با عنایت به قوانین جدید ، هر اقدامی تبلیغ علیه نظام نیست

با تصویب قانون “تعزیرات” درسال 1375 در مجلس شورای اسلامی یک ماده جزو نوآوری های این قانون بوده که نظر بسیاری از حقوق دانان را به خود جلب نمود و آن ماده 500 قانون تعزیرات به شرح زیر است:

ماده 500 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

عنوان مجرمانه پیش بینی شده در ماده 500 فعالیت تبلیغی علیه نظام نامیده شده و در احکام دادگاه ها و کتب تفسیری اساتید حقوق بدین نام مورد شناسایی قرار گرفته است. 

استاد مسلم حقوق ایران جناب آقای سیدحسین میرمحمدصادقی عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی درباره این ماده چنین می فرماید:

“درهنگام تصویب آن درمجلس شورای اسلامینگرانی هایی در مورد این که تصویب چنین ماده ای می تواند باعث جلوگیری از ارائه انتقادات سالم شده و به مقامات دولتی امکان دهد که با منتقدین تحت عنوان تبلیغ علیه نظام برخورد نمایند ابراز شده است”
(میرمحمدصادقیحسینحقوق جزای اختصاصیجرایم علیه مصالح عمومی کشورچاپ 46بهار1403 نشرمیزان ص75) به نظرمی رسد دغدغه دلسوزان بی مورد نبوده و پس ازتصویب این ماده شاهد برخوردهای قضایی شدید با برخی از منتقدین از جمله دانشجو وکیل دادگستری معلم پرستار و… بوده ایم. بسیاری این افراد در مراحل بعدی تبرئه شدند ولی به هر ترتیب مشکلاتی برای ایشان فراهم شده و دوران حبس و حتی بازداشت اثرات سختی بر روح و روان این افراد داشته است که چه بسا این آثار تا آخر عمر همراه این متهمان که بعدا تبرئه نیز شده اند باشد.

پس ازتصویب قانون تعزیرات درسال 1375 و ماده 500 این قانون قوانین دیگری ازتصویب قوه مقننه ایران گذشت که به نوعی اگر نگوییم ماده 500 قانون تعزیرات را “نسخ ضمنی” کرده است ولی می توانیم با قطعیت بگوییم که دامنه رفتارهای مجرمانه مطابق با این ماده را بسیار”محدود” کرده است و قضات محترم دادسراها و دادگاه های کیفری و انقلاب پس ازتصویب قوانین موخرالصدورنمی توانند به آسانی رفتار شهروند رامطابق با ماده 500 و نوعی فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی نمایند.

کنوانسیون مبارزه با فساد معروف به مریدا در سپتامبر 2003 برابربا پارازیت ماه 1382 در سازمان ملل مصوب گردید. علت این نام گذاری از بابت حضور کشورها در شهر مریدای کشور مکزیک بود. جمهوری اسلامی ایران نیز در همان سال جزو نخستین دولت هایی بود که این کنوانسیون را امضاء نمود و درسال 1385 قانون الحاق دولت ایران به این کنوانسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و درسال 1387 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی نیز رسیده و در زمره قوانین آمره و تکلیفی داخلی درآمد .

برابراصول مشترک درهمه کشورها و نیز تصریح میثاق ها و پیمان هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است چنانچه دولت ایران به هر میثاق بین المللی ملحق شود مکلف است قوانین داخلی خود را نیز مطابق با مواد آن پیمان تطبیق و اجرا نماید.

به موحب موادی ازپیمان مذکوردولت ایران مکلف است بسترهای پیشگیری و افشا شدن مفاسد اقتصادی ارتکابی درسازمان ها و نهادهای دولتی و حتی خصوصی را فراهم کند و هم چنین اجازه دهد مردم و نهادها و انجمن ها و کانون های صنفی و مردمی غیردولتی درخصوص شفاف سازی اقدامات مالی و اقتصادی دولت و نهادهای تحت پوشش آن و فساد احتمالی برخی ازآن ها مشارکت و اطلاع رسانی کنند.

افزون برآن دولت عضو پیمان مکلف است از همه اشخاصی که به این تکلیف مصرح درپیمان عمل می نمایند پشتیبانی مالی و قانونی و قضایی لازم به عمل بیاورد:

برای مثال ‎ماده ۱۰ – در خصوص گزارش‏ دهی عمومی اعلام می دارد : هر کشور عضو با مد نظر قرار دادن نیاز به مبارزه با فساد طبق اصول اساسی قانون داخلی خود برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتی ازجمله با توجه به تشکیلات عملکرد و فرآیندهای تصمیم‏گیری آن ارتقاء یابد. چنین اقداماتی ممکن است ازجمله موارد زیر را شامل شود:

‎الف – اتخاذ مراحل یا مقرراتی که به اعضاء جامعه امکان می‏دهد درصورت اقتضاء اطلاعاتی را درمورد تشکیلات عملکرد و فرآیندهای تصمیم‏گیری مدیریت دولتی آن و با درنظر گرفتن حراست از زندگی خصوصی و داده‏های شخصی اطلاعاتی را درمورد تصمیم‏ گیری ها و اعمال قانونی که به کلیه اعضای جامعه مربوط می‏شود به ‏دست آورند.

‎ب – در صورت اقتضاء تسهیل تشریفات اداری به ‏منظور تسهیل دسترسی عموم به نهادهای تصمیم‏گیر صلاحیتدار.

‎پ – انتشار اطلاعاتی که ممکن است گزارش های دوره‏ای درخصوص خطرات فساد در مدیریت دولتی آن را دربر گیرد.

‎‎همچنین در ادامه ماده ۱۳ – مشارکت جامعه را بدین شرح بیان نموده است:

هر کشور عضو در چهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه‏مدار را جهت جلوگیری و مبارزه با فساد ارتقاء دهد و آگاهی عمومی را در رابطه با وجود علل و شدت و تهدید فساد ارتقاء دهد. مشارکت باید با انجام اقداماتی مانند موارد زیر تقویت شود:

الف – ارتقاء شفافیت و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‏گیری.

ب – تضمین این امر که مردم دسترسی مؤثر به اطلاعات دارند.

پ – انجام فعالیتهای مربوط به اطلاع‏رسانی همگانی که به عدم تحمل فساد و نیزبرنامه‏های آموزشی مردمی ازجمله برنامه‏های درسی مدارس و دانشگاهها کمک می‏کند.

‎ت – ارج نهادن ارتقاء و حمایت از آزادی جهت یافتن دریافت نشر و توزیع اطلاعات مربوط به فساد.

این آزادی ممکن است منوط به بعضی محدودیت ها باشد اما اینها فقط همانهایی خواهند بود که قانون تعیین کرده و برای موارد زیر لازم هستند:

• احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.
• حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت یا اخلاق عمومی.
• هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند که نهادهای ضد فساد مربوط موضوع این کنوانسیون برای مردم شناخته شده‏اند و در صورت اقتضاء دسترسی به این نهادها را جهت گزارش‏دهی ازجمله به صورت ناشناس از هر حادثه‏ای که ممکن است طبق این کنوانسیون جرم تلقی شود فراهم خواهد آورد.

‎‎ماده ۳۳ – حمایت از افراد گزارش دهنده:

‎هر کشور عضو گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تأمین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول هر واقعیت مربوط به جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیرقابل توجیه درنظام حقوقی داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد.

با جمع بندی حاصل از این مواد و نیز عرف و رویه های متنوع قضایی و مورد تایید حقوق دانان ملاحظه می گردد که به موجب قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد هرگونه اقدام شهروندان در شفاف سازی و انتشار اخبارمربوط به فساد برخی کارگزاران کشوریا نهادهای تحت مدیریت آن ها فعالیت تبلیغی محسوب نشده بلکه جزو تکالیف قانونی شهروندی است.

علاوه بر قانون یاد شده در سال 1395 قانون جرم سیاسی دراجرای تکلیف قانون اساسی به تصویب قوه مقننه نیز رسید:

قانون جرم سیاسی مصوب 20/2/1395 مجلس شورای اسلامی

ماده 1 مقرر می دارد : هر یک از جرائم مصرح در ماده (2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.

ماده 2 بیان می دارد : جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (1) این قانون جرم سیاسی محسوب می شوند:

الف – توهین یا افتراء به روسای سه قوه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونان رئیس جمهور وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.

ب – توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.

پ – جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده (16) قانون فعالیت احزاب جمعیت ها انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 07/06/1360

ت – جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث – نشر اکاذیب

قانون الحاق به کنواسیون مبارزه بافساد خروج رفتارهای شهروندان از ماده 500 قانون تعزیرات در رابطه با مفاسد اقتصادی را بیان داشته است ولی قانون جرم سیاسی به طور اعم همه اقدامات مندرج درقانون مزبور را به شرط وجود انگیزه اصلاح امور کشور فاقد وصف کیفری قوانین مربوطه ازجمله “جرم فعالیت تبلیغی” دانسته است و همچنین مشمول قانون جرم سیاسی و تسهیلات پیش بینی شده درآن را برای متهمان مجاز دانسته است.

قانون دیگری که درسال 1394 به تصویب قوه مقننه ایران رسید قانون “حمایت ازآمران به معروف و ناهیان ازمنکر” است که به موجب مواد 7 الی 9 این قانون همه شهروندان مکلف به انجام فریضه الهی امربه معروف و نهی ازمنکرنسبت به همه مسوولان قوای حاکمه دولتی و حکومتی بوده و هرمقامی که درمقابل این تکلیف قانونی مرتکب جرم شود و یا مانع انجام آن شود برابراین قانون تحت پیگردقانونی و کیفری قرارخواهد گرفت.

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکرمصوب 23/01/1394 

ماده 7 :مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد. تبصره – چنانچه مجنی ٌ علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (614) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 02/03/1375 و تبصره ماده (286) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1/02/1392 رسیدگی می شود.

ماده 8: مردم از حق دعوت به خیر نصیحت ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات مسئولان مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها سازمان ها موسسات شرکتهای دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نهادهای انقلاب اسلامی نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده 9:اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید اخطار توبیخ کسر حقوق یا مزایا انفصال موقت یا دائم تغییرمحل خدمت تنزل مقام لغو مجوز فعالیت محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

تبصره – وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش بینی در بودجه سالانه صددرصد (100%) در اختیار ستاد قرار می گیرد.

حال باید در بخش نتیجه گیری چنین بیان داشت که :

با مداقه درماده 500 قانون تعزیرات و قوانین موخربرتصویب از که عبارتند از: قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و قانون جرم سیاسی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان ازمنکر مشخص می شود که قانونگذار اراده کرده است که دامنه شمول رفتارهای منطبق با جرم پیش بینی شده درماده 500 قانون تعزیرات و فعالیت تبلیغی علیه نظام را محدود کرده و چنان چه رفتاری مطابق با قوانین موخربرماده 500 نبوده باشد و با استناد به اصل “تفسیرمضیق به نفع متهم” و اصل “برائت” و سایر اصول دادرسی منصفانه چنانچه رفتارشهروند خروج موضوعی از قوانین یاد شده داشته و مطابق با شرایط ماده 500 باشد قابل پیگرد برابرآن ازسوی مراجع کیفری خواهدبود ومسلما با لحاظ این قوانین بسیاری ازرفتارهای شهروندان مشمول جرم فعالیت تبلیغی نخواهدبود که این موضوع باید به درستی مورد نشر و باعث اصلاح رویه های قضایی شده تا امنیت روانی هر شهروندی که به قصد خیر و برای اصلاح امور تلاش می کند تامین گردد.

نویسندگان :

دکتر پیمان حاج محمود عطار / وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

دکتر مهدی حاج محمود عطار / مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی