ابطال اجرائیه چک مالی است یا غیر مالی

دعوای ابطال اجرائیه چک، چه از طریق دادگاه صادر شده باشد و چه از اداره ثبت، ماهیت غیرمالی دارد. هدف اصلی این دعوا، به چالش کشیدن قانونی بودن یا صحت فرآیند اجرایی یا عدم اعتبار خود سند اجرایی است، نه نفی مستقیم مالکیت یا منتفی کردن یک تعهد مالی. این تشخیص پیامدهای مهمی در هزینه های دادرسی و سایر جنبه های حقوقی دارد که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

در گستره وسیع دعاوی حقوقی، تمییز ماهیت مالی یا غیرمالی بودن یک دعوا از اهمیت حیاتی برخوردار است. این تمایز، نه تنها بر میزان هزینه های دادرسی تأثیر مستقیم می گذارد، بلکه در تعیین صلاحیت دادگاه ها، قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی، و حتی لزوم تقویم خواسته نیز نقش اساسی ایفا می کند. یکی از دعاوی رایج و در عین حال پیچیده که ابهامات زیادی پیرامون ماهیت آن وجود دارد، دعوای «ابطال اجرائیه چک» است. با توجه به اصلاحات صورت گرفته در قانون صدور چک، به ویژه ماده ۲۳ اصلاحی آن که امکان صدور اجرائیه مستقیم از دادگاه را فراهم آورده، و همچنین وجود اجرائیه های ثبتی، ضرورت تبیین دقیق ماهیت این دعوا بیش از پیش احساس می شود. این مقاله با تکیه بر مستندات قانونی، رویه قضایی و به خصوص نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تلاش می کند تا پاسخی جامع و شفاف به این پرسش حقوقی ارائه دهد و راهنمایی روشن برای وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق و تمامی اشخاصی که با پرونده های مربوط به چک و اجراییه های آن درگیر هستند، باشد.

مفهوم اجرائیه چک و دلایل ابطال آن

برای ورود به بحث ماهیت دعوای ابطال اجرائیه چک، ابتدا لازم است مفهوم «اجرائیه چک» و «ابطال اجرائیه» به درستی درک شود. اجرائیه چک، دستوری است که از سوی مراجع ذی صلاح (دادگاه یا اداره ثبت) برای اجرای مفاد یک چک صادر می شود. این دستور، به دارنده چک این امکان را می دهد که بدون نیاز به طرح دعوای اثباتی و طی مراحل طولانی دادرسی، مستقیماً برای وصول وجه چک اقدام کند.

فرآیند صدور اجرائیه چک

اجرائیه چک می تواند از دو طریق اصلی صادر شود:

1. اجرائیه دادگاهی (موضوع ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک): بر اساس ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک، مصوب سال ۱۳۹۷، دارنده چک می تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک خود را مطرح کند. این روش، جایگزینی سریع تر و کارآمدتر برای طرح دعوای مطالبه وجه چک است، به شرطی که شرایط مقرر در این ماده (مانند عدم صدور گواهی عدم پرداخت به دلیل کسری موجودی یا عدم انطباق با فرم های بانک مرکزی) رعایت شده باشد. اجرائیه دادگاهی بر مبنای خود سند چک و با بررسی شکلی شرایط قانونی صادر می شود.
2. اجرائیه ثبتی: در مواردی که چک دارای شرایط لازم برای اجرای ثبتی باشد (مثلاً در مورد چک های تضمین شده یا سایر مواردی که شرایط قانونی وجود دارد)، دارنده چک می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، درخواست صدور اجرائیه ثبتی کند. این اجرائیه نیز دارای ضمانت اجرای قوی بوده و امکان وصول وجه چک را از طریق توقیف اموال فراهم می آورد.

تبیین معنای ابطال اجرائیه چک

ابطال اجرائیه چک به معنای طرح دعوایی است که در آن صادرکننده چک یا هر ذی نفع دیگری، خواستار بی اعتبار شدن و لغو دستور اجرای صادر شده برای وصول وجه چک می شود. این دعوا، در واقع به چالش کشیدن صحت یا قانونی بودن فرآیند صدور اجرائیه یا عملیات اجرایی است. دلایل متعددی می تواند مبنای طرح دعوای ابطال اجرائیه چک قرار گیرد که برخی از شایع ترین آن ها عبارتند از:

• چک تضمینی یا امانی: در صورتی که چک به عنوان تضمین انجام یک تعهد یا به صورت امانی صادر شده باشد و دارنده چک برخلاف توافق، اقدام به برگشت زدن و درخواست اجرائیه کند.
• عدم رعایت شرایط قانونی صدور دستور اجرا: مثلاً در مورد اجرائیه دادگاهی، عدم ارائه اطلاعات کامل بانکی، عدم انطباق چک با فرم های بانک مرکزی، یا عدم رعایت سایر الزامات ماده ۲۳ قانون صدور چک.
• پرداخت وجه چک: اگر صادرکننده، وجه چک را به صورت نقدی یا از طریق دیگری پرداخت کرده باشد و این پرداخت قابل اثبات باشد.
• تهاتر: در صورتی که دین متقابل بین صادرکننده و دارنده چک وجود داشته باشد و این دو دین تهاتر شده باشند.
• جعلی بودن چک یا امضا: اگر صادرکننده مدعی باشد که چک یا امضای آن جعلی است.
• خیانت در امانت یا سوءاستفاده از چک: مواردی که چک به صورت غیرقانونی به دست دارنده رسیده یا از آن سوءاستفاده شده است.

در تمام این سناریوها، خواهان با طرح دعوای ابطال اجرائیه، قصد دارد مانع از اجرای دستور وصول وجه چک شود و نه آنکه به صورت مستقیم بر دارایی خود بیافزاید یا دین مشخصی را نفی کند، بلکه بر رویه شکلی و قانونی صدور اجرائیه تأکید دارد.

مبانی تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی در نظام حقوقی ایران

تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعاوی در حقوق ایران، دارای آثار و پیامدهای حقوقی متعددی است که بر کل فرآیند دادرسی تأثیر می گذارد. معیار اصلی برای این تفکیک، هدف مستقیم و اصلی خواهان از طرح دعوا و تأثیر آن بر دارایی ها است.

تعریف دعاوی مالی

دعاوی مالی به آن دسته از دعاوی اطلاق می شود که هدف اصلی و مستقیم آن ها، تملک مال، افزایش مستقیم دارایی خواهان، یا کسر مستقیم از بدهی او باشد. خواسته در این دعاوی معمولاً قابلیت تقویم به پول را دارد. به عبارت دیگر، نتیجه نهایی دعوا به صورت مستقیم بر ارزش دارایی های خواهان یا خوانده اثر می گذارد. نمونه هایی از دعاوی مالی شامل مطالبه وجه، مطالبه اجرت المثل، خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی و امثال آن است. در این دعاوی، خواهان به دنبال کسب یا حفظ یک منفعت مالی مشخص است.

تعریف دعاوی غیرمالی

دعاوی غیرمالی به سایر دعاوی اطلاق می شود که هدف مستقیم آن ها، تملک مال یا افزایش مستقیم دارایی خواهان نیست. این دعاوی ممکن است به اثبات یا نفی یک وضعیت حقوقی، امر یا نهی خاص، یا انجام عملی مربوط باشند که تأثیر مالی آن ها غیرمستقیم و تبعی است. خواسته در این دعاوی معمولاً قابلیت تقویم به پول را ندارد یا تقویم آن صرفاً برای تعیین هزینه دادرسی صورت می گیرد و ماهیت اصلی دعوا را تغییر نمی دهد. مثال های رایج دعاوی غیرمالی شامل اثبات نسب، طلاق، حضانت، ابطال اسناد، عزل و نصب قیم و مانند آن است.

اهمیت تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی

این تفکیک از جنبه های مختلفی در حقوق ایران دارای اهمیت است:

1. هزینه دادرسی: یکی از مهم ترین آثار این تفکیک، نحوه محاسبه و میزان هزینه دادرسی است. در دعاوی مالی، هزینه دادرسی بر اساس مبلغ خواسته یا ارزش منطقه ای اموال تعیین می شود و معمولاً درصد مشخصی از آن را شامل می شود. اما در دعاوی غیرمالی، هزینه دادرسی ثابت و بر اساس تعرفه های مصوب قوه قضاییه است.
2. قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی: در دعاوی مالی، قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی غالباً به ارزش خواسته بستگی دارد. به عنوان مثال، دعاوی مالی با ارزش مشخص زیر یک سقف معین ممکن است غیرقابل تجدیدنظر باشند. این محدودیت ها در دعاوی غیرمالی کمتر دیده می شود.
3. صلاحیت محاکم: در برخی موارد، تعیین صلاحیت محاکم (مثلاً شورای حل اختلاف در مقابل دادگاه) نیز می تواند متأثر از ماهیت مالی یا غیرمالی بودن دعوا باشد.
4. امکان تقویم خواسته: در دعاوی مالی، خواهان مکلف به تقویم خواسته (تعیین مبلغ یا ارزش خواسته) است، در حالی که در دعاوی غیرمالی این امر ضرورتی ندارد.
5. وحدت رویه قضایی: اختلاف نظر در تشخیص ماهیت یک دعوا می تواند منجر به تشتت آراء و عدم وحدت رویه قضایی شود، از این رو، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور نقش مهمی در شفاف سازی این موضوعات ایفا می کنند.

در نتیجه، درک صحیح از این تمایز، کلید اصلی برای تحلیل دقیق یک دعوای حقوقی و پیش بینی مسیر قضایی آن است.

ماهیت غیرمالی دعوای ابطال اجرائیه چک: رویه قضایی و نظریات حقوقی

با استناد به رویه قضایی غالب و نظریات معتبر حقوقی، به خصوص دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دعوای ابطال اجرائیه چک، چه از طریق دادگاه صادر شده باشد و چه از اداره ثبت، ماهیت غیرمالی دارد. این نتیجه گیری قطعی بر پایه استدلالات محکم حقوقی و با در نظر گرفتن هدف واقعی از طرح این دعوا بنا شده است.

مستندات اصلی: نظریه شماره 7/1400/642 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

یکی از مهم ترین مستندات در تأیید ماهیت غیرمالی دعوای ابطال اجرائیه چک، نظریه شماره 7/1400/642 مورخ 1400/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. این نظریه که پس از اصلاحات قانون صدور چک و امکان صدور اجرائیه مستقیم از دادگاه صادر شده، به صراحت بیان می دارد:

با توجه به اصلاح قانون صدور چک و امکان اخذ اجرائیه به صورت مستقیم از دادگاه، دعوی ابطال اجرائیه چک به عنوان دعوایی که نتیجه آن عدم تأیید صحت عملیات اجرایی یا قانونی نبودن سند اجرایی است، جنبه مالی ندارد. در این نوع دعاوی، نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد مالی مورد نظر نیست و بیشتر به چالش کشیدن صحت یا قانونی بودن عملیات اجرایی مربوط می شود؛ لذا این دعوی فاقد جنبه مالی تلقی می گردد.

این نظریه، مبنای روشنی برای استدلال غیرمالی بودن دعوای ابطال اجرائیه چک فراهم می آورد و توسط سایر نظریات متعدد اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تأیید شده است.

دلایل حقوقی و توجیهات ماهیت غیرمالی

برای درک عمیق تر این نتیجه گیری، لازم است به دلایل حقوقی آن توجه شود:

1. هدف دعوا: به چالش کشیدن صحت یا قانونی بودن عملیات اجرایی: خواهان در دعوای ابطال اجرائیه، به دنبال آن نیست که مستقیماً وجه چک را از دارایی خود کم کند یا به دارایی خود اضافه کند. بلکه هدف اصلی او، اثبات این است که اجرائیه صادر شده (چه از دادگاه و چه از ثبت) به دلیل نقض یک قاعده شکلی یا ماهوی، به درستی صادر نشده و فاقد اعتبار قانونی است. به عبارت دیگر، دعوا ناظر به اعتبار و مشروعیت خود دستور اجرا است، نه اصل بدهی.
2. عدم تأثیر مستقیم بر دارایی: اگرچه ابطال اجرائیه به صورت غیرمستقیم می تواند به حفظ دارایی های صادرکننده چک کمک کند، اما معیار تشخیص دعوای مالی، تأثیر مستقیم بر دارایی است. در این دعوا، مستقیماً به نفی مالکیت یا افزایش دارایی خواهان پرداخته نمی شود. ابطال اجرائیه تنها مانع از اجرای یک سند شده و خود به خود به نفی تعهد مالی صادرکننده منجر نمی شود؛ ممکن است دارنده چک پس از ابطال اجرائیه، مجبور شود دعوای مطالبه وجه را به صورت مستقل و طی مراحل عادی دادرسی مطرح کند که آن دعوا ماهیت مالی خواهد داشت.
3. بررسی دقیق ماده ۲۳ قانون صدور چک: در مواردی که اجرائیه بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک صادر می شود، دلایل ابطال ممکن است شامل عدم انطباق چک با فرم های بانک مرکزی، عدم ارائه اطلاعات کامل یا سایر شرایط شکلی باشد. این دلایل، همگی به قانونی بودن فرآیند صدور اجرائیه بازمی گردند و نه به اصل وجود دین. به همین دلیل، دعوای ابطال اجرائیه بر مبنای نبود یکی از شرایط صدور اجرائیه، غیرمالی تلقی می شود.

نتیجتاً، اجرائیه چک به خودی خود سندی است که به دارنده قدرت اجرایی می دهد؛ دعوای ابطال آن، این قدرت اجرایی را هدف قرار می دهد و نه اصل بدهی را. این تمایز ظریف اما بسیار مهم است.

بررسی سناریوهای خاص ابطال اجرائیه چک

ماهیت غیرمالی دعوای ابطال اجرائیه چک، در سناریوهای مختلف نیز حفظ می شود و تنها با تغییر دلیل طرح دعوا، ماهیت آن تغییر نمی کند. در اینجا به برخی از موارد خاص و رایج می پردازیم.

ابطال اجرائیه چک تضمینی و استرداد لاشه چک

یکی از دلایل شایع برای طرح دعوای ابطال اجرائیه، زمانی است که چک به عنوان تضمین انجام یک تعهد یا به صورت امانی صادر شده باشد. در این موارد، صادرکننده مدعی است که دارنده چک، از چک سوءاستفاده کرده و آن را در شرایطی که نباید، به اجرا گذاشته است. علاوه بر ابطال اجرائیه، غالباً خواهان درخواست استرداد لاشه چک (برگ فیزیکی چک) را نیز مطرح می کند.

بر اساس نظریات متعدد اداره کل حقوقی قوه قضاییه، حتی در این شرایط نیز ماهیت دعوای ابطال اجرائیه چک (چه از دادگاه و چه از ثبت) و همچنین دعوای استرداد لاشه چک، غیرمالی است. دلیل آن این است که خواهان در واقع به دنبال ابطال عملیات اجرایی یا استرداد یک سند است، نه مطالبه مستقیم وجه یا افزایش دارایی خود. اثبات تضمینی بودن چک، در واقع یکی از دلایل بی اعتباری اجرائیه است و ماهیت دعوای ابطال را از غیرمالی بودن خارج نمی کند.

سایر جهات مؤثر بر ابطال اجرائیه و ماهیت غیرمالی دعوا

علاوه بر چک تضمینی، دلایل دیگری نیز می توانند منجر به ابطال اجرائیه شوند که در تمام آن ها، ماهیت دعوا همچنان غیرمالی باقی می ماند:

• جعلی بودن چک یا امضا: اگر اثبات شود که چک یا امضای آن جعلی است، اجرائیه صادر شده بی اعتبار خواهد بود. دعوای ابطال در این حالت نیز متوجه قانونی بودن اجرائیه است، نه صرفاً مطالبه وجه.
• پرداخت وجه چک: در صورتی که صادرکننده بتواند پرداخت وجه چک را اثبات کند، دستور اجرا باید باطل شود. در اینجا نیز، خواهان در حال دفاع از عدم اعتبار اجرائیه است که به دلیل ایفای تعهد صادر شده است.
• تهاتر دین: اگر دین صادرکننده با دارنده چک تهاتر شده باشد، اجرائیه بی اعتبار می شود. این نیز به چالش کشیدن سند اجرایی بر مبنای فقدان دین قابل اجرا است.
• مرور زمان: در مواردی که مرور زمان قانونی برای اجرای چک سپری شده باشد.

در تمامی این حالات، هدف دعوا، رفع یک ایراد شکلی یا ماهوی نسبت به امکان اجرای سند یا قانونیت عملیات اجرا است و نه مطالبه مستقیم وجه.

تبیین تمایز در نظر اکثریت رقبا و تأکید بر ماهیت عمدتاً غیرمالی

یکی از نکات ظریفی که در برخی دیدگاه ها مطرح می شود، تفکیکی است که در نظر اکثریت یکی از رقبا به آن اشاره شده بود. این دیدگاه مطرح می کند که: چنان چه جهات دیگری غیر از این موارد [ماده ۲۳] که دلالت بر برائت ذمه صادرکننده باشد این دعوا مالی محسوب می شود.
برای شفاف سازی این موضوع، لازم است به این نکته مهم توجه کرد: دعوای ابطال اجرائیه، اساساً دعوایی شکلی و ناظر به قابلیت اجرای سند است. حتی اگر دلیل ابطال اجرائیه، برائت ذمه صادرکننده (مانند پرداخت وجه، تهاتر، یا تضمینی بودن) باشد، خود دعوای ابطال اجرائیه ماهیت غیرمالی دارد.

استدلال بر ماهیت غیرمالی دعوای ابطال اجرائیه چک حتی در مواردی که به برائت ذمه صادرکننده منجر می شود، بر این اصل استوار است که هدف مستقیم این دعوا، لغو یک دستور اجرایی است، نه تعیین تکلیف نهایی در مورد اصل دین. اثبات پرداخت یا تهاتر، به عنوان دلیلی برای ابطال اجرائیه مطرح می شود و ماهیت دعوای ابطال را تغییر نمی دهد. اگر خواهان قصد اثبات برائت ذمه به صورت مستقل و بدون ارتباط با اجرائیه را داشته باشد، آن دعوا ممکن است مالی باشد، اما وقتی هدف ابطال یک اجرائیه است، تمرکز بر جنبه شکلی و قانونی بودن روند اجرا است.

به عبارت دیگر، در دعوای ابطال اجرائیه، خواهان در حال دفاع از عدم اعتبار اجرائیه بر اساس یک دلیل (که می تواند برائت ذمه باشد) است، اما هدف دعوا مستقیماً مطالبه وجه یا تثبیت یک حق مالی نیست. رویه قضایی غالب و نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز به صورت مکرر بر ماهیت غیرمالی این دعوا در تمامی سناریوهای فوق الذکر تأکید دارند.

آثار و پیامدهای حقوقی غیرمالی بودن دعوای ابطال اجرائیه چک

تشخیص ماهیت غیرمالی برای دعوای ابطال اجرائیه چک، پیامدهای حقوقی مهمی در فرآیند دادرسی دارد که شناخت آن ها برای وکلا، حقوقدانان و اشخاص درگیر با این دعاوی ضروری است. این پیامدها عمدتاً به هزینه ها، صلاحیت و طرق اعتراض به رأی مربوط می شوند.

هزینه دادرسی

یکی از بارزترین پیامدهای غیرمالی بودن دعوا، نحوه محاسبه و میزان هزینه دادرسی است. در دعاوی غیرمالی، هزینه دادرسی ثابت و بر اساس تعرفه های مصوب قوه قضاییه تعیین می شود. این مبلغ، صرف نظر از میزان وجه چک و ارزش آن، مقداری ثابت و معمولاً بسیار کمتر از هزینه دادرسی دعاوی مالی است که بر مبنای درصد مشخصی از خواسته محاسبه می شوند. این امر می تواند بار مالی قابل توجهی را از دوش خواهان بردارد.

عدم نیاز به تقویم خواسته

در دعاوی غیرمالی، خواهان نیازی به تقویم خواسته (یعنی تعیین مبلغ یا ارزش ریالی خواسته) ندارد. در واقع، اساساً خواسته در این دعاوی قابل تقویم به پول نیست یا تقویم آن بی مورد تلقی می شود. این موضوع از پیچیدگی های تنظیم دادخواست می کاهد و نیاز به کارشناسی و ارزیابی را در مرحله اولیه دعوا از بین می برد.

قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی

شرایط تجدیدنظر و فرجام خواهی در دعاوی غیرمالی با دعاوی مالی تفاوت دارد. در حالی که در دعاوی مالی، ارزش خواسته می تواند عاملی تعیین کننده برای قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد (مثلاً دعاوی مالی با ارزش کمتر از سقف معین ممکن است غیرقابل تجدیدنظر باشند)، در دعاوی غیرمالی این محدودیت های ارزشی معمولاً وجود ندارد. آراء صادره در خصوص دعاوی غیرمالی، فارغ از ارزش ریالی خاص، می توانند مورد تجدیدنظر و در صورت وجود شرایط خاص، مورد فرجام خواهی قرار گیرند. مرجع تجدیدنظر در این دعاوی معمولاً دادگاه تجدیدنظر استان و مرجع فرجام خواهی، دیوان عالی کشور خواهد بود.

صلاحیت محاکم

دعوای ابطال اجرائیه چک، به دلیل ماهیت غیرمالی خود، در صلاحیت عام محاکم حقوقی (دادگاه های حقوقی) قرار می گیرد. این به معنای آن است که این دعوا خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف است، مگر در مواردی که قانون صراحتاً صلاحیت شورا را برای دعوایی با ماهیت مشابه تعیین کرده باشد که در خصوص ابطال اجرائیه چک، چنین امری صدق نمی کند.

به طور خلاصه، غیرمالی بودن دعوای ابطال اجرائیه چک، فرآیند دادرسی را از جنبه های مختلف، به ویژه از نظر هزینه ها و طرق اعتراض، ساده تر و در دسترس تر می سازد و به این دعوا یک جایگاه حقوقی مشخص می بخشد.

پاسخ به دیدگاه اقلیت: چرا دعوای ابطال اجرائیه چک غیرمالی است؟

همانطور که در هر بحث حقوقی پیچیده ای وجود دارد، در مورد ماهیت دعوای ابطال اجرائیه چک نیز دیدگاه های متفاوتی مطرح می شود. دیدگاه اقلیت، با توجه به تأثیر غیرمستقیم ابطال اجرائیه بر دارایی خواهان (به این معنی که با ابطال، اموال خواهان از توقیف آزاد شده و یا از بدهی او کسر می شود)، این دعوا را دارای ماهیت مالی می داند. با این حال، استدلالات قوی و مستندات حقوقی، این دیدگاه را رد کرده و بر ماهیت غیرمالی دعوا تأکید دارند.

نقد دیدگاه اقلیت: تأکید بر معیار مستقیم بودن تأثیر مالی

اصلی ترین استدلال در رد دیدگاه اقلیت، تأکید بر معیار مستقیم بودن تأثیر مالی است که در تعریف دعاوی مالی و غیرمالی به آن اشاره شد.

* تأثیر غیرمستقیم در برابر تأثیر مستقیم: درست است که ابطال اجرائیه چک می تواند به حفظ دارایی های خواهان منجر شود و در نهایت، مانع از خروج وجه یا توقیف اموال او گردد. اما این تأثیر، غیرمستقیم است. همانطور که اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده، هدف دعوا نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد مالی نیست. بلکه چالش اصلی، صحت یا قانونی بودن عملیات اجرایی یا سند اجرایی است.
* ماهیت شکلی و قانونی دعوا: دعوای ابطال اجرائیه، بیشتر یک دعوای شکلی و ناظر به رعایت موازین قانونی در صدور و اجرای یک سند است. این دعوا، به خودی خود، به ماهیت و اعتبار اصلی دین نمی پردازد؛ بلکه بر دستور اجرا و نحوه صدور آن تمرکز دارد. اگر اجرائیه باطل شود، ممکن است دارنده چک همچنان بتواند اصل دین را از طریق طرح دعوای مطالبه وجه، پیگیری کند که در آن صورت، آن دعوای مطالبه وجه ماهیت مالی خواهد داشت.
* عدم نیاز به تقویم خواسته: یکی از شواهد مهم بر غیرمالی بودن این دعوا، عدم نیاز به تقویم خواسته است. اگر دعوا ماهیت مالی داشت، خواهان مکلف بود که خواسته خود را تقویم کند، زیرا ماهیت مالی به معنای قابل ارزیابی بودن به پول است. عدم لزوم تقویم، نشانه ای بارز از غیرمالی بودن دعواست.
* پرهیز از تشتت آراء: پذیرش دیدگاه اقلیت می تواند به تشتت آراء قضایی و سردرگمی در عمل منجر شود. رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با هدف ایجاد وحدت رویه و شفافیت، به صراحت بر غیرمالی بودن این دعوا تأکید کرده اند. این امر به ثبات و پیش بینی پذیری در نظام حقوقی کمک شایانی می کند.

در نهایت، با وجود درک این نکته که ابطال اجرائیه می تواند نتایج مالی غیرمستقیمی برای خواهان داشته باشد، اما معیار تمایز بین دعاوی مالی و غیرمالی، نه نتایج غیرمستقیم، بلکه هدف مستقیم و ماهیت اصلی خواسته است. در دعوای ابطال اجرائیه، این هدف، به چالش کشیدن اعتبار و قانونی بودن یک دستور اجرایی است و نه مطالبه یا نفی مستقیم یک حق مالی.

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی

در پرتو تحلیل های حقوقی انجام شده، مستندات قانونی و رویه قضایی، به این نتیجه قطعی و محکم می رسیم که دعوای «ابطال اجرائیه چک» – چه اجرائیه صادره از دادگاه بر اساس ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک باشد و چه اجرائیه ثبتی – دارای ماهیت غیرمالی است. این تشخیص، نه تنها بر پایه نظریه شماره 7/1400/642 مورخ 1400/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه استوار است، بلکه با منطق حقوقی و معیار اصلی تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی در نظام حقوقی ایران نیز کاملاً سازگار است.

هدف اصلی از طرح دعوای ابطال اجرائیه، به چالش کشیدن «صحت» یا «قانونی بودن» عملیات اجرایی یا «عدم اعتبار» خود سند اجرایی است. خواهان در این دعوا به دنبال نفی مستقیم مالکیت یا افزایش مستقیم دارایی خود نیست، بلکه خواستار توقف و لغو دستوری است که آن را از نظر شکلی یا ماهوی دارای ایراد می داند. تأثیر مالی این دعوا، در صورت موفقیت، صرفاً غیرمستقیم و تبعی است و نمی تواند معیار اصلی برای تشخیص ماهیت آن قرار گیرد.

اهمیت این تشخیص در فرآیند دادرسی، بسیار گسترده است. از جمله مهم ترین پیامدهای غیرمالی بودن این دعوا می توان به محاسبه ثابت هزینه دادرسی (بر اساس تعرفه های غیرمالی)، عدم نیاز به تقویم خواسته در دادخواست، و تعیین شرایط خاص برای قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی اشاره کرد. این موارد، همگی بر سهولت و شفافیت پیگیری این نوع دعاوی در مراجع قضایی تأثیر می گذارند.

در نهایت، توصیه می شود که تمامی اشخاص درگیر با دعاوی مربوط به چک و اجراییه های آن، به ویژه وکلا و کارآموزان وکالت، با درک صحیح از این ماهیت حقوقی، دادخواست ها و لوایح خود را تنظیم کنند. در موارد پیچیده و خاص، مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای مجرب در این زمینه، می تواند راهگشا باشد و از بروز خطاهای احتمالی در فرآیند دادرسی جلوگیری کند. شناخت دقیق از این مبانی، گامی اساسی در جهت حفظ حقوق و منافع مشروع اشخاص در نظام قضایی است.