره با واکنش های گسترده ای در سطح ملی و بین المللی روبه رو شده است. در داخل افغانستان، علیرغم فضای سرکوبگرانه، اعتراضاتی هرچند محدود در کابل و سایر شهرها برگزار شده است. پس از سنگسار رخشانه، مردم کابل در اعتراض به این جنایت بیرحمانه به خیابان ها آمدند و خواهان عدالت شدند.

در سطح بین المللی، این اقدامات با محکومیت های شدید همراه بوده است. سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، و دولت های خارجی، بارها با صدور بیانیه ها و گزارش های مستند، این مجازات ها را محکوم کرده و خواستار توقف آن ها شده اند. این نهادها و دولت ها، اعمال طالبان را نقض آشکار تعهدات بین المللی افغانستان و موازین حقوق بشری می دانند. با این حال، چالش بزرگ جامعه جهانی، ناتوانی یا محدودیت های آن در توقف مؤثر این اقدامات است. فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی، همواره نتوانسته اند به طور کامل مانع از اجرای تفسیر سخت گیرانه طالبان از شریعت شوند و این گروه همچنان به اقدامات خود ادامه می دهد.

آینده حقوق زنان در افغانستان؛ چشم انداز و چالش ها

آینده حقوق زنان در افغانستان، تحت حاکمیت طالبان، نه تنها مبهم، بلکه به شدت نگران کننده به نظر می رسد. سیاست های سیستماتیک و گسترده طالبان علیه زنان، چشم انداز تاریکی را پیش رویشان قرار داده است.

سیاست های جامع طالبان علیه زنان

از زمان بازگشت طالبان به قدرت، بیش از ۵۰ دستورالعمل و فرمان محدودکننده علیه زنان در حوزه های مختلف صادر شده است. این دستورالعمل ها، نه تنها حق آموزش دختران و زنان را سلب کرده، بلکه آن ها را از کار در بسیاری از مشاغل دولتی و غیردولتی محروم ساخته است. زنان بدون محرم، حق سفر به تنهایی ندارند و حتی فعالیت های اجتماعی و عمومی آن ها نیز به شدت محدود شده است. این سیاست ها، که با حمایت کامل رهبر طالبان همراه است، زنان را از صحنه عمومی جامعه حذف کرده و آن ها را به حاشیه می راند. این دستورالعمل ها در واقع، یک برنامه جامع برای حذف تدریجی زنان از فضای عمومی و تبدیل آن ها به شهروندان درجه دو است.

تقابل ایدئولوژیک و فرهنگی

وضعیت کنونی حقوق زنان در افغانستان، نتیجه ی تقابل عمیق و بنیادین میان جهان بینی سنتی و بنیادگرای طالبان با ارزش های جهانی حقوق بشر و آزادی های فردی است. طالبان با اتکا به تفسیری خشک و متحجرانه از شریعت، هرگونه مدرنیته و پیشرفت در زمینه حقوق زنان را رد می کنند. آن ها، حقوق زنان را نه بر اساس اعلامیه های جهانی و کرامت انسانی، بلکه بر مبنای برداشت های خود از متون دینی تعریف می کنند که اغلب منجر به محدودیت های شدید و تبعیض می شود. این تقابل، ریشه های عمیق فرهنگی و تاریخی نیز دارد و تغییر آن نیازمند تلاشی بسیار طولانی و همه جانبه است.

مسئله مشروعیت بین المللی و کمک های خارجی

اقدامات طالبان علیه زنان، به ویژه اجرای مجازات های خشن مانند سنگسار و شلاق زدن، به شدت بر روابط این گروه با جامعه جهانی تأثیر گذاشته است. عدم به رسمیت شناختن بین المللی حکومت طالبان، عمدتاً به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان، صورت گرفته است. این موضوع به نوبه خود، دسترسی طالبان به کمک های حیاتی خارجی را، که افغانستان به شدت به آن وابسته است، محدود می کند. با این حال، در شرایطی که افغانستان با بحران های انسانی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، جامعه جهانی همواره با چالش یافتن راهی برای رساندن کمک ها به مردم بدون مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان مواجه بوده است. این وضعیت، زنان را در موقعیتی آسیب پذیرتر قرار می دهد، زیرا هم قربانی سیاست های داخلی طالبان هستند و هم تحت تأثیر پیامدهای ناتوانی جامعه جهانی در تعامل مؤثر با این گروه قرار می گیرند.

نقش مقاومت داخلی و دیاسپورا

در مقابل این سرکوب سیستماتیک، جرقه هایی از مقاومت داخلی و تلاش های فعالان حقوق زنان در دیاسپورا (جوامع مهاجر افغانستانی) دیده می شود. در داخل افغانستان، زنان شجاعی با برگزاری تظاهرات های کوچک و اعتصابات، صدای اعتراض خود را بلند کرده اند، هرچند که این اقدامات با سرکوب شدید طالبان روبه رو شده است. در خارج از کشور، گروه های حقوق زنان افغان به طور فعال در حال لابی گری با سازمان های بین المللی و دولت ها هستند تا وضعیت زنان در افغانستان را به گوش جهانیان برسانند و فشارها بر طالبان را افزایش دهند. این تلاش ها، اگرچه با چالش های بسیاری روبه رو هستند، اما امید به آینده ای بهتر برای زنان افغانستان را زنده نگه می دارد.

سناریوهای محتمل برای آینده

با توجه به موضع گیری های اخیر رهبر طالبان، چشم انداز تغییر در کوتاه مدت بسیار بعید به نظر می رسد. سناریوی محتمل تر، ادامه و حتی تشدید سیاست های محدودکننده علیه زنان است. طالبان به نظر می رسد که در مسیر خود ثابت قدم هستند و هیچ تمایلی به عقب نشینی از تفسیر خود از شریعت ندارند. با این حال، فشار مداوم بین المللی، مقاومت داخلی، و تغییرات احتمالی در پویایی های منطقه ای و جهانی می تواند در بلندمدت تأثیرگذار باشد. آینده زنان افغانستان به شدت به این فعل و انفعالات و میزان قاطعیت جامعه جهانی در دفاع از حقوق بشر وابسته است.

نتیجه گیری

سنگسار زنان در افغانستان، فراتر از یک مجازات خشن، نمادی از سیستم سرکوبگرایانه و تبعیض آمیز طالبان علیه زنان است. این پدیده، تجلی تفسیر بنیادگرایانه و خشن از شریعت است که حقوق بنیادین انسانی را به طور کامل نادیده می گیرد و کرامت زنان را پایمال می کند. از اظهارات صریح و تهدیدآمیز رهبر طالبان، هبت الله آخوندزاده، تا روایت های دلخراش از قربانیانی همچون رخشانه، همگی گواهی بر عمق فاجعه ای هستند که در این سرزمین جریان دارد.

موضع گیری های طالبان، نه تنها با موازین حقوق بشر بین المللی در تضاد است، بلکه به وضوح نشان دهنده عزم راسخ این گروه برای تحمیل دیدگاه های خود، فارغ از هرگونه فشار خارجی است. پیامدهای این سیاست ها، ایجاد فضایی از رعب و وحشت، سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی زنان، و ترویج خشونت سیستماتیک علیه آن ها است. جامعه جهانی، علیرغم محکومیت های مکرر، با چالش های بزرگی در توقف مؤثر این اقدامات روبه رو است.

وضعیت زنان در افغانستان، یک بحران عمیق حقوق بشری است که نیازمند توجه فوری و پایدار جامعه جهانی است. لزوم فشار مستمر و هماهنگ بین المللی و داخلی برای توقف این نقض های فاحش حقوق بشر و تضمین حداقل حقوق انسانی زنان، حیاتی است. این بحران، تنها یک مسئله داخلی افغانستان نیست، بلکه آزمونی برای وجدان بشریت و تعهد جهانی به ارزش های بنیادین انسانی است. باید به یاد داشت که هرگونه بی تفاوتی، به معنای مهر تأیید بر تداوم این ستم ها خواهد بود.