تصمیم دولت درباره حقوق 1403 کارگران اعلام شد/ اعلام جزییات

به گزارش خبرگزاری پارازیت، هرساله هنگام تعیین دستمزد یک جدال پیش می آید بر سر اینکه؛ میزان افزایش دستمزد کارگران تورم زا است یا نه؟ اما برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه های آنها را نمی دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست های کنترل تورم به خوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب می شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.

از سوی دیگر مهم ترین دلیل برای افزایش منطقی دستمزد کارگران این است؛ در شرایطی که کشور دچار تورم است دستمزد باید افزایش یابد تا دلیلی برای خروج بازار از مشکل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشد، یعنی بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل موثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود است. اگر کارگران نتوانند خریدار کالاها حتی کالاهای اصلی مثل گوشت و مرغ و تخم مرغ باشند، چه کسی مشتری تولیدات خواهد بود؟

پارازیت در گزارشی نوشت: در حالی شواهد منطقی حاکی از این است که افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد که داوود منظور, رییس سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و دستمزد کارگران گفته است: آن چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

تورم انتظاری چیست؟ همان طور که از نامش پیداست, تورم انتظاری، به تورمی گفته می شود که فارغ از داده های گذشته، در اذهان و انتظارات مردم و فعالان اقتصادی شکل می گیرد. در کشورهای مختلف دنیا، تغییرات تورم انتظاری به طور مرتب رصد شده و مانند سایر متغیرهای اقتصادی به انتشار عمومی می رسد، اما در ایران تاکنون الگوی دقیقی برای برآورد تورم انتظاری وجود نداشته و یا حداقل انتشار عمومی و هدف گذاری اقتصادی (مانند تورم و یا رشد دستمزدها) بر اساس آن انجام نشده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشوردر آخرین اظهارات خود گفته است: ما وقتی درباره مردم صحبت می کنیم، از یک جامعه 25میلیون شاغل سخن می گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند. لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت و سوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.

منظور تاکید کرد: آن چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

وی در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه چرا در سال گذشته نیز باتوجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش این نرخ بودیم، گفت: توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.

صولت مرتضوی وزیرکار نیز در آذر ماه 1402 با بیان اینکه “افزایش 57درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود”، گفته بود: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به 45درصد در سال 1401 شد. در حالی وزیر کار اعلام کرد “افزایش 57درصدی مزد کارگران در سال 1401تورم زا بود” که کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش دستمزد در صورتی که افزایش تقاضا ایجاد کند که از عرضه بیشتر باشد, باعث تورم می شود.

223225