دولت جدید به همان قوانین گذشته صادرات و واردات با دقت عمل کند!

اقتصاد و دولت چهاردهم/ ۴۴

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در حوزه قوانین و مقررات دولت باید مقررات موجود را به درست و با دقت اجرا کنند؛ تااطمینان تجارت پایدار را به فعال اقتصادی بدهد.

 احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری پارازیت، در خصوص مطالبات این بخش از دولت چهاردهم گفت: با توجه به خصوصیات اخلاقی و همچنین وعده‌ای انتخاباتی دکتر پزشکیان و همچنین سبقه عملکردی که از وی موجود است، ایشان به اتخاذ تصمیمات با مشورت کارشناسان اعتقاد دارند و این موضوع را به جد به عنوان یک رویه در دستور کار قرار خواهند داد. در همین راستا بخش خصوصی نیز برای ارائه مشورت‌های تخصصی به دولت چهاردهم آمادگی دارد.

وی ادامه داد: در حوزه قوانیم و مقررات نیز خواسته ما این است که دولت ایشان مقررات موجود را به درست و با دقت اجرا کنند؛ کما اینکه دکتر پزشکیان در دوران وزارت خود نیز شهره به اجرا و رعایت قوانین و مقررات بوده اند. اجرای دقیق و صحیح قوانین این امتیاز را ایجاد می‌کند که فعال اقتصادی مسیر قانونی صحیح را به وضوح درک کرده و مطمئن است که قانونی که با آن سروکار دارد دقیقا اجرا خواهد شد. در همین راستا برنامه ریزی و سرمایه گذاری‌ها در راستای ایجاد امنیت اقتصادی صورت خواهد گرفت.

آتش هوش تاکید کرد: بنابراین خواسته اصلی بخش خصوصی در حوزه قوانین و مقررات از دولت چهاردهم اجرای دقیق قوانین و مقررات است. اجرای قوانین و مقررات مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ برای عدم ایجاد مقررات خلق الساعه و همچنین ماده ۲۵ در خصوص جبران خسارت قطع برق و گاز صنایع اگر به درستی اجرا شود محیطی امن برای فعالیت اقتصادی پدید آورده و موجب رونق اقتصادی خواهد شد.

وی تصریح کرد: زمانی که یک شبه بخشنامه صادر و به اجرا گذاشته می‌شود بازار و فعالان اقتصادی دچار آشفتگی می‌شوند. به همین جهت بخشنامه‌های خلق الساعه نه تنها سودی ندارند، بلکه موجب زیان نیز می‌شوند. در همین راستا اگر با اجرای این قوانین شرایط اقتصادی امنی ایجاد کنیم، فعالان اقتصادی نیز برای کنترل بازار و ایجاد رقابت کار خود را بلد هستند و به درستی انجام می‌دهند.

اجرای قوانین معطل مانده

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: درخواست‌های اتاق بازرگانی از دولت محترم به صورت دوره‌ای و فصلی ارائه خواهد شد، اما اجرای قوانینی که معطل مانده اند از دیگر دخواست‌های بخش خصوصی از دولت چهاردهم است که از این جمله می‌توان به ماده ۱۷ احکام اصل ۴۴ که بر رفع موانع تولید ناظر است، می‌توان اشاره کرد.

وی ادامه داد: ماده ۱۴ احکام اصل ۴۴ نیز از دیگر قوانینی است که اجرای آن مسکوت مانده است و بر تقویت گفتگوی دولت با بخش خصوصی ناظر می‌باشد. لازم است که مشکلات و معضلات بخش خصوصی در شورای گفتگو با دولت مطرح شده و شورای گفتگو از طریق قانون بتواند این موارد را در محیطی قانونی امن رفع کند.

مشکل FATF باید حل شود

آتش هوش گفت: قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی از گذشته در ایران اجرایی شده بود؛ همچنین رویه‌هایی که در حال حاضر نیز بانک‌ها در دستور کار دارند به نوعی همان اجرای FATF داخلی است. یعنی مطابق با دستور العمل بانک مرکزی در خصوص نقل و انتقالات مالی، تراکنش‌ها رصد شده و عملا در اف‌ای تی اف در کشور در حال اجرا است.

وی تاکید کرد: همان طور که خود آقای پزشکیان نیز تصریح کردند امیدواریم که ایشان بتوانند با گفتگو با سایر نهاد‌های دخیل گشایشی را در کسب و کار بخش خصوصی ایجاد کنند. همان طور که همگان می‌دانند اجرای قانون FATF از موانعی است که موجب شده بازرگانان در امر واردات و صادرات نتوانند از خدمات بانکی برای جابجایی سرمایه استفاده کنند و این موضوع سبب سلب قدرت رقابت در بازار از بازرگانان شده است.

آتش هوش در پایان گفت: امیدواریم که دولت آقای پزشکیان در تعامل با دیگر ارکان حاکمیتی بتواند موضوع FATF را حل نماید تا شرایط انجام مبادلات مالی بازرگانان با جهان پیرامون با هزینه کمتر فراهم شود.